- مقومات نمو أرباح «الوطني» مستمرة على مستوى العمليات التشغيلية محلياً ودولياً
- التوسع الجغرافي للبنك ساهم في تميز وضعه مقارنة بنظرائه
- تواجد المجموعة في أسواق إقليمية ودولية قيمة مضافة وتنويع في مصادر الدخل ونافذة على العملاء
- البيئة التشغيلية في الكويت إيجابية من حيث مؤشرات النمو الاقتصادي
- نظرتنا المستقبلية قوية لأداء المجموعة خلال الأشهر المقبلة
- «الوطني» من أكبر المستفيدين من مشروعات التنمية في ظل خبرته وقوة مركزه في السوق
- ترقية السوق في مؤشر فوتسي تتويج لجهود هيئة الأسواق والبورصة
قال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني عصام الصقر «إن نمو أرباح بنك الكويت الوطني يستند إلى قوة نشاطه التشغيلي وهذا أهم أسباب نظرته المستقبلية القوية لأداء المجموعة خلال الأشهر المقبلة من 2018 و2019.
وأكد الصقر خلال مقابلة مع قناة العربية على ثقته باستمرار مقومات هذا النمو سواء كان على مستوى العمليات التشغيلية المحلية أو الدولية.
ووصف الصقر البيئة التشغيلية في الكويت بأنها إيجابية من حيث مؤشرات النمو الاقتصادي في ظل الفرص التمويلية الهائلة على خلفية تنفيذ المشاريع الضخمة ودور القطاع الخاص في تمويلها.
وأكد في هذا السياق على أن «الوطني» من أكبر المستفيدين من هذه المشروعات في ظل هيمنته وخبرته الممتدة وقوة مركزه في السوق التي تعد بدورها أحد أهم العوامل التي تميز ارتفاع نسب النمو لديه مقارنة بنظرائه من البنوك المحلية، وارتفاعها نسبيا قياسا بالمعدلات الإقليمية.
وعن الترقية المرتقبة لبورصة الكويت في مؤشر فوتسي في سبتمبر المقبل، أعرب الصقر عن تفاؤله، فيما أشار إلى أن الارتفاعات الأخيرة في الأسهم على مخصصات«الوطني» لن يكون لها تأثير كبير على مخصصات البنك.
وفيما يلي نص المقابلة كاملا:
كيف كان أداء «الوطني» خلال الربع الثاني من 2018؟
٭ استطاع بنك الكويت الوطني خلال الربع الثاني مواصلة تلك النتائج الطيبة التي سبق وحققناها في 2017 وبداية 2018، كما نتوقع استمرار هذا الأداء القوي خلال الأشهر المتبقية من العام الحالي و2019.
وبغض النظر عن معدل نمو الأرباح ذاته الذي حققته المجموعة، فإن أهمية النمو تأتي كونه جاء مدفوعا من استمرار تحسن إيرادات العمليات المصرفية الأساسية الذي يعكس قدرتنا خلال الفترة المقبلة على مواصلة تسجيل الأرباح من جهة، وتعزيزها من جهة أخرى.
وما يميز أرباح البنك الوطني ويدعم استدامتها، انتهاج البنك استراتيجية التنويع كداعم رئيسي لمصادر الدخل فبالإضافة إلى فرص التمويل المتاحة على المستوى المحلي على صعيد الشركات والأفراد، لدينا عمليات البنك الإسلامية (المتمثلة بحصة المجموعة في بنك بوبيان)، وعملياتنا على المستوى الاقليمي والدولي ومن أهمها حاليا السوق الخليجي والمصري.
وأود الإشارة إلى أننا وضمن إطار رؤيتنا المتحفظة واستعدادنا لتطبيق معيار 9 التابع لمعايير المحاسبة الدولية الخاصة بالخاص بالمخصصات فإننا مازلنا نقوم بتجنيب مخصصات مرتفعة نسبيا.
ما توقعاتكم للمجموعة بنهاية السنة وللقطاع المصرفي بشكل عام؟
٭ يستند نمو أرباح بنك الكويت الوطني على قوة نشاطنا التشغيلي وهذا أهم أسباب نظرتنا المستقبلية القوية لأداء المجموعة خلال الأشهر المقبلة من 2018 و2019.
ونحن على ثقة أن مقومات هذا النمو مستمرة سواء كان على مستوى عملياتنا المحلية أو الدولية.
فعلى المستوى المحلي، وفي ظل الفرص التمويلية الهائلة على خلفية تنفيذ المشاريع الضخمة ودور القطاع الخاص في تمويلها، تتسم البيئة التشغيلية في الكويت حتى الآن بالإيجابية من حيث مؤشرات النمو الاقتصادي.
وفي هذا السياق، يعتبر الوطني من أكبر المستفيدين من هذه المشروعات في ظل هيمنته وخبرته الممتدة وقوة مركزه في السوق.
كما سجل «الوطني» أداء متميزا ونتائج استثنائية في الصناعة المالية الإسلامية عن طريق نافذته المتمثلة بحصته المسيطرة في بنك بوبيان.
بالمقابل، ساهم التوسع الجغرافي للبنك في تميز وضعه مقارنة بنظرائه، كما حقق تواجدنا في تلك الأسواق قيمة مضافة للبنك وتنوعا في مصادر الدخل ونافذة على العملاء من الشركات والأفراد من خلال انتشارنا وتواجدنا في 15 دولة حول العالم، منها 9 في الشرق الأوسط.
ما أثر الارتفاعات الأخيرة في الأسهم على مخصصات «الوطني»؟
٭ في الحقيقة أنا لا أعتقد أنه سيكون هناك تأثير كبير على مخصصات البنك من الارتفاعات الأخيرة في الأسهم.
ولاشك أن ارتفاع أسواق الأسهم أمر مفيد فهو يعكس تحسن البيئة العامة ويساعد على تقوية الوضع المالي للبنوك حيث تزيد من حجم الضمانات وبالتالي تعطي أريحية لنسبة المخاطر العامة لدى أي مصرف.
ولكن إذا نظرنا إلى خلفية تكوين المخصصات فسنجد معظمها احترازية وبالتالي ليست مرتبطة بأي تدهور في محفظة القروض ولكن في الآونة الأخيرة تكوين المخصصات يأتي تحوطيا استعدادا لتطبيق IFRS 9 حيث ستكون متطلبات تكوين المخصص أشد صرامة وتعتمد على توقعاتنا المستقبلية لتغير المخاطر المرتبطة بكل عملية تمويل.
إلى أي مدى أنتم متفائلون ببدء موجة صعود لسوق الأسهم؟
٭ بالنسبة لتوجه السوق عامة فأنا متفائل جدا حيث إن السوق الكويتي لم يتفاعل على مدار العامين الماضيين مع تحسن الوضع الاقتصادي في الدولة بعد سنوات عدة من الركود.
وحتى عندما بدأ هذا التحسن ينعكس على أرباح الشركات لم تساعد السيولة السوقية في دخول المستثمرين الكبار سواء محليا أو عالميا.
الآن وقد بات السوق محل أنظار المستثمرين العالميين بعد ترقية FTSE ومراجعة MSCI، بدأنا نرى أنه ينعكس على حركة الأسهم وعلى السيولة، وبالتالي سنرى المزيد من هذا الزخم ليعكس التحسن والتطور الحاصل في الفترة الماضية.
كيف ينظر «الوطني» للتطورات الأخيرة في البورصتين الكويتية والسعودية؟
٭ تعد ترقية سوق الكويت إلى مصاف الأسواق الناشئة في مؤشر فوتسي، التي ستبدأ في سبتمبر من هذا العام، تتويجا للجهود التي بذلتها هيئة أسواق المال وبورصة الكويت في الأعوام السابقة في سبيل رفع كفاءة عملية التداول وتحسين بيئة الاستثمار وإزالة كافة المعوقات والتحديات أمام المستثمرين للوصول إلى مستوى الأسواق الناشئة الأخرى ومنافستها.
ولا شك أن هذه الترقية إيجابية خاصة أنها ستمكن بورصة الكويت من التنافس مع نظرائها الإقليميين، وبناء سوق يعكس قوة ومرونة القطاع الخاص الكويتي وزيادة معدلات سيولته.
أما فيما يخص انضمام السوق السعودية لمؤشر MSCI، ووجودها على قائمة المراجعة لمؤشر MSCI، جعل من المنطقة محل أنظار للمستثمرين الأجانب.
ومن المرجح بعد انضمام سوق تداول للمؤشر أن يضخ المستثمرون 40 مليار دولار في السوق السعودي وهو ما قد يساعد على استقطاب استثمارات المؤسسات الأجنبية لأسواق المنطقة.
هل تغيرت سياستكم الاقراضية في السوق الكويتية وزادت شهيتكم على إقراض القطاعات التجارية والأفراد؟
٭ يتطلع البنك إلى المحافظة على حصته في السوق الكويتي في مختلف الخدمات الرئيسية التي يوفرها مع تحقيق معدلات نمو تفوق معدلات السوق، إلى جانب الاستفادة من التواجد الدولي للمجموعة.
وكان البنك قد تمكن من لعب دور رئيسي في تمويل برنامج الحكومة الكويتية التنموي ورسخ مكانته الرائدة وعزز حصته في السوق الكويتي عن طريق تقديم خدمات مبتكرة وذات قيمة مضافة للعملاء.
ويتبع بنك الكويت الوطني سياسة الانضباط والقوة في الادارة المالية والتحفظ في إدارة المخاطر، وفي حال لم تضر فرص الاقتراض بذلك، فالوضع المالي والسيولة لدى البنك عالية جدا وتتيحان له اقتناص تلك الفرص المجزية.
اقتصار الملكية على الكويتيين.. يحمي العقار من الانهيار
قال عصام الصقر إن القطاع العقاري في الكويت مختلف جدا عن معظم بقية الأسواق الأخرى والتى يمكن أن يؤدي تصحيح أسعار العقار فيها إلى انهيار شامل.
وباعتبار أن المضاربة المتعلقة بأسعار العقارات محدودة نسبيا في الكويت حيث تظل الملكية العقارية مقتصرة على المواطنين الكويتيين، فهو يقلل من احتمالية حدوث عملية تصحيح حادة ومفاجئة.
أما بالنسبة عن الانكشاف على البنوك، رأى الصقر أنه ضمن حدود معقولة جدا خاصة في ظل وجود تغطية ضمانات قوية تسمح بحدوث بعض حالات تصحيح الأسعار.
نتطلع إلى التوسع في المنطقة وبالتحديد في السعودية ومصر
البحر: «الوطني» أكبر قوة داعمة لرؤية «كويت جديدة 2035»
أكدت نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني، شيخة البحر في مقابلة مع محطة سكاي نيوز العربية أن قوة الأداء المالي والنتائج المالية المتميزة على كافة قطاعات الأعمال بلا استثناء التي حققتها مجموعة بنك الكويت الوطني في النصف الأول من العام الحالي كانت بفضل أهمية عمليات وأنشطة البنك الأساسية وحجمها، حيث لعبت دورا رئيسيا في ارتفاع صافي أرباح المجموعة خلال الأشهر السابقة.
وأشارت إلى أن المجموعة تتميز بقوة مركزها المالي وحجمه الكبير واستقراره مما يؤهلها لتكون أكبر المستفيدين من خطط الإنفاق بفضل الخبرات العريقة وحجم الميزانية والملاءة المالية وتوافر السيولة في البنك.
ونظرا إلى سعي البنك لاغتنام تلك الفرص، قام بتأسيس إدارة تضم فريق عمل متخصصا يتمتع بدرجة عالية من المهنية لتمويل المشاريع الرأسمالية.
وحول الأوضاع الإقليمية وتأثيرها على البنك، قالت البحر إن النهج الذي تتبعه المجموعة المتمثل بإدارتها الحصيفة يساهم في الحد من تبعات وتأثير تلك الأزمات الاقتصادية التي تمر بها الأسواق، فيما مكنت استراتيجية المجموعة القائمة على أساس قوي من مواجهة التغيرات والتحديات التي قد تطرأ على عملياتها وقابلية التكيف مع المعطيات الاقتصادية والجيوسياسية المحيطة بنا.
وفيما يلي نص المقابلة كاملا:
- متفائلون باستمرار الوتيرة الايجابية لإسناد المشاريع وتعافي الاقتصاد الكويتي
- البنك أسس إدارة تضم فريقاً متخصصاً بمهنية عالية لتمويل المشاريع الرأسمالية
- ارتفاع أرباح «الوطني» في النصف الأول دليل على قوة أداء المجموعة
- أهمية عمليات وأنشطة البنك الأساسية وحجمها لعبت دوراً في نمو الأرباح
- خبرات «الوطني» وحجم ميزانيته وملاءته تؤهله ليكون أكبر المستفيدين من خطط الإنفاق الحكومية
- نخطط لافتتاح فرعين جديدين في السعودية وتقديم خدمة إدارة الثروات
ما تعليقكم على أداء البنك وأبرز المؤشرات المالية للنصف الأول؟ وما نظرتكم للفترة المتبقية من العام؟
٭ تواصل مجموعة بنك الكويت الوطني أداءها المتميز على مستوى كافة قطاعات الأعمال بلا استثناء، ونتيجة لذلك، حقق البنك أرباحا صافية بلغت 185.9 مليون دينار (613.8 مليون دولار) في النصف الأول من 2018 حيث ارتفع نمو الأرباح 12.9% على أساس سنوي، و16.3% في الربع الثاني من 2018 مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2017، لتبلغ 92.3 مليون دينار.
وتبرز أهمية عمليات وأنشطة البنك الأساسية وحجمها كونها العامل الرئيسي في ارتفاع صافي أرباح المجموعة.
كما ارتفع صافي إيرادات التشغيل إلى 442.2 مليون دينار بنمو 10.9%على أساس سنوي.
وارتفع صافي إيرادات الفوائد في النصف الأول من العام بواقع 10.4% على أساس سنوي ليبلغ 336.8 مليون دينار.
بالمقابل سجل صافي الأتعاب والعمولات نموا بنسبة 13.6% ليصل إلى 76.5 مليون دينار. وهذا ما يؤكد نجاح البنك الذي تمثل في نمو إيراداته من غير الفوائد.
وكان لجهود المجموعة في إدارة التكاليف دور بارز في خفض نسبة التكلفة للدخل من 31.5% في النصف الأول من العام 2017 إلى 30.6% في النصف الأول من العام 2018.
وواصلنا تحقيق هوامش ممتازة، حيث بلغ متوسط العائد على الموجودات 12.3% ومتوسط العائد على حقوق المساهمين 1.41%.
وبالحديث عن المركز المالي المميز للمجموعة، سجلت موجودات البنك نموا بنسبة 5.7% حيث بلغت 26.9 مليار دينار (89.0 مليار دولار) كما في نهاية يونيو 2018. فيما وصل إجمالي القروض والتسليفات إلى 15.2 مليار دينار كما في نهاية يونيو 2018 بنمو سنوي 6.3%. وحافظت المجموعة على مكانتها الفريدة من حيث القواعد التمويلية ومستويات السيولة الممتازة نظرا لقوة شبكتها المصرفية وسمعتها المرموقة وثقة العملاء بها بدليل نمو ودائع العملاء بنسبة 7.8% وبلوغها 14.6 مليار دينار بنهاية يونيو 2018.
وبالتطرق إلى أبرز المؤشرات المالية للمجموعة، يؤكد مؤشر القروض المتعثرة مدى قوة الوضع المالي للمجموعة، حيث بلغت نسبة القروض المتعثرة من إجمالي القروض إلى 1.40%. أما نسبة تغطية القروض المتعثرة فتخطت مستوى الـ 250%.
كما بلغ معدل كفاية رأس المال 17.2% كما في نهاية يونيو 2018 فيما يعد أكبر دليل على قوة ومتانة مركز البنك وقدرته على مواصلة النمو.
هل هناك أي خطط توسعية على مستوى المنطقة؟
٭ تتطلع المجموعة إلى التوسع في منطقة الشرق الأوسط وبالتحديد في كل من السعودية ومصر.
ففي السعودية، تعمل المجموعة على افتتاح فرعين جديدين بالإضافة إلى فرعها الحالي.
وقد حصلت المجموعة أيضا على الموافقات الرسمية لتقديم خدمة إدارة الثروات في المملكة من خلال شركة متخصصة تخضع لإشراف هيئة السوق المالية السعودية.
أما بالنسبة للسوق المصري، فيعتبر تواجدنا في مصر أكبر تواجد للمجموعة خارج الكويت وتسعى المجموعة لتقوية مركزها في مصر واغتنام فرص النمو على خلفية الإصلاحات الهيكلية التي تقودها الدولة وتعافي اقتصاد البلاد وذلك من خلال الانتشار الجغرافي وتوسعة شبكة الفروع، بالإضافة إلى استهداف شرائح مختلفة داخل السوق المصري.
ما توقعاتكم المستقبلية لنمو الاقتراض المحلي في ظل زخم المشاريع الحكومية؟
٭ مشاريع التنمية كانت ولا تزال المحرك الأساسي لنمو الاقتراض على مستوى القطاع الخاص المحلي.
وأكدت الحكومة في مناسبات عدة التزامها بخططها التنموية والإنفاق الرأسمالي، وخير دليل على ذلك ارتفاع حجم الإنفاق الرأسمالي في موازنة الدولة.
كما نشعر بالتفاؤل تجاه استمرار الوتيرة الايجابية لإسناد المشاريع وأثرها في تعافي الاقتصاد الكويتي، وهنا يبرز دور مجموعة بنك الكويت الوطني كأكبر قوة داعمة ومساندة لرؤية الحكومة الكويتية من خلال ترجمة وتنفيذ خططها نحو كويت جديدة 2035 على أرض الواقع.
من جانب آخر، تتميز المجموعة بقوة مركزها المالي وكبر حجمه واستقراره مما يؤهلنا لنكون أكبر المستفيدين من خطط الإنفاق نظرا إلى ما نتمتع به من خبرات عريقة وحجم الميزانية والملاءة المالية وتوافر السيولة.
وفي إطار سعي البنك لاغتنام تلك الفرص، قمنا بتأسيس إدارة تضم فريق عمل متخصصا يتمتع بدرجة عالية من المهنية لتمويل المشاريع الرأسمالية.
وانفردت المجموعة بترتيب عدد هائل من صفقات التمويل الكبرى، كما نستشرف استمرار هذا النهج الإيجابي مستقبليا.
ومن أبرز الصفقات التي شاركت المجموعة في تمويلها ضمن خطة التنمية الحكومية مؤخرا (مشروع استيراد الغاز المسال التابع للشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة كيبيك KIPIC).
وتم اختيار بنك الكويت الوطني لقيادة تحالف من البنوك العالمية لتوفير التمويل اللازم للمشروع بقيمة تناهز ملياري دولار بالإضافة لاختياره لقيادة شريحة التمويل المحلي للبنوك التقليدية بقيمة 500 مليون دولار.
ولا تقف انجازات البنك عند هذا المشروع فقط بل تتخطاها لتشمل عددا كبيرا من المشروعات، حيث كان للبنك دور قيادي في تمويل مصفاة الزور، ومحطة الزور الأولى للطاقة، ومدينة المطلاع السكنية، ومطار الكويت الدولي وغيرها من المشروعات التنموية الكبرى. ويؤكد ما سلف ذكره المكانة المميزة والدور الريادي الذي ينفرد به البنك في هذا المجال.
استراتيجيتنا مرنة لمواجهة المخاطر في المنطقة
قالت شيخة البحر ان استراتيجية المجموعة تستند إلى أساس قوي يمكنها من مواجهة التغيرات والتحديات التي قد تطرأ على عملياتنا وقابلية التكيف مع المعطيات الاقتصادية والجيوسياسية المحيطة بنا.
وقد أثبتت الاستراتيجية نجاحها على مدى الأعوام الخمسة والستين الماضية حتى في أصعب وأشد الأزمات الاقتصادية المحلية والعالمية على حد سواء.
وبصرف النظر عن أن المنطقة لا تخلو من المخاطر، إلا أن النهج الذي يتبعه البنك المتمثل في إدارته الحصيفة يساهم في الحد من تبعات وتأثير تلك المخاطر بشكل كبير.