حنان عبدالمعبود
استعرض المشاركون في الندوة النقاشية التي عقدتها رابطة الصحة العامة الكويتية مساء أمس بعنوان «تطوير التنظيم الإداري في المستشفيات الحكومية: خطوة نحو الإصلاح الصحي» النماذج والأساليب الممكنة والمناسبة لتطوير المستشفيات والفوائد والنتائج المحتمل تحقيقها، بالاضافة الى المعوقات التي تفرضها الأطر التنظيمية والتي تحد من قدرة المؤسسات الصحية على الاستجابة لاحتياجات المجتمع.
وشارك في الندوة عدد من الخبراء والمتخصصين في مجال الإدارة الصحية ومديري المستشفيات الحكومية والخاصة، ومسؤولي وزارة الصحة، بالإضافة باحثين ومهتمين بمجال الصحة العامة والإدارة الصحية، وتضمن برنامج الندوة كلمة افتتاحية لرئيس رابطة الصحة العامة الكويتية د.عبدالرحمن الدوسري، تبعتها مشاركات المتحدثين في الندوة وهم: مدير مستشفى بنك الكويت الوطني التخصصي للأطفال د.ميثم حسين، ومدير مستشفى وارة د.أحمد العوضي والرئيس التنفيذي لمستشفى طيبة راشد الفضالة وأدار الندوة أستاذ الإدارة الصحية في جامعة الكويت د.ناصر العنزي.
وفي البداية أكد راشد الفضالة ان مشكلة النظام تتمثل في قدم القوانين والقرارات التي وضعت منذ عام 1981 ولم تتغير مع السنوات، لافتا الى ان تطوير مبنى قائم يكون مكلفا جدا مقارنة بانشاء آخر جديد، مشيرا الى ان نجاح المنظومة الصحية يتكامل بوجود هيئة صحة عامة يكون عملها الاساسي وضع الانظمة وجودة العمل بما يتناسب ودستور الدولة واطلاق يد القطاع الخاص، وفي المقابل تكون المستشفيات الحكومية القائمة مستمرة كملك للدولة مع تحولها الى منظمات غير ربحية لها مجلس امناء مسؤول، لافتا الى ضرورة السعي لانجاح مشروع «عافية» لانه سيوفر على الوزارة ملايين الدنانير ويعزز فكرة الهيئة العامة للصحة.
من جانبه قال رئيس رابطة الصحة العامة الكويتية د.عبدالرحمن الدوسري: إن الرابطة ستقدم نتائج وتوصيات الندوة إلى صانعي القرار وواضعي السياسات الصحية لإحاطتهم بالرؤى التي تساهم في تطوير التنظيم الإداري للمستشفيات الحكومية.
وتركزت نقاشات الندوة في عدة محاور أبرزها قصور التنظيم الإداري الحالي في المستشفيات الحكومية وعجزه عن تلبية احتياجات المجتمع من الرعاية الصحية ومواكبة التغيرات التي طرأت في صناعة الطب والإدارة الصحية وأداء الأدوار المنوطة بالمستشفيات في المجتمعات الحديثة، ونماذج التطوير الإداري المناسبة، وركز المشاركون على أهمية فصل الجهات المقدمة للخدمة الصحية عن الجهاز الرقابي المشرف عليها، حيث استعرضوا عددا من النماذج الإدارية التي يمكن للمستشفيات أن تتخذها ومنها نموذج الشركات غير الهادفة للربح ذات الملكية العامة حيث يمكن هذا النموذج المستشفيات من الاستجابة بفاعلية أكبر وكفاءة أعلى لاحتياجات المجتمعات.