رغم العوامل الإيجابية.. سيولة البورصة لأدنى مستوى في 5 سنوات

شريف حمدي

تراجعت السيولة المتدفقة إلى بورصة الكويت خلال تعاملات النصف الأول من العام الحالي بنسبة 60%، إذ انخفضت إلى نحو 1.4 مليار دينار تراجعا من 3.6 مليارات بنهاية تعاملات ذات الفترة من 2017.

وسجلت السيولة بالنصف الأول من 2018 أدنى مستوى لها منذ 5 سنوات خلال ذات الفترة (كما يظهر في الانفوجراف المرفق)، وكانت حركة سيولة بورصة الكويت خلال الستة أشهر الأولى في آخر 5 سنوات كالتالي:

٭ بلغ مستوى السيولة بالنصف الأول من 2013 نحو 7.4 مليارات دينار بمتوسط يومي بلغ 59 مليون دينار.

٭ تراجع حجم السيولة بشكل لافت في النصف الأول من 2014، مسجلا 3.4 مليارات دينار بمتوسط يومي 28 مليون دينار.

٭ واصلت السيولة الانخفاض في النصف الأول من 2015 لتبلغ 2.4 مليارات دينار بمتوسط يومي 20 مليون دينار.

٭ هوت إلى 1.6 مليار دينار بنهاية تعاملات النصف الأول من 2016 بمتوسط يومي 12.5 مليون دينار.

٭ تحسن الوضع كثيرا بالنصف الأول من 2017 لتبلغ السيولة 3.6 مليارات دينار بمتوسط يومي 29.5 مليون دينار، وذلك على وقع فورة نشاط استثنائية شهدتها البورصة الكويتية في يناير من 2017.

٭ تراجعت إلى 1.4 مليار دينار بمتوسط يومي 11.6 مليون دينار بنهاية تعاملات النصف الأول من العام الحالي.

وجاء تراجع السيولة رغم توافر كثير من العوامل الإيجابية في بورصة الكويت، منها ما يلي:

٭ استمرار الشركات المدرجة في تحقيق نموا بالأرباح في الفترات المالية الأخيرة.

٭ ترقية بورصة الكويت إلى مؤشر فوتسي للأسواق الناشئة، إضافة إلى احتمالية انضمامها إلى مؤشر MSCI العام المقبل، وهو ما سيترتب عليه جذب سيولة أجنبية كبيرة خلال الفترة المقبلة.

٭ بلوغ مستويات سعر برميل النفط الكويتي 70 دولارا، وهو الأعلى منذ نهاية 2014.

وشهدت جلسة ختام النصف الأول جنوحا للتراجع على وقع عمليات تصريف لعدد من الأسهم سواء في السوق الأول الذي يضم الأسهم القيادية أو في السوق الرئيسي الذي يضم الأسهم المتوسطة والصغيرة.

وسجلت القيمة الرأسمالية ارتفاعا بنسبة 0.7% منذ بداية العام، إذ بلغت وفقا لتقرير صادر عن شركة كامكو 27.4 مليار دينار بنهاية تعاملات أمس، وذلك ارتفاعا من 27.2 مليار دينار في نهاية 2017.

وأنهت مؤشرات السوق الثلاثة فترة الثلاثة أشهر الماضية على تراجع، علما بأن المؤشرات المعمول بها حاليا بدأ العمل بها منذ 3 أشهر فقط بعد إلغاء المؤشرات السابقة التي كان معمول بها خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الحالي، وكانت الإقفالات كالتالي:

٭ أنهي مؤشر السوق العام تعاملاته على تراجع بنسبة 2.2% بتراجعه 110 نقاط، مستقرا عند 4890 نقطة، علما بأن انطلاقه كان عند 5000 نقطة أساس.

٭ تراجع مؤشر السوق الأول بنسبة 1.9% مسجلا 96 نقطة خسائر ليصل إلى 4904 نقاط.

٭ خسر مؤشر السوق الرئيسي 137 نقطة بنسبة 2.7% ليصل إلى 4863 نقطة.