- مجلس الإدارة: يكفينا فخراً رأي لجنة «وزارة التجارة» العادل الذي أكد صحة موقفنا دون رصد مخالفات
أسدلت الجمعية العامة العادية للشركة الأهلية القابضة الستار أمس على انتخابات مجلس الإدارة الجديد.
ورفض حملة نحو 88% من مساهمي الشركة الحاضرين في الجمعية العامة إبراء ذمة رئيس المجلس السابق وأحد أعضاء مجلس الادارة السابق.
وبحسب بيان للشركة فإن اثنين من مساهميها ومحاميها السابق أحمد الرشيد يملكون فقط 2.9 مليون سهم من رأس المال، ما يمثل جملة المعترضين بحسب وقائع الجمعية العمومية.
ووجهت الشركة شكرها الى جموع المساهمين وحملة الأسهم على ثقتهم الداعمة لإستراتيجية الأهلية التي تسير وفقا لنهج يتوقع أن يؤتي ثماره على مستوى هيكلة المديونيات أو دعم استثمارات الشركة وإطفاء الخسائر.
وحضر ممثل وزارة التجارة والصناعة الاجتماع المنعقد أمس ما يعد تأكيدا على صحة وسلامة الإجراءات المتبعة من قبل الشركة.
وقال الرئيس التنفيذي في الشركة عبدالله عبدالسلام العوضي تعليقا على اجتماع الجمعية العمومية «يكفينا فخرا واعتزازا أن قامت وزارة التجارة والصناعة بتشكيل لجنة للنظر في كل الشكاوى والإنذارات المقدمة ضد الشركة دون ان ترصد أي مخالفات».
وأضاف العوضي أن اللجنة التي أشرفت التجارة على أعمالها انتهت لصحة بيانات الشركة وسلامة مركزها المالي.
ونفى العوضي أن يكون ثمة أصل قد اختفى او استغل بشكل غير قانوني بحسب ما جاء في ادعاءات البعض، لافتا إلى أن ما حصلت عليه الشركة من ثقة يؤكد متانة موقفها.
واستغرب العوضي ما يسوقه البعض من شائعات حول إلغاء الجمعية العمومية بحسب إعلانات مدفوعة الأجر في بعض الصحف، وهو ما ينافي الواقع الذي شهدته الشركة أمس بحضور وزارة التجارة والشركة الكويتية للمقاصة ومراقب الحسابات وشريحة كبيرة من المساهمين.
وفي معرض ردها على الشكاوى والشائعات التي أوردها البعض، أفادت الشركة بأن جميع أصول الشركة مجمعة في ميزانيتها للسنة المنتهية في 2017/12/31 وفق الأسس والأصول المحاسبية العالمية وبالتالي فإن جميع أصول الشركة المملوكة لها مجمعة ضمن البيانات المالية للشركة، فلا اختفاء لثمة أصل من أصول الشركة.
وأشارت إلى إرسال ميزانية 2017 لوزارة التجارة والصناعة ضمن إجراءات طلب دعوة الجمعية العامة العادية وبعد تدقيق قسم الميزانيات تم تحديد موعد 2018/8/16 لدعوة الجمعية العامة ثم تأجلت لعدم اكتمال النصاب إلى يوم أمس لتقر كل ما تضمنه من بيانات، كما انتخبت الجمعية العمومية مجلسا جديدا يتضمن: ضرار خالد فهد راشد الرباح وعبدالله عبدالسلام العوضي وشركة الغد العالمية للتجارة العامة وشركة العلا الوطنية العقارية وشركة فبراير الكويت للتجارة العامة.
وكانت الجمعية العامة للشركة قد انعقدت لمناقشة بنود جدول الأعمال والتي تضمنت: تقرير مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات والبيانات المالية وبيان المخالفات والجزاءات وتقرير التعاملات مع أطراف ذات صلة واقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح والموافقة على التوصية بعدم صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة ومناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم وتعيين أو إعادة تعيين مراقب الحسابات وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
وقد تمت الموافقة بنسبة 98.75% من الحضور واعترض نسبة 1.25% على بنود جدول الأعمال.
علما بأن البنك التجاري بصفته مساهما بعدد 4 ملايين سهم كان حاضرا في الجمعية العامة ووافق على جميع بنود جدول الأعمال.
وأكدت الشركة أنها ستواصل مساعيها الهادفة نحو المحافظة على حقوق المساهمين والعمل على تنمية موارد الشركة ضمن خطة إعادة الهيكلة التي تحرص على تطبيقها، منوهة إلى أن هناك بعض العوائق التي تسعى جاهدة لمواجهتها بشكل يصب في صالحها.
«المساهم الصغير»
جدير بالذكر «إن المساهم خ.م » والذي يمتلك 10.000 سهم وأرسل شكاوى واعتراضات وإنذارات إلى جميع الجهات الرقابية لم يحضر اجتماع الأمس من الأساس، فهل كان الهدف من ممارساته السلبية فقط هو التشويش على المساهمين أم الإساءة لسمعة الشركة؟