محمد الدشيش
في إطار خطة عمل لجنة جرد محطات الحاويات والتي شكلت بقرار من مدير عام الإدارة العامة للجمارك وتأكيدا لما أشارت إليه «الأنباء» يوم امس اعتزام الإدارة فض عدد من الحاويات التي مر على وجودها داخل الميناء أكثر من 90 يوما، أسفرت عمليتا الفض والحصر اللتين جرتا أول من امس الجمعة عن اكتشاف احتواء 10 منها على بضائع محظور دخولها تنوعت بين ألعاب نارية وبضائع مقلدة وأخرى سيتم بيعها في مزاد علني حسب قانون الإدارة العامة للجمارك.
إلى ذلك، ثمن مدير إدارة جمارك الموانئ الشمالية صالح الحربي، يقظة رجال الموانئ الشمالية وإصرارهم على تفتيش كل الحاويات للحد من محاولات التهريب المختلفة، انطلاقا من إدراكهم بحجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم وتطبيقا للتعليمات والتوجيهات الصادرة من الإدارة العامة للجمارك وهو ما أجبر مستوردي البضائع غير المرخص بدخولها والمحظورة على تجنب تسلمها خشية ضبطهم وإحالتهم الى الجهات المختصة.
وأشار إلى ان الحاويات التي بها مواد مسموح بتداولها سيتم نقلها الى بيت المال التابع للجمارك تمهيدا لعرضها في مزاد علني وضخ حصيلة المبيعات في خزينة الدولة، أما تلك التي تحوي بضائع مقلدة فسيتم إتلافها وفق إجراءات قانونية، أما فيما يتعلق بالحاويات التي تحوي مفرقعات وألعابا فسيتم التنسيق مع وزارة الداخلية لتسلمها واتخاذ ما يلزم تجاه إتلافها، مؤكدا ان هذه الإجراءات تتم وفق التعليمات والقوانين الجمركية الصادرة بهذا الشأن.
وحول نتائج أعمال اللجنة قال عضو لجنة الإعلام الجمركي مراقب التفتيش والاستيداع بميناء الشويخ مساعد الحليلة ان اللجنة قامت بفض 10 حاويات مر على وجودها في الميناء أكثر من 90 يوما دون ان يتقدم أحد لتسلمها، موضحا انه تبين ان 3 منها تحوي ألعابا نارية ومفرقعات محظور دخولها وتداولها داخل البلاد ونحو 5 حاويات بها بضائع مقلدة متنوعة وهناك حاويتان بهما بضائع غير محظورة.
يذكر انه حضر مراحل فض الحاويات أعضاء من لجنة الحصر منهم مساعد رئيس مكتب التحري خالد الرميح ومحمد البديوي من مكتب البحث والتحري.