عبدالكريم أحمد
قضت محكمة الاستئناف المدنية بإلغاء حكم اول درجة الصادر بإلزام تاجر بمبلغ 173 ألف دينار بموجب إقرار رسمي واعتباره كأن لم يكن، كما رفضت الدعوى المقامة من المدعى عليه التي يطالب فيها تاجر لبناني بسداد المبلغ.
وتتخلص الواقعة في ان التاجر اتفق مع المدعى عليه لإنشاء وتأسيس شركة، بينما يمول المدعي الشركة بمبلغ ١٧٣ ألف دينار وبالفعل قام التاجر بعمل دراسة الجدوى وإعداد التراخيص اللازمة لإنشاء الشركة وقام بعمل إقرار دين رسمي من وزارة العدل بالمبلغ الا ان المدعى عليه لم يوف بالتزامه بل قام برفع دعوى مطالبة بالمبلغ.
وأمام محكمة الاستئناف حضر المحامي جاسم التويتان عن المدعي التاجراللبناني مطالبا ببطلان إقرار الدين والتعهد الرسمي بالسداد دفعة واحدة وذلك لصدوره نتيجة للغش والتدليس ودون سبب واعتباره كأن لم يكن.