- 1.4 % نمو سنوي متوقع لعدد المباني
قال تقرير الشال الاقتصادي ان نسبة المباني الخالية انخفضت قليلا في الأشهر الستة الأولى من العام الحالي حسب بيانات الهيئة العامة للمعلومات المدنية، إذ بلغت نسبتها 11.2% وعددها نحو 22.8 ألف مبنى من إجمالي 203.8 آلاف مبنى، مقارنة بنحو 23.4 ألف مبنى خال من إجمالي 202.4 ألف مبنى في نهاية 2017، أي ما نسبته 11.6%.
وأضاف التقرير أن إجمالي عدد المباني في الكويت بلغ نحو 203.8 آلاف مبنى في نهاية يونيو 2018، مقارنة بنحو 202.4 ألف مبنى في نهاية 2017، أي ان عدد المباني قد سجل معدل نمو بلغ نحو 0.7% خلال الشهور الستة الأولى من عام 2018 (1.4% على أساس سنوي متوقع)، وهو أدنى من مستوى النمو السنوي المسجل في نهاية عام 2017 مقارنة بنهاية عام 2016 والذي بلغ نحو 1.6%.وتنقسم المباني إلى وحدات مختلفة، بلغ عددها في نهاية يونيو 2018 نحو 716.8 ألف وحدة مقابل 709.3 آلاف وحدة في نهاية 2017، أي بارتفاع 1.1% (2.2% على أساس سنوي متوقع).
وبلغ معدل النمو المركب لعدد الوحدات خلال الفترة من نهاية عام 2017 وحتى يونيو 2018 نحو 2.5%، في حين جاء المعدل المركب للنمو في عدد المباني للفترة ذاتها أدنى، إذ بلغ 1.6% وهو ما يؤكد استمرارية تصغير مساحة الوحدات ضمن كل مبنى، أي ان التغير على نمط الطلب استمر على نفس المنوال ربما بسبب ارتفاع أسعار الأراضي ومعه الارتفاع الكبير في مستوى الإيجارات من دون أن يصاحبه ارتفاع في مستوى الدخل.
وتستخدم غالبية المباني في الكويت للسكن، إذ تصل نسبة المباني السكنية نحو 69% من إجمالي عدد المباني، تليها تلك المخصصة للسكن والعمل معا، فتلك المخصصة للعمل فقط.
الكويتيون لا يزالون غير واثقين بالبورصة
أفاد تقرير الشال الاقتصادي بأن الأفراد لا يزالون أكبر المتعاملين ونصيبهم إلى انخفاض، إذ استحوذوا على 38.8% من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة (49.5% للشهور الثمانية الأولى من عام 2017) و38.1% من إجمالي قيمة الأسهم المباعة (49.8% للشهور الثمانية الأولى من عام 2017). واشترى المستثمرون الأفراد أسهما بقيمة 1.002 مليار دينار، كما باعوا أسهما بقيمة 985.1 مليون دينار، ليصبح صافي تداولاتهم شراء بنحو 17.3 مليون دينار، وذلك وفقا للشركة الكويتية للمقاصة.
ومن خصائص بورصة الكويت استمرار كونها بورصة محلية، فقد كان المستثمرون الكويتيون أكبر المتعاملين فيها، إذ باعوا أسهما بقيمة 2.19 مليار دينار، مستحوذين بذلك على 84.7% من إجمالي قيمة الأسهم المباعة (88.9% للفترة نفسها 2017)، في حين اشتروا أسهما بقيمة 2.013 مليار دينار، مستحوذين بذلك على 77.9% من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة (87% للفترة نفسها 2017)، ليبلغ صافي تداولاتهم الوحيدون بيعا، بنحو 176.9 مليون دينار، وهو مؤشر على استمرار ميل المستثمر المحلي إلى خفض استثماراته في البورصة المحلية.
وبلغت نسبة حصة المستثمرين الآخرين من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة نحو 16.4% (8.8% للفترة نفسها 2017)، واشتروا ما قيمته 422.7 مليون دينار، في حين بلغت قيمة أسهمهم المباعة نحو 267.1 مليون دينار، أي ما نسبته 10.3% من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (7.6% للفترة نفسها 2017)، ليبلغ صافي تداولاتهم الأكثر شراء بنحو 155.5 مليون دينار، أي أن ثقة المستثمر الخارجي ما زالت أعلى في البورصة المحلية، وذلك مؤشر على زيادة شهية المستثمرين من خارج إقليم الخليج بعد تطورات ترقية البورصة المحلية.
وبلغت نسبة حصة المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة نحو 5.8% (4.2% للفترة نفسها 2017)، أي ما قيمته 148.8 مليون دينار، في حين بلغت قيمة أسهمهم المبيعة نحو 4.9% (3.5% للفترة نفسها 2017) أي ما قيمته 127.4 مليون دينار، ليبلغ صافي تداولاتهم شراء وبنحو 21.4 مليون دينار.