أحمد خميس
قدمت وزارة الداخلية بلاغا الى المستشار النائب العام، اتهمت فيه عددا من العاملين بإحدى الشركات النفطية برفض الإجراءات التي تتخذها القوة العسكرية المكلفة بتأمين بوابة منطقة برقان المحظورة، خاصة فيما يتعلق بتفتيش المركبات والتدقيق على الأشخاص.
وقالت الوزارة في بلاغها ان عمال الشركة تجمهروا أمام بوابة برقان الشمالي خلال دخول المنطقة المحظورة رافضين طلب الجندي المكلف من إدارة حماية المنشآت الحيوية والنفطية بنزولهم من المركبات والدخول عبر بوابة المشاة في ضوء التعليمات الصادرة له ـ للعسكري ـ بتشديد الإجراءات الأمنية على بوابات الدخول التابعة للمناطق المحظورة.
وأوضح البلاغ ان العاملين والموظفين المنتسبين للشركة النفطية رفضوا النزول من المركبات والدخول من بوابة المشاة، وأبلغوا نقابة العاملين بالشركة والتي اجتمع أعضاؤها لمناقشة التذمر من تطبيق الإجراءات الأمنية التي تقوم بها الوزارة، مشيرا الى انها ـ النقابة ـ أصدرت بيانا تهدد فيه بالتصعيد، وذكر البلاغ ان أجهزة الداخلية رصدت تنشيط عدة هاشتاقات على وسائل التواصل الاجتماعي تتناول تحريضا لموظفي الشركة النفطية بعدم التقيد بالتعليمات الأمنية الصادرة من الجهات المختصة في الوزارة، موضحا عناوين الهاشتاقات وأسماء أصحابها وتواريخ النشر ومؤكدا ان بعض التغريدات تتضمن ألفاظا غير أخلاقية تسيء الى منتسبي الإدارة العامة لأمن المنشآت، وكشف البلاغ عن عقد اجتماع بين مدير الادارة العامة لأمن المنشآت كممثل للوزارة والمدير التنفيذي للشركة ومدير مجموعة الأمن بها، وأسفر عن الاتفاق على ان تقوم الوزارة باتخاذ الإجراءات القانونية بحق المغردين.
ووفقا للبلاغ، تمت مخاطبة مسؤول رفيع بالوزارة بشأن التغريدات ومحتواها وأسماء أصحابها وأرقامهم الوظيفية.