إعداد: بداح العنزي
[email protected]
يترأس مدير عام البلدية م.أحمد المنفوحي ظهر اليوم اجتماع اللجنة العليا لإعداد تقديرات مشروع ميزانية البلدية للسنة المالية 2019/2020، وقد وجهت الدعوة الى رؤساء القطاعات ومديري بعض الادارات المعنية بالبلدية.
من جانبه، اوضح مدير الادارة القانونية المستشار محمد الجاسر ان اقتراح وضع اشتراطات الألوان المناسبة للمباني يدخل ضمن لائحة تنظيم البناء، وان الامر يتطلب موافقة المجلس البلدي واصدار قرار من وزير الدولة لشؤون البلدية.
وقال الجاسر في كتابه ردا على اقتراح العضو السابق فهد الصانع بشأن وضع لائحة الجزاءات والمخالفات لمن يخالف الاشتراطات المتناسقة للمباني ضمن لوائح البناء، حيث ارتأت الادارة القانونية في كتابها المشار اليه أن اللائحة المشار اليها تدخل ضمن لوائح البناء ويجب ان يتم عرضها على المجلس البلدي للموافقة عليها ثم استكمال الاجراءات القانونية طبقا لاحكام القانون، وقد استند هذا الرأي الى نص المادة 26 من القانون رقم 5 لسنة 2005 بشأن بلدية الكويت والساري على الحالة المطروحة ابان ابداء الرأي في شأنها.
واذ تطلبون تحديث الرأي القانوني في هذا الشأن وذلك في ضوء ان القانون رقم 5 لسنة 2005 بشأن بلدية الكويت تم الغاؤه بموجب القانون رقم 33 لسنة 2016.
وردا على ذلك نفيد بالآتي:
تنص المادة 21 من القانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت على ان «يختص المجلس البلدي وفي اطار المخطط الهيكلي العام للدولة والميزانية المعتمدة بالمسائل الآتية:
1- اقرار اللوائح المتعلقة بالانشطة والخدمات البلدية واللوائح الخاصة بتنظيم اعمال المجلس البلدي وفقا للاختصاصات المقررة له في هذا القانون، وعلى وجه الخصوص اللوائح الآتية:
أ- تنظيم اعمال البناء...
ب- ...
ج.... الخ.
على ان يصدر الوزير المختص اللوائح المشار اليها بالبند 1 بعد اقرارها من المجلس البلدي.
ومؤدى النص السالف الذكر ان المشرع في قانون بلدية الكويت رقم 33 لسنة 2016 قد سار على ذات النهج الذي سبق ان تبناه قانون البلدية رقم 5 لسنة 2005 الملغى، اذ خول الوزير المختص «وزير شؤون البلدية» سلطة اصدار اللوائح المتعلقة بالانشطة والخدمات البلدية ومنها لائحة تنظيم اعمال البناء وذلك بعد اقرارها من المجلس البلدي.
لما كان ذلك وكانت لائحة المخالفة والجزاءات محل اقتراح عضو المجلس البلدي المشار اليه بشأن اشتراطات الألوان المتناسقة للمباني تدخل ضمن لائحة تنظيم اعمال البناء، ومن ثم يتعين عرضها على المجلس البلدي للنظر في اقرارها ثم استكمال الاجراءات، حال الموافقة عليها، باستصدار قرار بها من وزير الدولة لشؤون البلدية عملا بالمادة 21 من القانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت المشار اليها.