إعداد: بداح العنزي
[email protected]
دعا رئيس المجلس البلدي اسامة العتيبي وزارة المالية الى حسم ملف مشروع القرية التراثية والتي مضى لها اكثر من 14 عاما ولم يتم الانتهاء من هذا المشروع الذي تصل تكلفته إلى 500 مليون دينار.
وقال العتيبي في بيان صحافي ان الأمر لا يتعلق بحجز أراض او اموال لصالح خزينة الدولة ولكن الامر يتعلق بالقيمة الترفيهية لهذا المشروع لكي يستفيد منها الناس خاصة ان المشروع يجسد التقاعس في تنفيذ المشاريع خاصة أن المشروع قد وصل الى نهاية العقد الثاني ولم يتم الانتهاء منه والذي للاسف تحول من مشاريع تنموية الى هياكل خرسانية في أرض تعتبر درة لموقعها المقابل للواجهة البحرية.
واضاف ان الجهات الرقابية اطلقت عدة كتب بشأن إلغاء عقد المشروع ولكن حتى الآن لم نر شيئا والأمر الآن في ملعب وزارة المالية لإحالة الموضوع الى مجلس الوزراء لحسم هذا الخلاف، خاصة أن المجلس سبق أن بحث هذا الموضوع بشأن تحديد مدة الانتهاء من المشروع، ولكن لم يتم اتخاذ أي خطوات لاحقة بهذا الشأن في ظل التأخير في الانجاز.
وأكد أن المجلس البلدي سيكون له دور بهذا الشأن من خلال التدخل الواضح من قبل الأعضاء بهدف المحافظة على المال العام، وعدم تبديد مصالح الدولة في حكر تلك الأرض التي يفترض أن تكون قيمة مضافة دون ان تشكل عبئا على الدولة ماليا أو اجتماعيا، مستدركا أن المجلس قام بالتنسيق مع الجهات المعنية ببحث هذا الملف قريبا.
وذكر أن هناك بندا في العقد المبرم بين وزارة المالية والمطور لهذا المشروع ينص على فرض غرامة بقيمة 1778 دينارا على المستثمر بعد انتهاء الفترة المحددة متسائلا: هل تم تحصيل تلك الغرامات وتحويلها إلى خزينة الدولة؟
واختتم أن هذا المشروع يحتاج الى تكاتف جميع وزارات الدولة للانتهاء منه.