عبدالكريم أحمد
قررت محكمة الجنايات أمس إرجاء الدعوى إلى العشرين من يونيو الجاري للاطلاع والتصوير، والتفتت عن طلبات إخلاء السبيل المقدمة من المتهمين وهم 15 متهما منهم سيدة تعمل سكرتيرة لدى محامي شهير أمرت أيضا بحجزه بعدما سبق وأن أخلت النيابة العامة سبيله بكفالة 5000 دينار، حيث كان حاضرا في جلسة الأمس، كما أمرت بإحضار مندوب متوار عن الأنظار ويرجح مغادرته البلاد.
وكانت المحكمة قد عقدت أمس أولى جلساتها لمحاكمة المحامين الستة وخمسة من مناديبهم وسكرتيري جلسة وحاجبين بقضية الرشوة وإتلاف ملف قضائي.
وتخللت الجلسة سؤال المحكمة للمتهمين، عن الاتهام المسند إلى كل منهم، إلا أنهم أجابوا بالنفي، وأثبت 23 محاميا حضورهم الجلسة كهيئة دفاع ضمن 100 محام أعلنوا تضامنهم مع المتهمين.
وكانت النيابة قد باشرت تحقيقاتها مع المتهمين بتهمتي رشوة سكرتيري الجلسة والاشتراك معهما بإفشاء الأسرار من خلال تصوير ملفات القضايا والدخول على بيانات المتقاضين وكشف أسرارهم، فيما وجهت إلى بعضهم تهمة إتلاف أوراق قضائية على خلفية فقدان مستندات قضية نصب عقاري، إلا أنهم أنكروا الاتهامات، كما أنكروا معرفتهم بموكلين قدمتهما النيابة العامة كشاهدي إثبات ضدهم.
وقررت النيابة الأسبوع الماضي حجز 5 من المحامين و7 من مندوبيهم 21 يوما مع إحالتهم إلى السجن المركزي، فيما أخلت قبل أسبوعين سبيل محام سادس وهو أحد المحامين الكبار بكفالة 5000 دينار.