الائتمان لأعلى مستوى تاريخياً.. والحكومة تواصل سحب ودائعها

شهد الائتمان لدى البنوك الكويتية قفزة كبيرة خلال يوليو الماضي محافظا على أعلى مستوياته تاريخيا للشهر الثاني على التوالي ليصل إلى 36.3 مليار دينار، مسجلا نموا شهريا بنسبة 0.4%، بزيادة 146.6 مليون دينار خلال يوليو الماضي فقط وبارتفاع سنوي بلغت نسبته 2.5% بزيادة 895 مليون دينار عن يوليو من العام الماضي بحسب بيانات بنك الكويت المركزي لشهر يوليو.

وفي المقابل انخفضت ودائع القطاع المصرفي الكويتي، لتصل إلى 43.08 مليار دينار بنهاية يوليو حيث تم سحب 430 مليون دينار خلال شهر يوليو فقط وبانخفاض 1% مقارنة بمستويات يونيو التي تخطت فيها 43.5 مليار دينار وهي أعلى مستويات للودائع بالبنوك الكويتية تاريخيا.

وسنــويا شهـــــدت الودائع قفزة بـ 4% مقارنة بمستويات يوليو من العام الماضي وبزيادة 1.63 مليار دينار في حجم الودائع

ويأتي ذلك بالتزامن مع قرار بنك الكويت المركزي بالإبقاء على سعر الخصم عند مستواه الحالي البالغ 3% في منتصف يونيو الماضي، على الرغم من رفع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي والبنوك المركزية الخليجية لأسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، والذي قد بدأ يؤتي ثماره واثاره الايجابية على الاقتراض فيما تتزامن ارتفاعات الدولار القويـــة مع تراجع في مستويات الايداع بالبنوك الكويتية.

زخم المشروعات يقود الائتمان

يبدو جليا من مطالعة البيانات الشهرية ان زخم الانفاق الاستثماري الحكومي ينعكس وبشكل واضح على نمو الائتمان خلال الشهرين الماضيين حيث نمـــا الائتمـــــان الموجه لقطاعات التجارة والانشاءات والصناعة خلال يوليو مقابل تراجع قطاعات أخرى كالائتمان الموجه للعقار او شراء اوراق مالية.

قفز الائتمان الموجه للقطاع التجاري 3% خلال شهر يوليو الماضي ليصل إلى 3.47 مليارات دينار بنهاية الشهر فيما كذلك ارتفع الائتمان الموجه للقطاع الصناعي بـ 1.9% خلال نفس الفترة ليصل الى 1.99 مليار دينار وبنفس النسبة زادت القروض الموجهة لقطاع الانشاءات 1.8% شهريا لتصل الى 2 مليار دينار بنهاية يوليو الماضي.

في المقابل عاود الائتمان الموجه للقطاع العقاري التراجع خلال يوليو الماضي بعد انتعاش في يونيو حيث انخفض شهريا بنسبة 1% فاقدا مستويات 8 مليارات دينار ليصل التراجع السنوي في الائتمان المقدم للقطاع العقاري إلى 2% مقارنة بمستويات يوليو من العام الماضي.

تزامن خروج استثمارات الكويتيين من البورصة خلال يوليو الماضي مقابل دخول الاجانب مع تراجع الائتمان الموجه لشراء اوراق مالية 1.1% خلال يوليو ليصل بنهاية الشهر إلى 2.5 مليار دينار و4.6% انخفاضا سنويا.

وتراجعت قيمة القروض الممنوحة للكويتيين بغرض ترميم أو شراء سكن خاص خلال يوليو بـ 0.8% لتصل الى 11.22 مليار دينار بنهاية يوليو الماضي ولكنها حافظت على نمو سنوي 6% مقارنة بمستويات يوليو من العام الماضي البالغة 10.6 مليارات دينار.

وحافظــت القروض الاستهلاكية الموجهة لشراء سلع معمرة وسيارات على مستوياتها خلال يوليو بتحسن طفيف لتصل إلى 1.02 مليار دينار بنهاية الشهر.

كذلك تراجع القروض الموجهة لقطاع النفط والغاز 2% شهريا لتصل الى 1.71 مليار دينار بنهاية يوليو الماضي مقارنة بـ 1.74 مليار دينار بنهاية يونيو ولكنه حافظ على قفزة كبيرة في مستويات الاقراض للقطاع سنويا بـ 30% مقارنة بمستويات يوليو من العام الماضي البالغة 1.3 مليار دينار.

تراجع الودائع

تراجعت الودائع في البنوك الكويتية من أعلى مستوياتها التاريخية في يونيو الماضي ويأتي التراجع خلال شهر يوليو بشكل أساسي بسبب انخفاض كل انواع الودائع للقطاع الخاص والحكومي وبالعملات المحلية والأجنبية.

وسحبت الحكومة 200 مليون دينار من ودائعها خلال يوليو الماضي وهي نفس القيمة التي أضافتها تقريبا خلال يونيو ليصل اجمالي ودائع الحكومة بالجهاز المصرفي الى 6.74 مليارات دينار بانخفاض شهري 2.9% لتواصل التراجع حيث انخفضت سنويا 5% مقارنة بمستويات يوليو من العام الماضي البالغة 7.1 مليارات دينار لتكون الحكومة بذلك قد سحبت 358 مليون دينار من أرصدتها خلال عام.

وعلى صعيد القطاع الخاص، فكان انخفاض ودائعه بالدينار هي الاقل تأثيرا حيث تراجعت 0.3% شهريا فقط خلال يوليو لتصل الى 33.67 مليار دينار بنهاية الشهر بعدما سحب القطاع الخاص 110 ملايين دينار من ودائعه بالدينار. وحافظت ودائع القطاع الخاص بالدينار على صعود سنوي بلغت نسبته 5% بزيادة 1.6 مليار دينار عن مستويات يوليو من العام الماضي.

شهدت ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية اكبر وتيرة تراجع شهري بلغت نسبته 4.3% حيث وصلت الى 2.67 مليار دينار بنهاية يوليو بعد ان سحب القطاع الخاص من ودائع بالعملات الاجنبية 119 مليون دينار خلال الشهر قبل الماضي وعلى الرغم من السحب خلال يوليو الا أن ودائع الخاص بالعملات الاجنبية حافظت على زيادة سنوية كبيرة بلغت نسبتها 16.7% بزيادة 382 مليون دينار عن مستويات يوليو من العام الماضي والبالغة 2.28 مليار دينار.