البيئة الحالية للبنوك الكويتية تشجع على عمليات الدمج أكثر من قبل

قال نائب الرئيس التنفيذي، إدارة الأبحاث المنشورة في شركة المركز المالي والمدير العام لشركة مارمور مينا إنتليجنس إم.آر.راغو إن الكويت تواجه وفرة في البنوك مقارنة بعدد سكان الدولة، ويمكنها أن تستفيد من عمليات الدمج المصرفية، خاصة أن هناك العديد من البنوك الصغيرة نسبيا، وتشجع البيئة الحالية على عمليات الدمج أكثر مما كانت عليه منذ عقد مضى.

جاء ذلك على هامش ندوة عقدتها شركة المركز المالي تحت عنوان «القطاع المصرفي الكويتي في العام 2018 وما بعده»، وذلك بالتعاون مع اتحاد مصارف الكويت، وأقيمت في غرفة تجارة وصناعة الكويت.

واستعــرض راغــو السيناريو الحالي للقطاع المصرفي الكويتي، وقدم رؤى حول الاتجاهات المختلفة التي تحدد مستقبل هذا القطاع، حيث يرى راغو أن البنوك الكويتية في مفترق طرق. فبعد سنوات من ضعف الأداء، مقارنة بنظرائها في بقية دول مجلس التعاون الخليجي، فإن هناك بعض الدلائل على تحسن أدائها، مثل وفرة السيولة وتحسن جودة الأصول.

وأضاف راغو أن ارتفاع أسعار الفائدة الفيدرالية سيساهم في ارتفاع تكلفة التمويل من خلال ارتفاع معدلات الفائدة المدفوعة على الودائع، إلا أن الحصة الكبيرة من الودائع غير المدفوعة ستمثل حماية جيدة للبنوك.

محفظة القروض

وأشار إلى ان نمو محفظة القروض ضعيف في السابق، حيث بلغ 2.8%، ومن المتوقع أن يناهز 4% في العام المالي 2018/2019 على خلفية نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي والاستثمارات في البنية التحتية. ومع ذلك، ستستفيد البنوك الأكبر حجما من هذا النمو في القروض أكثر من غيرها، حيث إنها الجهة التي تقدم قروضا بذلك الحجم الكبير وخاصة للمشاريع الحكومية.

المشاريع منخفضة المخاطر

وذكر راغو أن هناك طريقة واقعية أخرى للنظر إلى الأمور، حيث ان البنوك ستجذب المشاريع منخفضة المخاطر، وبالتالي يمكنها أن تملي الأسعار.

ومع ذلك، يمكن للبنوك المتوسطــة والصغيرة أن تركز على الجانب التكنولوجي، للاستفادة من الشريحة السكانية الشابة المتمرسة في مجال التكنولوجيا.

كما سوف تقتصد البنوك في تمويل المخاطر بسبب نطاق التسعير الذي فرضه بنك الكويت المركزي على المدى القصير والطويل.

تعرض البنوك للعقار

وأضاف راغو في الندوة أن هناك مسألة أخرى تؤثر على القطاع المصرفي الكويتي وهي مستوى تعرض البنوك الكويتية للقطاع العقاري، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة (القروض الشخصية). ففي حين بلغت حصة الإقراض الإجمالية لقطاع العقارات والأقساط الشخصية حوالي 33% في العام 2008، فإنها تصل الآن إلى 53%.

معيار 9

ومن المتوقع أن ترتفع تكلفة مخاطر البنوك في العام 2018 نتيجة لاعتماد المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية IFRS 9 وارتفاع حجم القروض المعاد جدولتها دون خفض قيمتها في ميزانيات البنوك. إلا أن الأحكام العامة التي تراكمت لدى البنوك الكويتية على مر السنين ستساعد في الانتقال السلس إلى المعيار المحاسبي الجديد.

القروض المتعثرة

وسلطت الندوة الضوء على حقيقة أن تباطؤ النشاط الاقتصادي في السنوات الثلاث الماضية أدى إلى ارتفاع طفيف في القروض المتعثرة في الأرباع الثلاثة الأولى من العام 2017. إلا أن الربع الرابع من عام 2017 شهد استقرارا لنسبة القروض غير المسددة، ومن المتوقع أن تتحسن في 2018 وما بعدها.

ومن جانب آخر، أشار راغو الى أن سلسلة القيمة المصرفية التقليدية تنطوي أساسا على عدة مهام مثل الحصول على المدخرات، وتوفير القروض، وتسهيل المدفوعات.

وفي سلسلة القيمة هذه، يكون الأكثر تعرضا لخطر الاختلال هو نموذج المدفوعات التجارية، نظرا لأنه الأقل في كثافته الرأسمالية والأعلى في كثافته التقنية.

وفي حين تعد تقنيـة البلوك تشين والعملات الرقمية المنافس الرئيسي للأعمال المصرفية التقليدية، فإن على البنوك المحلية أن تواكب المنافسة مع التكنولوجيا المالية، إما من خلال التعاون فيما بينها، أو عن طريق اتخاذ تدابير لخفض التكاليف.

ولقد شهد العام 2017 تحسنا في مستوى ربحية البنوك الكويتية، بفضل الكم المتزايد من الأصول المدرة للعائدات والارتفاع الطفيف في هوامش الفائدة. ويتوقع راغو استمرار هذا الاتجاه الصاعد في المستقبل القريب.