تمضي الكويت بثبات في خطواتها ضمن رؤية (كويت 2035) نحو تحقيق رغبة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بتحويل البلاد إلى مركز مالي وتجاري عالمي جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية وصولا لتعزيز دور الكويت ومركزها الريادي ماليا وتجاريا.
ويتصدر مشروع (مدينة الحرير) مقدمة مشاريع رؤية (كويت 2035) بل يعتبر أضخم مشروع واجهة بحرية من شأنه وضع الكويت على الخريطة الاقتصادية والاستثمارية والسياحية في العالم.
وتعمل الكويت حاليا على تحسين الخدمات العامة وتطوير نظم الإحصاء والمعلومات الوطنية وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار بغية دعم التنمية وتحسين مستوى معيشة المواطن من خلال الجهات والمؤسسات الحكومية المختلفة.
وكذلك تركز الكويت في الفترة المقبلة على استقدام المستثمرين الأجانب لما لهم من أهمية في تطوير الأنشطة الاقتصادية علاوة على تحقيق استقرار أمني للمنطقة وتشكيل أرض خصبة للمزيد من الاستثمارات الأجنبية.
والإسراع في تنفيذ مشروع (مدينة الحرير) له آثار إيجابية تنعكس على الصعد الاقتصادية والاجتماعية والتنموية للكويت ويساهم في خفض الإنفاق الحكومي ليكون عاملا أساسيا لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية في ظل النمو السكاني المتزايد.
ويسعى المشروع أساسا إلى مواجهة التحديات وتحويلها إلى نقاط قوة وفرص تساعد في تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص من خلال إنشاء مدينة نموذجية يحتذى بها في العالم ووضع الكويت في مكانتها المرموقة على خريطة المراكز المالية والتجارية المهمة في المنطقة والعالم.
وتتمثل فكرة المشروع الذي يعتبر حلما بالنسبة لكل كويتي في إنشاء منطقة تجارية حرة مستقلة وتكون خاضعة للسيادة الكويتية كليا مع تمتعها بالاستقلال إداريا وماليا وتشريعيا وتعمل على إيجاد بيئة استثمارية خصبة جديدة في شمال الخليج تشمل مختلف المجالات والقطاعات الحيوية.
ويعمل المشروع على إنشاء منطقة اقتصادية دولية شمالي البلاد تساعد في تعزيز العلاقات والتعاون مع الجوار إذ ستكون المنطقة ذات كثافة سكانية عالية من مختلف الجنسيات لتكون محط اهتمام العالم كله وليس الكويت فقط.
وتعتمد استراتيجية تنفيذ المشروع على استغلال الجزر الكويتية من خلال تمويل احتياجاته من أسواق المال ورؤوس الأموال الخاصة إضافة إلى مساهمة الدولة في تمويل هذا المشروع.
وسيتم تعظيم مشاركة الكويتيين في عملية إنشاء المدينة إذ ستنظم برامج تدريب للكويتيين لتعلم مهارات إدارة المشروعات وتخطيطها وتصميمها وإنشائها تتبعها ممارسات إنشائية ملتزمة بيئيا واجتماعيا.
ويقع مشروع (مدينة الحرير) في منطقة الصبية بشمال شرق الكويت على مساحة تقدر بواقع 250 كيلومترا مربعا ومن المتوقع إن يستغرق إنشاؤها نحو 25 سنة تقريبا بكلفة تقدر بنحو 86 مليار دولار أميركي.
ويتضمن مشروع (مدينة الحرير) التي سيتسع لنحو 700 ألف نسمة إنشاء برج بطول 1001 متر (250 طابقا) ويكون مزودا بأحدث التقنيات المعمارية الملائمة للمناخ ويشمل سبعة مجمعات تضم مكاتب ومرافق وفنادق ومطاعم وأماكن ترفيهية وسيكون أحد أطول الأبراج بالعالم ويتوقع أن تبلغ قيمة الاستثمارات في مشروع المدينة نحو 100 مليار دولار أميركي.
ويضم المشروع الذي يعتبر أضخم مشروع واجهة بحرية في العالم أحد أطول الجسور لربط العاصمة بمدينة الحرير وهو (جسر جابر) البحري الذي سيوفر ربطا استراتيجيا بين العاصمة الكويت والمنطقة الشمالية.
ويشكل (جسر جابر) الذي يعتبر أطول رابع جسر في العالم عنصرا رئيسيا في خطة إنشاء وتطوير المنطقة الاقتصادية الحرة في شمال الكويت.
أما مشروع (الجزر الخمس) الذي يعد من أهم وأكبر مشاريع خطة التنمية فيتضمن إنشاء مشروع (ميناء مبارك الكبير) الذي سيساهم في انفتاح البلاد على العالم تجاريا واقتصاديا ويخدم مصالح الكويت ودول المنطقة فضلا عن أنه أقرب موانئ المياه المالحة لمنطقة آسيا الوسطى.
ويدعم هذا الميناء خطة المواصلات والمنافذ ويسع 24 مرسى وسيكون محورا رئيسيا للنقل الإقليمي يربط الأرض بالبحر بوسائط نقل متعددة كالطرق السريعة والسكك الحديد وسيشكل بعد إنشائه نقلة نوعية في قطاع تجارة الترانزيت.
وتشتمل (مدينة الحرير) على مراكز للحياة الطبيعية ومحميات للنباتات البرية ومحميات للطيور المهاجرة من إفريقيا ووسط آسيا وتحتوي على مساحات شاسعة للمراعي والمياه العذبة ومركز للأبحاث البيئية وتضم دراسات علمية متخصصة للحياة الطبيعية.
ويحتوي المشروع على أربعة أحياء معيشية ومالية وتجارية وقرية ترفيهية تحتوي على منتجعات وفنادق جاذبة للسياح ويشمل أيضا مراكز ثقافية ورياضية كما يضم منطقة سكنية تابعة لوزارة الإسكان تقام عليها قسائم سكنية ويحيط بمدينة الحرير (عقد زمردي) يوفر للزائر المنتزهات والحدائق والبحيرات.
وتشمل الحماية البيئية لتحويل طمر المياه إلى أراض صالحة للبناء واستخدام طرق حديثة للبحث والتنقيب عن النفط والطاقة وإنشاء محطات بحرية لمراقبة أحكام مراحل الإنشاء السبع للمعايير العالمية الموضوعة لحماية البيئة البحرية وستحول هذه المعايير البيئية الكويت إلى مركز ريادي في مسألة حماية المناخ.
كما تربط المدينة داخليا شبكة حديثة من الطرقات والمواصلات والجسور والأنفاق التي تصلها في الوقت نفسه ببقية مدن الكويت والخارج حيث صممت لتفادي زحمة السير والمشاكل الناجمة عن التنظيم السيئ للبنى التحتية للمدن.
وفيما يخص الاعتبارات القانونية وإدارة المشروع لإنشاء (مدينة الحرير) فمن المقرر ان تطرح مدينة الحرير لإنشائها تأسيس شركة حكومية مملوكة كاملا للدولة تشمل صلاحيتها التنسيق مع الجهات المختصة بالدولة لإعداد مشروع قانون خاص لإنشاء وإدارة وتنفيذ مشروع (مدينة الحرير) كما تضع الشركة اعتماد الخطط اللازمة لإنشاء وإدارة مشروع مدينة الحرير.
وتتولى هذه الشركة توزيع المدينة على مراحل تتضمن كل مرحلة جزءا من المشروع الاقتصادي والتجاري والسكني وتأسيس شركات مساهمة عامة لكل مرحلة من المراحل موزعة كالتالي القطاع الحكومي وحصته 20% في حين يمتلك القطاع الخاص فيها نسبة 40% وتطرح الـ 40% الباقية لاكتتاب عام.