«الوطني»: الائتمان يسجل أقوى مستوياته منذ عامين

قال تقرير بنك الكويت الوطني إن نمو الائتمان في يونيو شهد أعلى ارتفاع له منذ عامين على أساس شهري، منهيا النصف الأول من 2018 بزيادة بلغت 1.7% على أساس سنوي، من 0.8% في مايو. وقد جاء ذلك بعد تراجع دام 7 أشهر متتالية على اثر ضعف الائتمان الممنوح لقطاع الأعمال، وانخفاض طفيف في القروض الشخصية، بالإضافة إلى استمرار المؤسسات المالية غير المصرفية في تقليل مديونياتها. ولكن لا يزال الائتمان ضعيفا منذ بداية العام، حيث بلغ الائتمان 0.8 مليار دينار فقط في النصف الأول من 2018 مقارنة بمتوسط 1.1 مليار دينار خلال الفترات المماثلة في السنوات الخمس الماضية. كما تراجع نمو الائتمان أيضا بصورة طفيفة عن مستواه في مارس البالغ 1.9% على أساس سنوي.

وأضاف التقرير ان يونيو شهد ارتفاعا كبيرا في الائتمان الممنوح لقطاع الأعمال الذي سجل زيادة بلغت 482 مليون دينار على أساس شهري و1.3% على أساس سنوي، وذلك بعد أشهر من النمو الضعيف أو شبه المعدوم في هذا القطاع. وقد شهدت بعض القطاعات الرئيسية تحسنا في الإقبال على الائتمان مثل النفط والتجارة والصناعة والبناء. وساهمت إحدى صفقات التمويل الضخمة لمشروع نفطي حكومي في دعم هذا النمو، بالإضافة إلى زيادة إصدار تراخيص الأعمال التجارية في الأشهر الأخيرة (بزيادة تجاوزت 60% على أساس سنوي في النصف الأول من العام 2018) وتحسن بيئة التشغيل.

في المقابل، انخفض نمو القروض الشخصية لينهي يونيو عند 6.7% على أساس سنوي، مقارنة بنسبة مايو 7%، وذلك بسبب ضعف الطلب على الائتمان الممنوح لقطاع العقار. هذا ربما يعكس ثبات أسعار المساكن مؤخرا والتراجع الموسمي المرتبط عادة بشهر رمضان (من منتصف مايو إلى منتصف يونيو). في الوقت نفسه، تقلصت القروض الاستهلاكية ذات الأجل الأقصر في يونيو بواقع 6.4% على أساس سنوي مقارنة بمارس عند 5.9%. إلا أن وتيرة الانخفاض حافظت على ثباتها خلال الربع الثاني، الأمر الذي قد يدل على تحسن ثقة المستهلك وتحسن نشاط الاستهلاك.

وفي الوقت نفسه، تباطأت وتيرة خفض المديونيات من قبل المؤسسات المالية غير المصرفية في يونيو لتصل إلى 9.9% على أساس سنوي من 11.6% في مارس، وذلك بفضل الارتفاع في صافي الائتمان في أواخر الربع الثاني.

وأنهت الودائع الخاصة الربع الثاني من 2018 مرتفعة بواقع 5.7% على أساس سنوي في يونيو، مسجلة بذلك أقوى معدل نمو لها منذ ما يقارب 3 سنوات بزيادة 1.2 مليار دينار خلال الربع. وقد ساهمت الأرباح القوية وتوزيعات الأرباح في دعم هذه الزيادة. وأدى هذا النمو القوي إلى بلوغ عرض النقد بمفهومه الواسع (ن2) نسبة 5.3% على أساس سنوي. كما جاءت الزيادة في جميع القطاعات مدفوعة بنمو الودائع تحت الطلب والودائع لأجل بالدينار. في الوقت نفسه، ارتفعت الودائع الحكومية في الربع الثاني من 2018 بعد أن شهدت ضعفا في النمو خلال العام الماضي، لتسجل نموا سنويا بلغ 0.6% في يونيو مقارنة بـ -1.3% في مارس وذلك بدعم من ارتفاع الإيرادات النفطية.

وارتفعت السيولة في البنوك (النقد، الودائع لدى بنك الكويت المركزي، سندات بنك الكويت المركزي) بواقع 754 مليون دينار لتصل إلى 6.1 مليارات دينار أو 9.4% من إجمالي الأصول في الربع الثاني. وتزامن ذلك مع استحقاق ديون سيادية بقيمة 650 مليون دينار مع غياب الإصدارات، ذلك لأنه لم تتم بعد الموافقة على قانون الدين العام الجديد. ومن المتوقع أن تستمر السيولة في الارتفاع هذا العام نتيجة استحقاق 350 مليون دينار من أدوات الدين العام.