الدلال يسأل الصالح عن شروط وضوابط إحالة موظفي الدولة إلى التقاعد

وجه النائب محمد الدلال سؤالا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح قال في مقدمته: لقد كفل الدستور الكويتي والنظام التشريعي الكويتي للعاملين من الرجال والنساء في القطاع الحكومي حقوقا بارزة وهامة وأساسية تكفل لهم الاستقرار والعدالة والانصاف، ويعد من أهم تلك الحقوق حق التقاعد في المواعيد والمواقيت ووفقا للضوابط التي يحددها القانون وبما لا يخل بحقوق وامتيازات الموظف (رجل أو امرأة) في القطاع الحكومي.

وعلى الرغم من أهمية تلك الحقوق وأهمية استقرارها إلا أنه لوحظ قيام مجلس الوزراء أو قيام عدد من الوزراء بشكل منفرد من ناحية أخرى باستصدار قرارات وتعاميم مخالفة للأصل الدستوري والتشريعي التي تكفل للموظف والموظفة الاستقرار الوظيفي وبالأخص في مجال التقاعد فقد سبق لوزارة الداخلية احالة عدد من المختصين في الإدارة العامة للتحقيقات للتقاعد بشكل مفاجئ أخل بحقوق هؤلاء العاملين من المختصين في مجال التحقيقات فأصابهم الضرر بسبب القرار كما تضررت الإدارة العامة للتحقيقات من القرارات المفاجئة بإحالة جملة من المختصين للتقاعد دون الاستعداد أو التجهيز المسبق لهذا القرار وهو ما يعكس التسرع والارتجال في مثل هذه القرارات التي تعود بالضرر على المواطنين العاملين في الحكومة وعلى الأجهزة الرسمية كذلك، ومؤخرا وردت الأخبار عن قيام وزير الأشغال ووزير البلدية باستصدار قرار بإحالة عدد من العاملين للتقاعد في وزارة الأشغال دون مراعاة خبراتهم المتراكمة ودون وجود أسس وضوابط للتقاعد مقبولة ومنصفة، ويلاحظ من القرارات التي تصدر من عدد من الوزراء لا يوجد بينهما تماثل بل نجد كل وزارة لها أسلوبها وطريقتها التي تختلف عن الوزارة الأخرى في قضية الاحالة للتقاعد مما يخلق التمايز وعدم الانصاف والاخلال بالحقوق بين موظفي الدولة وهو يمثل فوضى وظيفية واخلالا بأدوار وأعمال أجهزة الدولة دون قيام مسألة الإحالة للتقاعد إلى ضوابط وشروط واضحة ومستقرة ومنضبطة ويتم الاشراف على تنفيذها والرقابة عليها دون وجود مزاجية لأي مسؤول كان، وهو دور مع الأسف مفقود لدى مجلس الخدمة المدنية في هذا الشأن، لذا يرجي إفادتنا بالاتي:

1 ـ هل يوجد قرار من مجلس الوزراء أو مجلس الخدمة المدنية أو من خلال قرارات وتعاميم أو نظم ديوان الخدمة المدنية محددة فيه شروط وضوابط واضحة تسري على كافة العاملين رجالا ونساء في أجهزة الدولة بشأن آلية وإجراءات الإحالة للتقاعد للموظف الحكومي، وفي حال عدم وجود مثل هذه القرارات أو الضوابط يرجي بيان أسباب ذلك وما هو موقف مجلس الخدمة المدنية من هذا الموضوع الذي أصبح في يد عدد من الوزراء دون ضوابط محكمة تحفظ حقوق العاملين من المواطنين في الجهات الحكومية.

2 ـ ما موقف مجلس الخدمة المدنية من قيام وزارة الداخلية بإحالة عدد من المختصين للتقاعد في الإدارة العامة للتحقيقات وهل تم ذلك وفق ضوابط مجلس الخدمة المدنية أم لا، كما يرجي أفادتنا بمدى صحة قرارات وزارة الأشغال أو وزارة البلدية بشأن احالة عدد من العاملين رجالا ونساء من المواطنين للتقاعد وبيان مدى صحة هذه الإجراءات قانونيا ولماذا يوجد اختلاف في ضوابط الاحالة للمتقاعدين الوزاريين.

3 ـ ما موقف مجلس الخدمة المدنية من قرارات الاحالة للتقاعد فيما يتعلق بالضوابط التالية:

أ ـ المدة الأقصى التي يقضيها الموظف والموظفة في العمل.

ب ـ المدة التي يعلن فيها الموظف إحالته للتقاعد (مدة الاستعداد للاحالة) وتكون مدة كافية (سنة كاملة).

ج ـ وجود بدائل للموظف المحال للتقاعد في حال كونه خبرة من الخبرات المطلوب عدم تفويتها أو أن في ذهابها إخلالا بدور الجهاز وعطائه.

د ـ ضوابط الاستثناءات التي ترد بشأن الإحالة للتقاعد.

وما سبق مهم أن يوضح موقف مجلس الخدمة المدنية بشأن تلك الضوابط حتى لا تضيع حقوق المواطنين، ولا يكون الأمر قرارات ارتجالية في الأجهزة الحكومية مآلها القضاء كما هو قائم حاليا بسبب مزاجية البعض في هذه القرارات المصيرية للمواطنين وأجهزة القطاع العام.

4 ـ لماذا لا يقوم أو لم يقم مجلس الخدمة المدنية باستصدار لائحة تنظيمية بشأن آليات الإحالة للتقاعد للمواطنين العاملين في الأجهزة الحكومية موضحا فيها ضوابط وإجراءات الإحالة للتقاعد وتكون عامة ومجردة وسارية على جميع العاملين من المواطنين في الأجهزة الحكومية دون تفاوت أو أختلاف قبل جهاز أو آخر.