«الوطني»: البنوك رفعت فائدة الودائع 0.25%

قال تقرير بنك الكويت الوطني إنه رغم رفع مجلس الاحتياط الفيدرالي الفائدة مرة إضافية بواقع 25 نقطة أساس في منتصف يونيو، إلا أن بنك الكويت المركزي ارتأى عدم رفع الفائدة في يونيو كي لا يسبب أي ضرر للنمو غير النفطي، معلنا أنه بصدد اتخاذ سياسات نقدية أخرى من شأنها الحفاظ على الفارق بين أسعار الفائدة وذلك من أجل الحفاظ على جاذبية الدينار، وأن باستطاعة البنوك رفع أسعار فوائدها على الودائع مع الحفاظ على سقف الفائدة على القروض، حيث رفع البنك المركزي بعد ذلك سعر إعادة الشراء بواقع 25 نقطة أساس، وقد رفعت البنوك تلك الفائدة على الودائع بذات النسبة.

من جانب آخر، ذكر تقرير «الوطني» أن أسعار النفط تراجعت في أواخر مايو ومطلع يونيو بعد انتعاشها في الأشهر الماضية، فقد تراجع سعر خام التصدير الكويتي من أعلى مستوياته التي بلغت نحو 76 دولارا للبرميل في منتصف مايو ليصل إلى 72 دولارا للبرميل في نهاية الشهر، وذلك تماشيا مع تحركات مماثلة شهدها مزيج برنت.

ويعكس هذا التراجع الأولي الارتفاع الكبير والسريع جدا الذي سجله إنتاج النفط بالإضافة إلى احتمالية اتخاذ أوپيك وشركائها قرارا لرفع هدف الإنتاج بنحو مليون برميل يوميا في اجتماعها المزمع عقده غدا الجمعة، لاسيما أن تقييدها للإنتاج قد ساهم كثيرا في دعم الأسعار.

وبالرغم من أن هذا الاجتماع قد يشهد معارضة شديدة لقرار رفع الإنتاج من قبل بعض الدول كإيران والعراق، إلا أن التوقعات تشير إلى أن مجموعة من الدول بقيادة السعودية (التي بدأت برفع إنتاجها منذ الشهر الماضي)، ستخفف من تقييد الإنتاج في النصف الثاني من 2018 وذلك للتعويض عن بعض التراجع الشديد في إنتاج فنزويلا خلال العام الماضي البالغ 500 ألف برميل يوميا وللتعويض أيضا عن انخفاض الإنتاج في إيران مستقبلا بفعل العقوبات المرتقبة.

وتوقع التقرير أن يستفيد قطاع النفط الكويتي من تخفيف القيود على الإنتاج، حيث التزمت الكويت بخفض الإنتاج المحدد الذي بدأ في العام 2016، محققة انخفاضا بنحو 5% ليصل إنتاجها حاليا إلى مستوى أعلى بقليل من 2.7 مليون برميل يوميا.

ففي حال رفع المجموعة إنتاجها بواقع مليون برميل يوميا وبافتراض أن نسبة خفض الكويت لإنتاجها ستكون مماثلة للتي خضعت لها وفق اتفاقية الخفض الأولي، فإن ارتفاع إنتاج الكويت سيكون بواقع 80 ألف برميل يوميا أو 3% ليصل إلى ما يقارب 2.8 مليون برميل يوميا.

لذا فمن المتوقع الآن أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي النفطي بواقع 1.5% هذا العام وبنسبة مماثلة في 2019، وقد يرفع ذلك نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.5% هذا العام من 1.8% في السابق.

ويبدو أن موقف مجلس الأمة المعارض لقانون الدين العام الجديد قد بدا أكثر ليونة، مشترطا أن تكون الموافقة مرتبطة بإصلاحات في الميزانية.

ويسمح هذا القانون للحكومة برفع حد الاقتراض إلى ما يصل إلى 25 مليار دينار مقارنة مع 10 مليارات دينار في السابق، كما تمتد فترات الاستحقاق إلى 30 عاما، ولكن لايزال هناك معارضة شديدة.

15% انخفاض أسعار العقار

أوضح تقرير «الوطني» أن أسعار العقار في أبريل تراجعت بواقع 15.1% على أساس شهري لتصل إلى 300 مليون دينار مقارنة بـ 353 مليون دينار في مارس.

ولكن لاتزال المبيعات عند مستويات عالية مقارنة بالمتوسط الشهري للعام 2017 البالغ 181 مليون دينار والمتوسط الشهري للعام 2018 البالغ 277 مليون دينار.

ويعود التراجع الشهري جزئيا إلى التأثيرات القاعدية الناجمة عن قوة المبيعات في مارس التي بلغت أقصى مستوياتها منذ ديسمبر 2014.

وظلت مبيعات العقار الاستثماري بالأخص قوية في أبريل بينما تراجعت مبيعات العقار التجاري بعد قوتها في مارس.

وظهر متوسط المبيعات الشهرية منذ بداية السنة للعام 2018 أعلى من مستواه في العام 2017، ما يشير إلى انتعاش نشاط العقار في العام 2018 في حال استمراره على هذه المستويات.

واستقرت أسعار العقار في أبريل مسجلة تحركات شهرية جيدة نسبيا في مختلف القطاعات العقارية باستثناء مكون الشقق الاستثمارية الذي استمرت أسعاره بالتراجع.