قال تقرير بيت التمويل الكويتي (بيتك) أن النمو السنوي للائتمان الممنوح من القطاع المصرفي الكويتي ارتفع في أبريل الماضي مسجلا 1.5%، وفقا لآخر بيانات صادرة عن بنك الكويتي المركزي، (ويحتل هذا النمو المركز الخامس لنفس الشهر خلال الفترة الممتدة من عام 2014 إلى 2018، فيما ارتفعت أرصدة الائتمان في أبريل 2016 بنحو 8.7%)، إذ بلغ الائتمان الممنوح 35.4 مليار دينار في أبريل 2018 مقابل 34.9 مليار دينار في أبريل من العام الماضي، بينما انخفض إجمالي الائتمان الممنوح بنحو طفيف نسبته 0.5% على أساس شهري مقارنة مع مارس 2018.
وأضاف التقرير أن أرصدة التسهيلات الائتمانية الشخصية سجلت أعلى ارتفاع من حيث القيمة بنحو 587 مليون دينار بنسبة نمو 4.1% عن نفس الشهر من العام السابق متخطية 15 مليار دينار تمثل 42.6% من إجمالي الائتمان في أبريل 2018، يليه قطاع العقار بنمو اقترب من 117 مليون دينار ونسبته 1.5% مقتربا من 8 مليارات دينار، يليه من حيث قيمة النمو قطاعات أخرى بنمو بلغ 118 مليون دينار أي نسبته 4.8%، ثم قطاع التجارة مسجلا نموا تجاوز 40 مليون دينار بنسبة نمو سنوي 1.2% حين اقترب حجمه من 3.3 مليارات دينار (والتي تمثل 9.3% من إجمالي الائتمان)، ثم يليه قطاع النفط الخام والغاز مسجلا نموا قيمته حوالي 39 مليون دينار بنسبة نمو سنوي 2.9% مقتربا بذلك من 1.4 مليار دينار (يمثل 3.9% من إجمالي الائتمان).
وقد تراجعت على أساس سنوي التسهيلات الموجهة لبعض القطاعات الاقتصادية، كان قطاع المؤسسات المالية غير البنوك أعلاها تراجعا بنسبة 12.2%، يليه قطاع الإنشاء بنسبة انخفاض 10.2%، فيما تراجع الائتمان الموجه لقطاع الخدمات العامة وإلى قطاع الصناعة بنسب طفيفة أي بحدود 0.5%.
وتشكل التسهيلات الائتمانية الشخصية بالإضافة إلى الموجهة لقطاعي العقار والإنشاء الحصة الأكبر من حجم التسهيلات الائتمانية، إذ بلغت حصة التسهيلات الائتمانية الشخصية في أبريل 42.6% من إجمالي الائتمان الممنوح، مقارنة مع 41.6% في أبريل العام الماضي، في حين بلغت حصة الائتمان الممنوح لقطاعي العقار والإنشاء معا 27.9% من إجمالي الائتمان الممنوح، وتحسنت حصة القطاعات الثلاثة من إجمالي الائتمان إلى 70.5% بنهاية أبريل من العام الحالي مقابل 70% في أبريل 2017.
وتراجعت التسهيلات الائتمانية الممنوحة إلى قطاعي العقار والإنشاء بنسبة 1% على أساس سنوي حين بلغت 9.9 مليارات دينار في أبريل 2018، كما انخفض بنحو طفيف لم تتجاوز نسبته نصف% على أساس شهري.
وبلغت التسهيلات الائتمانية الممنوحة إلى قطاع التجارة في أبريل نحو 3.3 مليارات دينار، مسجلة زيادة شهرية محدودة نسبتها 1.2%، أما على مستوى الأداء الشهري فإن الائتمان الممنوح إلى هذا القطاع ارتفع بشكل طفيف لم يتجاوز 0.5% مقارنة مع مارس 2018.