80 مليار دولار أرباح الصندوق السيادي الكويتي في 3 سنوات

أظهرت وثيقة رسمية حصلت عليها «الأنباء» تحقيق الهيئة العامة للاستثمار صافي أرباح بقيمة 24.07 مليار دينار (ما يعادل 79.5 مليار دولار) عن استثمار احتياطيات الدولة، ممثلة في أصول الصندوق السيادي الكويتي خلال السنوات الثلاث من العام المالي 2014/ 2015 وحتى العام المالي 2016/ 2017. وبذلك يصل متوسط صافي الربح السنوي لاستثمارات أصول الصندوق السيادي الكويتي خلال السنوات الثلاث الماضية إلى 26.5 مليار دولار بعائد سنوي 4.5% على أساس تقديرات وكالة فيتش للتصنيف الائتماني لأصول الصندوق السيادي بقيمة 590 مليار دولار.

الأصول في نمو مستمر

وكان وزير المالية د.نايف الحجرف قد صرح في وقت سابق أن أداء الصندوق السيادي، جيد جدا وأنه لا يوجد تراجع أبدا في قيمة الأصول بل هي في نمو مستمر، أما البيانات التي يتم تداولها في الصحف فما هي إلا تقديرات جهات خارجية غير مطلعة. وقد أفصح الحجرف عن المبلغ التقريبي لإجمالي الأصول في صندوق الاحتياطي العام حتى نهاية السنة المالية السابقة (2018/2017) بالقول «بلغت إجمالي الأصول في صندوق الاحتياطي العام 26.4 مليار دينار كويتي تقريبا، موزعة بين الأصول النقدية وما يعادلها والتي تبلغ 13.2 مليار دينار كويتي تقريبا، واستثمارات غير سائلة بقيمة 13.2 مليار دينار كويتي تقريبا». وتضمنت الوثيقة 12 آلية تتبعها الهيئة العامة للاستثمار للمحافظة على المال العام واتخاذ كل التدابير لحمايته وهي:

1 ـ الهيئة مستثمر طويل الأجل تعمل وفق هدف محدد من حيث العائد والمخاطرة، علما بأن درجة المخاطرة، والتي يتم قياسها وفقا للانحراف المعياري للعائد في الفترات المختلفة التي تم فيها هذا المقياس، هي في حدود النسب المعتمدة من مجلس الإدارة.

2 ـ الخطوات التنفيذية للهيئة تقوم على أساس توزيع جغرافي لاستثمارات يتم تحديدها في ضوء معدلات نمو الأسواق بالإضافة إلى توزيع نوعي وقطاعي بغرض الوصول إلى الأهداف المطلوب تحقيقها وفقا للاستراتيجية العامة للهيئة وللاقتصاد الكويتي على وجه العموم.

وتباشر الهيئة عملياتها الاستثمارية وفق استراتيجية فنية ومنهجية ثابتة، وهي في الأغلب الأعم من الحالات استثمارات طويلة الأجل وفقا لنوع الأصول موضوع الاستثمار.

3 ـ تلتزم الهيئة بالسياسات العامة التي يضعها مجلس الإدارة، ويتابع تنفيذها، وبإستراتيجيات الاستثمار وتوزيعها على المجالات المختلفة، والتي تقترحها اللجنة التنفيذية المنبثقة عن مجلس الإدارة، والتي يوافق عليها المجلس.

4 ـ الالتزام بأحكام القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة، لتحقيق أقصى حماية ممكنة للأموال العامة لاتقاء وقوع أي انتهاكات للمال العام.

5 ـ الالتزام بأحكام القانون رقم 2 لسنة 2016 بشأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية.

6 ـ تقوم لجنة التدقيق بمساندة مجلس الإدارة في مهامه الإشرافية والرقابية فيما يختص بنوعية وسلامة والقوائم المالية والتزامها باللوائح والتشريعات، واستقلالية وكفاءة المدقق الخارجي، وأداء جهاز التدقيق الداخلي والخارجي ونظم الرقابة الداخلية.

وتعتبر اللجنة مركز اتصال بين المجلس والإدارة التنفيذية وكل من المدقق الخارجي والداخلي، وتقوم اللجنة بإعداد تقرير سنوي يقدم إلى مجلس إدارة الهيئة مشفوعا بتوصيات اللجنة والقرارات والإجراءات اللازمة.

7 ـ تمارس إدارة التدقيق الداخلي التابعة للجنة التدقيق نشاطا رقابيا واستشاريا بشكل موضوع ومستقل، وتعمل على تحقيق قيمة مضافة وتحسين وتطوير كفاءة أعمال الهيئة وشركاتها التابعة ومساعدتها في تحقيق أهدافها من خلال منهج مهني نظامي لتقييم وتطوير فاعلية نظم إدارة المخاطر، ونظم عمليات الرقابة الداخلية، وآليات الرقابة والحكومة الأخرى التي تمارس من قبل الأطراف ذات العلاقة بالهيئة وشركاتها التابعة.

8 ـ وجود لائحة معتمدة من مجلس الإدارة تضبط أخلاقيات العمل والقواعد السلوكية، وتمثل الأحكام والقواعد والتعليمات المقررة بموجب هذه اللائحة معايير الثقافة المؤسسية للهيئة بما يتناسب ومكانتها في الأسواق العالمية وتهدف إلى تعزيز مبادئ التميز في الأداء وترسيخ ثقافة مؤسسية تعتمد على الأخلاقيات المهنية.

9 ـ اعتماد لائحة قواعد ونظم الحكومة في الهيئة العامة للاستثمار التي تهدف إلى تحقيق أفضل أداء للهيئة من خلال وجود آلية فعالة لاتخاذ القرار ومراقبة تنفيذه. وتهدف إلى تفعيل الرقابة على أنشطتها المختلفة من أجل تحقيق أفضل أساليب الإدارة طبقا للممارسات العالمية المثلى.

10 ـ التعاون مع ديوان المحاسبة في رقابته المالية والمحاسبية بتزويد مفتشيه بما يطلبونه من معلومات وبيانات وبتسهيل مهمتهم في الفحص والرقابة.

11 ـ توفير التسهيلات والإمكانات للمراقبين الماليين من وزارة المالية لمراقبة الصرف والتحقق من مطابقته للاعتمادات الواردة في الميزانية.

12 ـ مكتبان خارجيان يعينهما مجلس إدارة الهيئة بتدقيق البيانات المالية للهيئة وتقديم التقرير الخاص بذلك سنويا إلى مجلس الأمة.