قامت وكالة موديز لخدمات المستثمرين، بتصنيف مخاطر الطرف المقابل (CRR) لعدد 46 بنكا في 5 بلدان خليجية من ضمنها الكويت التي تضمنت وحدها 9 بنوك.
وبحسب التقرير، فإن مخاطر الطرف المقابل تتعلق عادة بالمعاملات مع الأطراف غير ذات الصلة.
ويتلخص الغرض من التصنيف قياس قدرة الكيانات المصرفية على احترام الجزء غير المدعوم من الالتزامات المالية غير المقابلة لديون تلك الأطراف، وتعكس أيضا الخسائر المالية المتوقعة في حالة عدم الوفاء بهذه الالتزامات.
وتشمل أمثلة تلك الالتزامات حقوق السحب الخاصة بالجزء غير المضمون من الذمم الدائنة الناشئة عن معاملات المشتقات والجزء غير المدعوم من الالتزامات تحت اتفاقيات البيع وإعادة الشراء.
ولا تنطبق تقارير حقوق السحب الخاصة على التزامات التمويل أو الالتزامات الأخرى المرتبطة بالسندات المغطاة، خطابات الاعتماد، الضمانات، التزامات أجهزة الخدمة والقيم، والالتزامات الأخرى المماثلة الناشئة عن قيام البنك بمهامه الأساسية للتشغيل.
وأوضحت «موديز» في التقرير أنها تراعي تقييم الائتمان الأساسي المعدل للبنك عند تصنيف مخاطر الطرف المقابل، لافتة إلى إمكانية ترقية ذلك التصنيف إذا كانت هناك قوة في البيئة التشغيلية أو الأساسيات المالية للبنوك بطريقة تؤدي إلى ترقية التصنيف الأساسي، والعكس صحيح.
الدعم الخليجي للبحرين يحسّن تصنيفها الائتماني
رويترز: قالت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية أمس إن التصنيف الائتماني للبحرين البالغ B1 سيلقى دعما من تعهد دول خليجية أخرى بمساعدتها هذا الأسبوع، مادام الدعم كبيرا ويتسم بالمرونة.
وذكرت موديز أن التعهد المالي الخليجي الجديد «سيقدم دعما فعالا للتصنيف الائتماني السيادي إذا كــــان الدعـم الخليجي كبيــرا بالنظر إلى الاحتياجات المالية للحكومة على مدى 12- 18 شهرا القادمة».
كما يقتضي ذلك أيضا أن يتسم الدعم «بوضوح شروطه وكيفية تقديمه، وما إذا كان يتسم بالمرونة لضمان إمكانية الحصول على الأموال في حالة استمرار تعثر القدرة على اللجوء للسوق لفترة طويلة».
في المقابل، قالت موديز إن التأخر في تقديم الدعم أو عدم وضوحه «سيفرض ضغوطا سلبية على الجدارة الائتمانية السيادية».
وتصنف موديز حاليا البحرين عند مستوىB1 العالي المخاطر مع نظرة مستقبلية سلبية.
وقالت السعودية والكويت والإمارات الثلاثاء الماضي إنها ستقدم تمويلا إلى البحرين التي تواجه صعوبات.