طالب النائب عمر الطبطبائي سمو رئيس مجلس الوزراء بمحاسبة المقصرين في القطاع النفطي، مؤكدا أن «القطاع بحاجة إلى الانتشال من الفساد الإداري الذي يعاني منه».
وقال الطبطبائي، في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة، «تقدم بأسئلة برلمانية للقطاع النفطي وللأسف إجاباتهم كلها لف ودوران»، موضحا أن من أمثلة ذلك «الإجابة عن أحد الأسئلة بشأن موظفة أتت بالبراشوت كمحامية دون إجراء أي اختبار لها، بادعائهم أنها أتت بنظام الإعادة وليس التعيين بموجب عقد».
وبين الطبطبائي أن الجهة المعنية لم تلتزم بشروط التوظيف سواء بعقد أو إعارة والتي يفترض أن تكون وفق الخبرة وبعد انتهاء إعارته يعود لمكانه السابق ولا يتم تثبيته.
وقال «للأسف هناك من يدير المؤسسة وكأنها ملك خاص لهم، وهذا نموذج بسيط لما يحصل في الإدارة التي تدير أهم قطاع بالكويت».
وأضاف الطبطبائي «قدمت أسئلة جديدة للقطاع النفطي تختص بمنصب نائب الرئيس التنفيذي في شركة البترول العالمية لعمليات أوروبا ومن ترشح لهذا المنصب».
وتساءل «هل كانت هناك مفاضلة بناء على السير الذاتية والكفاءة أم تم تفصيل المنصب له لأن زوجته من الدولة الأوروبية التي عين فيها ولأنه صاحبهم؟».
وأشار الطبطبائي إلى أن بعض قياديي القطاع النفطي اتهموا أعضاء لجنة التحقيق في استجوابي رئيس الوزراء وقالوا «هذه اللجنة صورية»، معربا عن رفضه لهذا الاتهام ومؤكدا أن أعضاء اللجنة يسعون لمصلحة الكويت.
وفي الجانب الآخر، تمنى الطبطبائي أن تكون زيارة وفد القطاع النفطي إلى فيتنام آتت ثمارها وتم حل مشكلة المصفاة، لأنه على ما يبدو أن الشريك الفيتنامي يريد الاستحواذ على المصفاة وإخراج الكويت منها.