رويترز: قال الرئيس التنفيذي لتسلا، إيلون ماسك، إنه سيستجيب لمخاوف المساهمين ويتخلى عن مساعيه لصفقة بقيمة 72 مليار دولار لإلغاء إدراج شركته المتخصصة في صناعة السيارات الكهربائية، متخليا بذلك عن فكرة فاجأت المستثمرين وتسببت في تدقيق من جهات الرقابة المالية.
وأثار قرار إبقاء تسلا مدرجة تساؤلات جديدة بشأن مستقبلها. وأسهم الشركة متداولة دون مستوياتها المسجلة في السابع من أغسطس عندما أعلن ماسك على تويتر أنه يبحث أمر تحويلها إلى شركة خاصة محددا سعر السهم عند 420 دولارا، فيما تساءل المستثمرون عما يعنيه ذلك بالنسبة لقدرة ماسك على توجيه الشركة نحو تحقيق الربحية.
وتسبب ذلك الإعلان في رفع دعاوى قانونية من مستثمرين بحق ماسك، وفي تحقيق من لجنة الأوراق المالية والبورصات في الولايات المتحدة حول مدى الدقة في بيانه على تويتر الذي قال فيه أيضا ان التمويل للصفقة تم «تدبيره».
وقال ماسك، الذي يمتلك نحو خمس أسهم تسلا، من قبل: إن رؤيته هي تحويل الشركة إلى خاصة دون اللجوء لطريقة الاستحواذ المدعوم المتعارف عليها، والتي يقوم فيها جميع المساهمين الآخرين بتسييل حصصهم ويتم تمويل الصفقة بشكل أساسي من خلال ديون جديدة.
ووفقا لتلك الرؤية البديلة كان ثلثا المساهمين سيختارون الاحتفاظ بحصصهم بعد إلغاء الإدراج، بما يعني أن ذلك كان سيقلل بشدة من مبلغ التمويل المطلوب لإتمام الصفقة وتجنب وضع مزيد من الأعباء المالية على تسلا التي لديها بالفعل ديون متراكمة تبلغ 11 مليار دولار إضافة لتدفقات نقدية سلبية.
لكن ماسك قال الجمعة إن عددا من المؤسسات المساهمة في تسلا أوضحت له أن لديها عراقيل متعلقة بلوائحها الداخلية التي تحد من القدر الذي يمكنها استثماره في شركة خاصة. وأضاف أنه ليس هناك أيضا سبيل واضح لأغلب المستثمرين الأفراد للاحتفاظ بالأسهم عند تحول تسلا إلى شركة خاصة.
ويتناقض هذا التقييم بشدة مع تغريدة نشرها ماسك في السابع من أغسطس، وقال فيها إن «دعم المستثمرين تأكد» وإن «السبب الوحيد في أن هذا غير أكيد هو أنه معقود على تصويت المساهمين».
وأحجمت مجموعة تي.روي برايس وفيديليتي انفستمنتس وبايلي جيفورد الاسكتلندية، وهم من كبار مساهمي تسلا، عن التعليق.
وأوضح ماسك أنه يعمل مع شركة الاستثمار المباشر سيلفر ليك وبنكي الاستثمار غولدمان ساكس ومورغان ستانلي للبحث في كيفية إلغاء إدراج تسلا.