الفلبين تختلق أزمة جديدة في ملف العمالة

قال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الفلبينية إن العلاقات الفلبينية ـ الكويتية تشهد حالة من الهدوء بعد التوتر الذي شهدته خلال الفترة الماضية. وردا على سؤال حول موعد وصول السفير الفلبيني الجديد إلى الكويت، أوضح المصدر ـ في تصريحات خص بها «الأنباء» من مانيلا ـ أنه لم تتم تسمية السفير الجديد حتى
الآن.
وفيما يخص زيارة الرئيس رودريغو دوتيرتي، قال المصدر إن الزيارة ضمن الجدول الزمني المقترح لكن إلى الآن لا توجد تأكيدات حولها من مكتب الرئيس.
من جهة أخرى، كشف رئيس الاتحاد الكويتي لأصحاب مكاتب العمالة المنزلية خالد الدخنان أزمة جديدة تضرب سوق استقدام العمالة الفلبينية، لافتا إلى أن السلطات الفلبينية أصدرت اللائحة التنفيذية الخاصة بآلية تطبيق اتفاقها مع الكويت متضمنة إلزام المكاتب الكويتية بدفع تأمين مالي يبدأ بمبلغ 10000 دولار ويصل إلى 50000 دولار.

وقد كشف رئيس الاتحاد الكويتي لأصحاب مكاتب العمالة المنزلية خالد الدخنان عن إصدار السلطات المختصة بجمهورية الفلبين للائحة التنفيذية رقم 10 لسنة 2018 بشأن آلية تطبيق الاتفاق الموقع بين حكومتي الكويت والفلبين وتضمنت هذه اللائحة شرطا جديدا لم تتضمنه الاتفاقية وهو إلزام مكاتب استقدام العمالة المنزلية الكويتية بدفع تأمين مالي يبدأ بمبلغ 10000 دولار لدى البنوك المحلية في الفلبين، وذلك ليتم الخصم منه في حالة عودة العاملة دون إتمام مدة العقد أو نتيجة حصولها على راتبها أو أي شكوى أخرى، لافتا إلى أنه في حالة كثرة الشكاوى ضد المكاتب تنص تلك اللائحة على رفع مبلغ التأمين ليصل إلى 50000 دولار.

وأضاف الدخنان أن هذا الشرط يعد في حد ذاته تعديلا على الاتفاقية، كما يعتبر تشكيكا في إمكانية ضمان الكويت بتنفيذ تلك الاتفاقية وجعلت مكاتب العمالة المنزلية هي من تكفل الحكومة الكويتية بتطبيق هذا القرار، مناشدا الجهات المختصة بسرعة التدخل لإلغاء هذا القرار الذي يرهق مكاتب العمالة المنزلية الكويتية ويؤدي مرة أخرى إلى ارتفاع أسعار استقدام العمالة المنزلية مرة أخرى.

ولفت الدخنان إلى أن الاتحاد الكويتي لأصحاب مكاتب العمالة المنزلية يرفض هذه اللائحة جملة وتفصيلا، كما يهيب بمكاتب وشركات ومؤسسات استقدام العمالة المنزلية الكويتية عدم الالتزام به والالتفات عنه، مؤكدا أن الاتحاد سيتخذ كل الإجراءات المتاحة لدى الجهات المعنية بالأمر في الكويت ودولة الفلبين من أجل العدول عن هذا القرار الجائر، خاصة انه يطبق تجاه المكاتب الكويتية فقط دون غيرها من مكاتب الدول الأخرى الخاصة باستقدام العمالة المنزلية الفلبينية.

وأكد الدخنان أن الاتحاد سيعمل جاهدا على فتح منافذ أخرى من خلال القنوات القانونية من أجل استقدام العمالة المنزلية منها للتخفيف من حدة الأزمة الموجودة حاليا ولتنويع مصادر استقدام العمالة المنزلية تلافيا لحدوث أزمات أخرى في المستقبل وعدم قصر ذلك على دولة واحدة ولضمان أن تكون أسعار العمالة في المستوى المعقول الذي من شأنه ألا يحمل المواطنين أي أعباء إضافية، خاصة أن العمالة المنزلية هي إحدى الضروريات الملحة لمتطلبات الأسرة الكويتية.

وأشار إلى أن وزير التجارة والصناعة قد أصدر خلال شهر أبريل عام 2018 القرار الوزاري رقم 235 لسنة 2018 بتحديد أسعار استقدام العمالة المنزلية وان هذه الأسعار تكون لمدة ستة أشهر يتم بعدها إعادة النظر فيها وقد قام الاتحاد باحترام القرار الوزاري نظرا لأنه لفترة محددة حتى تستقيم أسعار السوق وإعادة اتزانه على اثر الأزمة التي ألمت بسوق استقدام العمالة المنزلية من أجل المحافظة على مصالح المواطنين وعدم تحملهم أي أعباء إضافية ترهق الأسرة الكويتية.

وطالب الدخنان وزير التجارة بإعادة النظر فيما يتعلق بتحديد الأسعار وذلك مع اقتراب انتهاء مدة الأشهر المحددة في القرار، في ظل أن مسألة تحديد سعر ثابت مقابل استقدام العمالة لا يتسم بالعدالة أو المنطقية، حيث إن ذلك يخضع بالدرجة الأولى الى حالة السوق من حيث العرض والطلب وأن تنويع مصادر استقدام العمالة هو العامل الأهم والحاسم في انخفاض الأسعار، موضحا أن تحديد أسعار الاستقدام من الأسباب الرئيسية وراء شح الطلبات المناسبة للعمل نظرا لوجود منافسين من دول الاستقدام الأخرى، على أن يقوم المواطن باختيار ما يناسبه من العمالة مع فتح أسواق جديدة في الدول المصدرة.