فيصل الحمد: الاستثمار في الأسهم الكويتية مدعوم حالياً بأساسيات متينة وتقييمات جاذبة

أحمد بومرعي ومصطفى صالح

يبدو أنه الوقت المناسب لدخول البورصة الكويتية، هذا ما يمكن استنتاجه من مقابلة «الأنباء» الخاصة مع الرئيس التنفيذي لشركة الوطني للاستثمار فيصل الحمد، الذي يظهر متفائلا بأداء السوق منذ بداية السنة والأحداث السريعة فيه من استحواذات واندماجات وصفقات مليونية.

ويقول: «الاستثمار في الأسهم الكويتية مدعوم حاليا بمجموعة من الأساسيات المتينة وتقييمات جاذبة لعدد من القطاعات الرئيسية». ويتحدث الحمد بالتفصيل عن المعايير المالية التي يفترض للمستثمر أن ينظر لها لشراء الأسهم في هذه الأوقات. وجاءت الأرقام التي يعرضها الحمد لتعكس حجم السيولة المتوقع دخولها مع الترقية المرتقبة لبورصة الكويت الى مؤشر «فوتسي» هذا الشهر، حيث ستبلغ 900 مليون دولار مع نهاية هذه السنة، ومن المرجح أن تصل الى 1.5 مليار دولار في 2020 مع توقعات الترقية الى مؤشر MSCI للأسواق الناشئة.

المستثمرون الأجانب يلعبون دورا أساسيا في هذا الاهتمام المتزايد بالأسهم الكويتية، حيث ضخوا سيولة تقارب 350 مليون دولار منذ بداية العام الى البورصة، وهي ضعف العام الماضي، منها 160 مليون دولار في شهر يوليو فقط.

الصفقات التي ظهرت في الفترة الأخيرة تعطي الحمد قناعة بأن الفترة المقبلة ستشهد تسارعا في الادراجات والصفقات.

وعند الحديث عن اتجاهات المستثمرين، يقول الحمد إن هناك اتجاها نحو التنويع من الأفراد أو المؤسسات اقليميا وقطاعيا لتحقيق توازن بين المخاطر والعوائد، واللجوء الى شركات لادارة الاصول المتخصصة بدل الادارة المباشرة، وهي اشارات على تطور الأسواق ووعي العملاء وتحسن الرقابة التنظيمية.

في المقابلة تفاصيل أخرى عن نظرة «الوطني للاستثمار» للتحول في قطاع ادارة الاصول والاستحواذ المرتقب من «كامكو» على «غلوبل»، التوقعات بخصوص ادراج شركة الزور للكهرباء حيث تعتبر شركة «الوطني للاستثمار» مستشار ادراجها، وغيرها من الملفات:

ما رؤية شركة الوطني للاستثمار لأداء البورصة والسيولة خلال الفترة المقبلة؟

٭ نحن متفائلون بالسوق الكويتي نظرا للوضع المالي الراسخ للبلاد الذي يعد الأفضل من بين نظرائه في دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى التوجه الواضح للكويت نحو مواصلة الإنفاق على البنية التحتية ومشاريع النفط والغاز.

كما أن نظرتنا إيجابية للقطاع المصرفي المحلي على وجه الخصوص بفضل أساسياته المتينة، وتوقعات بنمو أرباحه، وتقييماته الجذابة، فضلا عن كون هذا القطاع أحد المستفيدين الرئيسيين من الإنفاق الحكومي المستمر.

ومن الجوانب الأخرى التي تدعونا للنظر بإيجابية إلى السوق أيضا التدفقات الأجنبية الكبيرة التي يتوقع أن يجذبها السوق خلال الفترة المقبلة من العام الحالي على خلفية انضمام بورصة الكويت إلى مؤشر فوتسي للأسواق الناشئة، إلى جانب إضافة البورصة إلى قائمة المراقبة لـ MSCI للأسواق الناشئة تمهيدا لاحتمال ترقيتها العام المقبل.

ومن المتوقع أن يبلغ حجم التدفقات مع نهاية العام الحالي بحدود 900 مليون دولار، وهي استثمارات ستدخل بشكل تلقائي (Passive Funds)، لذلك يمكننا القول أن التوقعات بارتفاع السيولة بالبورصة الكويتية كبيرة.

بالإضافة إلى ذلك، إذا تمت ترقية السوق من قبل «MSCI» إلى مؤشر الأسواق الناشئة خلال السنة المقبلة، فمن المرجح أن تضخ سيولة ما بين 1.3 إلى 1.5 مليار دولار في 2020.

كيف تلاحظون الاهتمام من المستثمرين الأجانب؟

٭ تاريخيا، لم ينجح السوق الكويتي في استقطاب اهتمام كبير من قبل المستثمرين الأجانب قياسا بالأسواق الخليجية الرئيسية الأخرى. إلا أنه في ظل الإصلاحات والتغييرات الكبيرة التي يتم تطبيقها حاليا وترقية السوق للانضمام إلى مؤشرات عالمية رئيسية، فمن المرتقب حدوث تحسن كبير في السيولة بشكل عام، وجذب شريحة أكبر من المستثمرين الأجانب.

ومنذ بداية هذا العام، لاحظنا تدفق 350 مليون دولار من مستثمرين أجانب مقارنة مع 170 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، أي ما يساوي الضعف، منها 160 مليون دولار في شهر يوليو فقط، الأمر الذي يؤكد على أن عامل الترقية له أثر إيجابي على السوق إجمالا.

في ضوء ذلك، هل ترى أن الوقت الحالي مناسب لدخول السوق الكويتي؟

٭ الاستثمار في الأسهم يستدعي بطبيعته أن يكون قائما على نظرة بعيدة المدى كما يجب أن يستند إلى دراسة عميقة للأساسيات ومستويات التقييم. وعلى ضوء هذا، نرى أن الاستثمار في الأسهم الكويتية مدعوم حاليا بمجموعة من الأساسيات المتينة وتقييمات جاذبة لعدد من القطاعات الرئيسية، بجانب التوقعات التي تشير إلى ارتفاع مستويات الاستثمار الأجنبي بسبب ترقية السوق إلى سوق ناشئة من قبل مؤشر فوتسي، واحتمال ترقيته أيضا من قبل مؤشر MSCI الأمر الذي سيعزز التدفقات الفاعلة والتلقائية (Active and Passive flows)، والتي بدأنا نشهد مؤشرات تؤكد على ذلك في وقت سابق من هذا العام.

إذن، ما المعايير المالية التي يجب وضعها بالاعتبار عند البحث عن فرص استثمارية الآن؟

٭ عند تقييم أي فرصة استثمارية لابد من الأخذ بعين الاعتبار النظرة المستقبلية للقطاع والشركة المعنية، وتوافر آفاق مشجعة تدعو للاستثمار في القطاع إلى جانب قدرة الشركة على تحقيق معدلات نمو موازية أو أعلى من القطاع ككل. من المهم أيضا تقييم إدارة الشركة وسجلها في تحقيق نمو سليم ومستدام من الأنشطة التشغيلية الأساسية. فالقدرة على بناء مكانة قوية بين النظراء في القطاع ونمو الحصة السوقية هي أيضا علامات إضافية على كفاءة إدارة الشركة.

بالإضافة إلى ما سبق، يعد تحليل الوضع المالي للشركة بما في ذلك تقييم مستويات السيولة والرافعة المالية أمرا حيويا لتحديد قدرتها على اغتنام فرص النمو في الظروف المواتية. ومن العوامل المهمة الأخرى عند اتخاذ أي قرار استثماري هي مراعاة مستويات التقييم، والبحث عن الأسهم ذات التقييم الجذاب مقارنة بقيمتها العادلة، وتقييمات نظرائها والسوق عموما.

هل سنشهد صفقات ضخمة لشركات عائلية بالبورصة، مثل المتكاملة القابضة وغيرها؟

٭ أعتقــد أن التطـــورات المهمة اﻟﺘﻲ يشهدها السوق الكويتي ﻓﻲ الوقت الحاضر، بما في ذلك تحسين الأنظمة الرقابية وقواعد الحوكمة، ورفع مستوى الشفافية، وزيادة مشاركة المستثمرين الأجانب من المؤسسات، سوف تلعب دورا أساسيا في جذب الإدراجات الجديدة للشركات الخاصة. ورأينا بالفعل مؤشرات تدل على هذا الأمر من خلال إدراج شركات مثل «ميزان» و«المجموعة المتكاملة». ولدينا من الأسباب ما يدعونا إلى الاعتقاد بأن هذا الاتجاه سوف يتسارع الفترة المقبلة.

كيف ترى توجهات المستثمرين بأسواق المنطقة، وأين يرون الفرص؟

٭ نشهد حاليا اتجاها متناميا نحو التنويع، سواء من قبل المستثمرين الأفراد أو المؤسساتيين، كما لمسنا زيادة في اهتمام العملاء نحو خفض تركيز محافظهم في بلدانهم وذلك من خلال زيادة نسب الاستثمار في الأسواق الإقليمية الأخرى لتحقيق توازن أفضل بين المخاطر والعوائد.

بالإضافة إلى ذلك، لاحظنا توجها مهما ومتزايدا في السوق يتمثل بإدارة شركات إدارة أصول متخصصة لحصص كبيرة من أصول المستثمرين، مقارنة بقيام العملاء بإدارة تلك الأصول بشكل مباشر. وباعتقادنا بأن هذا الأمر يعزز من الطابع المؤسسي لصناعة الاستثمار باعتباره دليلا واضحا على تطور الأسواق الإقليمية وتحسن الرقابة التنظيمية التي زادت من ثقة العملاء في الصناعة.

وبالنظر إلى التقلبات التي سادت في الأسواق الإقليمية والعالمية مؤخرا، لاحظنا اهتماما متزايدا من المستثمرين نحو إنشاء محافظ متعددة الأصول ومتنوعة جغرافيا في مسعى نحو تحسين العوائد وخفض مستوى التقلبات بشكل عام.

في ظل التحولات والأزمات الإقليمية، هل ترى أن شهية المستثمرين ستبقى مفتوحة؟

٭ أعتقد أن اهتمام المستثمر المحلي أو الأجنبي بأسواق منطقتنا سيظل قائما، حيث توجد العديد من العوامل التي تعزز وجود النظرة الإيجابية في أسواق المنطقة، وتتمثل بالتركيبة السكانية الشابة، ونسبة النفاذ المنخفضة نسبيا في بعض القطاعات الرئيسية مثل الرعاية الصحية، إضافة إلى الإمكانات الهائلة لمشاريع الخصخصة، والتي ستوفر فرصا استثمارية جديدة لم تكن متاحة في السابق أمام المستثمرين من القطاع الخاص.

هل سيؤثر الانضمام إلى مؤشر «جي بي مورجان» على عائد السندات الخليجية؟

٭ سيؤثر إدراج الأسواق الخليجية في هذا المؤشر إيجابيا على سوق السندات في المنطقة لاسيما وأنه سيزيد من شريحة المستثمرين المهتمين بالاستثمار في هذه الأسواق، فضلا عن ذلك ستجني الأسواق فوائد غير مباشرة نظرا إلى أن الإدراج سيزيد من تغطية بيوت الأبحاث الدولية لاقتصادات المنطقة وأسواقها، مما يساعدها في زيادة التطوير، واحتمالية ظهور أدوات استثمارية أكثر تطورا.

هل تلاحظون شكاوى من مستثمرين أجانب تحول دون دخولهم السوق، أو حتى دخول البورصة في مؤشر عالمي مثل MSCI؟

٭ تعتبر ترقية «فوتسي» العام الماضي وإدراج بورصة الكويت في قائمة المراقبة من قبل MSCI علامات رئيسية على ما تم إحرازه من تقدم حتى الآن على أصعدة عدة، بما في ذلك التغييرات على اللوائح ومنصات التداول والهيكلة، وتحسين الحوكمة. كما أن زيادة مستويات التواصل بين هيئة أسواق المال والبورصة من جهة والمستثمرين المؤسساتيين الأجانب من جهة أخرى قد أدى إلى تقديم هؤلاء المستثمرين تقييمات إيجابية عن السوق إلى مصدري المؤشرات العالميين مثل فوتسي وMSCI.

لعبتم دورا رئيسيا في اكتتاب «المتكاملة» الخاص والعام، هل لديكم ملاحظات أو تعليقات في هذا الشأن؟

٭ أعتقد أن عمليات الإصدار والإدراج في السوق الكويتي قد شهدت تطورات إيجابية كبيرة وملموسة في السنوات الأخيرة بفضل جهود هيئة أسواق المال والبورصة. إلا أن هناك عددا من الجوانب التقنية التي يمكن تطويرها بشكل أكبر، لذلك نحن نعمل بشكل متواصل مع المسؤولين في هيئة أسواق المال وبورصة الكويت لتقديم ملاحظاتنا واقتراحاتنا حول بعض الجوانب التي يمكن تغييرها.

بالنظر إلى سوق الـ «OTC»، كيف تحضرون له في شركة الوطني للاستثمار؟

٭ أعتقد أن نظام التداول الجديد ضمن منصة OTC، يمثل خطوة إيجابية ومهمة لاسيما أنه سيساعد شريحة عريضة من المستثمرين في السوق المحلي على حل الكثير من الصعوبات. إلى جانب ما سبق، فإنه من المتوقع أن تعزز المنصة الجديدة من الشفافية وكفاءة عمليات التداول وتحسين سيولة تلك الأدوات.

كيف ترى تأثير استحواذ «كامكو» و«غلوبل» على المنافسة في قطاع شركات الاستثمار، وعلى الوطني للاستثمار بشكل خاص؟

٭ نرحب دائما بأي تطور جديد يطرأ على القطاع لاسيما وأنه يساعد الشركات الكويتية على تعزيز قدرتها على المنافسة إقليميا، ويدعم وضع الكويت أيضا كمركز مالي إقليمي. بالنسبة لشركة الوطني للاستثمار، أعتقد أننا نتمتع بمزايا قوية عدة تساعدنا على التميز فيما نقدمه من منتجات وخدمات، والحفاظ على الريادة محليا، والمنافسة بقوة على صعيد المنطقة.

هل تعملون على صفقات جديدة على غرار «هيومن سوفت» في الوقت الحالي؟

٭ نعم هناك صفقات، ولكنها قد تختلف عن صفقة «هيومن سوفت» التي كانت حالة خاصة، فلدينا بعض الشركات التي تخطط لإمكانية الادراج بالبورصة في المستقبل، وهو ما يشير إلى عودة شهية الإدراج في البورصة الكويتية من جديد.

وبالنظر إلى العامين الماضيين، شهد السوق العديد من الصفقات الجيدة، مثل صفقة «عمانتل»، وصفقة «هيومن سوفت»، وإدراج «المتكاملة»، واستحواذ «كامكو» على «جلوبل» مؤخرا، بالإضافة إلى صفقة الاندماج المحتملة بين «بيتك» و«الأهلي المتحد»، وجميع هذه الصفقات تشير إلى وجود نشاط وزخم قويين في السوق الكويتي.

معايير انتقاء الأسهم

٭ النظرة المستقبلية للقطاع وللشركة المعنية.

٭ تحقيق معدلات نمو موازية أو أعلى من القطاع ككل.

٭ إدارة ذات سجل في تحقيق نمو سليم ومستدام من أنشطة تشغيلية.

٭ القدرة على نمو الحصة السوقية.

٭ تقييم مستويات السيولة والرافعة المالية.

٭ التقييم الجذاب للسهم مقارنة بتقييمه العادل وتقييم نظرائه والسوق عموما.

صندوق جديد لمن يملكون 5 آلاف دولار.. مع معاملة كـ«الأثرياء»

تدير شركة الوطني للاستثمار حاليا مجموعة شاملة من الصناديق الاستثمارية والتي تغطي كافة أنواع الأصول الاستثمارية، ونحن مطلعون دوما على أوضاع الأسواق ونراقب اتجاهات الاستثمار وحاجات العملاء، وبناء عليه نقوم بمراجعة باقة منتجاتنا وإطلاق صناديق أو منتجات استثمارية جديدة.

وتجدر الإشارة إلى أننا نعمل على طرح منتج استثماري جديد يهدف إلى التركيز على تلبية حاجات المستثمرين الذين يرغبون في استثمار مبالغ صغيرة نسبيا، ونهدف إلى إطلاقه في السوق الكويتي خلال الربع الأخير من العام الحالي، حيث نتوقع أن يحقق نجاحا كبيرا خلال العامين المقبلين.

وبالنظر إلى طبيعة هذا المنتج، فسيمنح الإمكانية للمساهم الصغير إذا كان يمتلك 5 آلاف دولار بالبداية من فتح حساب دون التواصل مع أحد، وذلك عن طريق تحميل تطبيق «الوطني للاستثمار» والإجابة عن بعض الأسئلة التي نتعرف من خلالها على وضعه المادي والمهني والأسري، إضافة إلى فكره الاستثماري، حتى نتمكن من تحديد نسبة المخاطرة التي يمكن لهذا المساهم تحملها وتحديد أنواع الأصول التي يفضل الاستثمار فيها ونسبتها من محفظته الاستثمارية سواء كانت محلية أو خليجية أو عالمية. وخلال أيام، سيصبح مستثمرا لدينا، وتصله تقارير يومية عن استثماراته، عدا عن النصائح التي سنقدمها له عن طريق النظام الإلكتروني للبرنامج.

ولابد من الإشارة هنا إلى أنه يقع على عاتقنا كشركات استثمارية أن نحفز على الادخار في الكويت، فالكثير من الأشخاص اليوم ليست لديهم مدخرات ويتكلون على التأمينات الاجتماعية، ولكن مع الجيل الجديد الذي يفكر في تكوين مدخرات، يمكن توفير 20% سنويا من الراتب واستثماره بهذا المنتج الجديد بطريقة سهلة وآمنة. بمعنى آخر، يتيح منتجنا للعميل استقطاع 200 دينار شهريا من راتبه ودخول النظام الالكتروني والاستثمار.

ونتوقع لهذا المنتج الجديد أن ينمو بشكل كبير خلال السنوات المقبلة، حيث تزداد احتياجات الأشخاص الى الادخار والاستثمار وهذا المنتج يمنحهم ذلك، بالإضافة إلى تسهيلات أخرى. إذ بالإمكان إغلاق الحساب في أي وقت وتسييل أمواله خلال 3 أيام. وتجدر الإشارة إلى أن الهدف من هذا المنتج ليس المضاربة ولكن الاستثمار على المدى البعيد.