محمد الدشيش
أيدت محكمة الجنح المستأنفة حكم الامتناع عن النطق بعقاب مواطنة مديرة مدرسة أهانت معلمة كويتية ووصفتها بأنها ساحرة ومشعوذة.
وتتلخص القضية عندما تقدمت المحامية مريم فيصل البحر بصفتها وكيلة عن المجني عليها والتي تعمل مدرسة ورئيسة قسم فوجئت بقيام المتهمة بإهانتها واتهامها بانها مشعوذة وساحرة، مؤكدة أن أقوال الشاهدتين أكدت قيام المتهمة بما اسند إليها من اتهام ضد المجني عليها وأثناء تأديتها عملها.
وأشارت البحر خلال مرافعتها الى أن اكبر دليل على ثبوت الاتهام بحق المتهمة مجازاتها من قبل وزارة التربية إداريا بعقوبة الإنذار وفي المقابل صدور قرار بإلغاء عقوبة الإنذار على المتهمة لعدم صحة عدم التزامها بنظم الدوام الرسمي مما يؤكد صحة موقف المجني عليها.
وقدمت البحر حافظة مستندات تضمنت تغريدات ضد المتهمة في تويتر عن سوء تصرفاتها.
وقضت المحكمة بإدانة المتهمة والامتناع عن النطق بعقابها مع تكليفها بتقديم تعهد بغير كفالة تلتزم فيه بحسن السلوك لمدة 6 أشهر وإحالة الدعوى إلى الدائرة المدنية المختصة وهو ما خلصت إليه محكمة الجنح المستأنفة بتأييد الحكم المستأنف.
وصرحت المحامية مريم فيصل البحر بقيامها بمتابعة الدعوى مدنيا لتعويض موكلتها عن الأضرار الأدبية والمادية التي لحقت بها.