وجه النائب محمد هايف سؤالا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح قال في مقدمته: لما تزايدت في الأونه الأخيرة الانتهاكات التي تمس الحياة الخاصة للأفراد والتي منها ما أثارته الأنماط المستحدثة على شبكة الانترنت من مخاطر انبثقت من التقدم العلمي حيث تكمن الإشكالية في حق الوصول الى المعلومة من جهة وحق احترام مبدأ الخصوصية الفردية من جهة اخرى. وقد برز مؤخرا الدور السلبي للعديد من المواقع والتطبيقات الإلكترونية في نشر الرذيلة واستهداف القيم والأخلاق فضلا عن استخدامها في عمليات النصب والسرقات وانتهاك الخصوصية وإفشاء بيانات المواطنين حتى أصبحت وسيلة ابتزاز مما يجعلها ظاهرة سلبية لمس خطورتها الجميع، فكان لزاما على الجهات الرسمية التصدي لها، حيث اننا من خلال أجهزة الدولة ملزمون شرعا وقانونا بمحاربة الرذيلة ومكافحة المواقع والتطبيقات التي تنتهك خصوصية المواطنين حيث نهى التشريع الإسلامي عن التجسس واخذ الأخبار وتتبع العورات والاخطاء في قوله تعالى (ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم)، فيجب على أجهزة الدولة وفق الإجراءات القانونية حجب تلك المواقع والتطبيقات التي تنتهك خصوصية المواطن لاسيما أن المشرع أصدر عددا من القوانين التي تجرم تلك الأفعال ومنها القانون رقم 63 لسنة 2015 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات المادة (4) الفقرة (4) التي نصت على «يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن 2000 دينار ولا تجاوز 5 آلاف دينار او بإحدى هاتين العقوبتين كل من أنشأ موقعا أو نشر أو أنتج أو أعد أو هيأ أو أرسل أو خزن معلومات أو بيانات بقصد الاستغلال أو التوزيع أو العرض على الغير عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات وكان ذلك من شأنه المساس بالآداب العامة أو أدار مكانا لهذا الغرض».
وطالب بتزويده بالتالي:
1- ما الجهود التي بذلتها هيئة الاتصالات في مجال التحذير ورفع مستوى الوعي من خطورة تلك المواقع والتطبيقات؟
2- ما الإجراءات المتبعة لديكم لمراقبة ورصد تلك المواقع والتطبيقات المشار لها؟
3- ما عدد القرارات الصادرة من الهيئة بحجب تلك المواقع والتطبيقات المشار لها منذ إنشاء الهيئة وحتى ورود السؤال؟
4- وما الجزاءات المترتبة على الأشخاص الذين يديرون تلك المواقع والتطبيقات المشار لها، وهل تمت إحالة أي منهم للجهات القضائية؟