«بيتك»: التداولات العقارية لأفضل مستوياتها في 3 سنوات

قال تقرير صادر عن بيت التمويل الكويتي «بيتك»: إنه على الرغم من تراجع التداولات العقارية بالكويت خلال أبريل الماضي مقارنة بها عن قيمتها في الشهر السابق له، إلا أنها مازالت عند مستويات مرتفعة كالتي بلغتها قبل 3 سنوات مضت، في الوقت الذي وصل عددها في أبريل إلى أعلى مستوى شهري في تلك الفترة.

ويعود ذلك إلى تراجع شهري محدود لقيمة التداولات في القطاع الاستثماري وانخفاض أكبر في التجاري مقارنة بها في مارس، بالرغم من زيادة تداولات السكن الخاص على أساس شهري، في الوقت الذي زاد عددها في قطاع السكن الخاص فيما نشط بشكل لافت في القطاع الاستثماري إلى مستوى غير مسبوق خلال أكثر من 5 سنوات مع اقترابه في أبريل من ضعف عدده في مارس، في حين تراجع عدد الصفقات في القطاع التجاري على أساس شهري.

وقد انخفضت قيمة التداولات العقارية في أبريل بنسبة 10% عن مارس، فيما ارتفع عددها بنسبة 17.5% مع استمرار تذبذب التغيرات الشهرية من حيث القيمة والعدد.

أما على أساس سنوي فقد نشطت قيمة التداولات في أبريل مسجلة زيادة سنوية غير مسبوقة نسبتها 127% مع زيادة كبيرة اقتربت من 92% لعددها، نتيجة زيادة سنوية استثنائية لقيمة تداولات القطاع الاستثماري وارتفاع قيمة تداولات القطاعين الآخرين على أساس سنوي، مع تحقيق القطاعات العقارية لنفس الأداء من حيث العدد أيضا.

انخفض مؤشر متوسط قيمة الصفقة الإجمالية بنسبة شهرية كبيرة وصلت 23%، بالرغم من ذلك لكنه سجل زيادة سنوية كبيرة قدرها 19%، في الوقت الذي زاد هذا المؤشر في قطاعي السكن الخاص وفي التجاري بينما تراجع متوسط قيمة الصفقة في القطاع الاستثماري على أساس سنوي.

ارتفاع شهري لقيمة التداولات في قطاع السكن الخاص نسبته 7%، مع ارتفاع عدد صفقاته بنسبة 3% ما أدى إلى ارتفاع متوسط قيمة الصفقة على أساس شهري بنسبة 4%، وفي حين تراجعت قيمة التداولات العقارية في القطاع الاستثماري بنسبة شهرية قدرها 8.7% بالرغم من ارتفاع عددها بنسبة تقترب من 50% إلا أنه تراجع متوسط قيمة الصفقة في هذا القطاع بنسبة 39% عن مارس، وقد تراجعت قيمة تداولات القطاع التجاري بنهاية أبريل إلى ما يقترب من نصف قيمتها في مارس مع تراجع عدد صفقاته بنسبة قدرها 41% ما أدى إلى تراجع متوسط قيمة الصفقة في القطاع بنسبة 13%. 

أما على أساس سنوي فقد ارتفع متوسط قيمة الصفقة في القطاع السكني بنسبة 9%، فيما انخفض في الاستثماري بما يفوق 28%، بينما زاد في القطاع التجاري بنسبة 2% على أساس سنوي.

التداولات الإجمالية

بلغت التداولات العقارية حوالي 336 مليون دينار في أبريل، مع تراجع شهري بنسبة 10% عن قيمتها الاستثنائية خلال مارس حين فاقت 373 مليون دينار، ومازالت عند مستويات كبيرة تفوق حدود قيمتها في أغلب الأشهر منذ بداية 2015 ومازالت أيضا قيمة التداولات في مسارها التصاعدي الذي بدأته مع بداية العام الماضي، لكن يعود تراجعها في أبريل إلى تراجع قيمة تداولات القطاع الاستثماري بشكل محدود عن قيمته الاستثنائية في مارس، وتراجع كبير في قيمة القطاع التجاري في حين ارتفعت تداولات السكن الخاص بشكل محدود عن مارس، وعلى أساس سنوي ارتفعت قيمة التداولات بنسبة غير مسبوقة سجلت 127% وهو ما يعزز الاتجاه التصاعدي لتغيرها السنوي مصحوبا باستمرار تحسن تداولات القطاع الاستثماري في الوقت الذي يسير في مسار تنازلي بالقطاع السكني منذ بضعة أشهر ويأخذ شكلا متذبذبا في التجاري.