«فاينانشال تايمز» تصدر تقريراً شاملاً يرصد الوضع المالي والاقتصادي للكويت

محمود عيسى

قالت صحيفة فاينانشال تايمز إن البنوك الكويتية تقف الآن على مفترق طرق، فيما يتعافى السوق المالي الكويتي الذي ظل حتى وقت قريب عاجزا عن تحقيق تقدم بسبب النظام التشريعي في البلاد، والذي عفا عليه الزمن، فضلا عن الإخفاق في إدراجه على مؤشرات عالمية رئيسية.

وقامت الكويت مؤخرا بتحديث أنظمة تداول السوق الثانوية، مما يسمح بإعادة تداول الأوراق المالية بسهولة أكبر.

وأضافت الصحيفة أن الرئيس التنفيذي لبنك «إتش إس بي سي» في الكويت روجر وينفيلد، يبدي حماسا لإمكانيات أسواق رأس المال في البلاد، ويتوقع ان ترتقي الكويت على مؤشر FTSE Russell لتستقطب نحو مليار دولار من الأموال الجديدة إلى السوق في الأشهر الثلاثة بعد انضمامها إلى المؤشر هذا الشهر.

وقد بدأت المشاورات بالفعل بشأن إدراجها في مؤشر MSCI لأسواق الأسهم الناشئة.

وعلى الرغم من أن ارتفاع أسعار الفائدة يعني أن البنوك ستكون قادرة على معدلات فائدة أعلى على القروض، فإن بعض المحللين لا يتوقعون أن تتبع الكويت خطوات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي فيما يتعلق برفع سعر الفائدة.

ونسبت الصحيفة الى المحلل في مجموعة سيتي جروب المصرفية راهول بجاج قوله «ان التحدي يتمثل في أننا شهدنا حالات في العام الماضي عندما لم يقم بنك الكويت المركزي بزيادة سعر الخصم بعد رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي له، لأنهم في الكويت لم يرغبوا في أن يقف ارتفاع الأسعار عائقا امام نمو الائتمان، وقد أدى هذا الوضع الى اضطرار البنوك لتحمل تكاليف أعلى للحصول على التمويل، في حين لم تحصل بالمقابل على معدلات فائدة أعلى عند الإقراض، مضيفا انه إذا تخلى البنك المركزي مرة أخرى عن رفع سعر الفائدة على خطى الاحتياط الفيدرالي، فإنه سيضع البنوك في مواجهة مشكلة تتعلق بهامش الاقراض».

وانتهت الصحيفة البريطانية الى القول ان النمو الائتماني يعتبر أساسيا بالنسبة لتقديرات النظرة المستقبلية للبنوك الكويتية.

ويصف نائب الرئيس التنفيذي في المركز المالي الكويتي راجو مانداجولاثور، الإنفاق الحكومي على خطط التنمية ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة باعتباره «المصدر الرئيسي للائتمان المصرفي»، مشيرا إلى أن البنوك الكويتية «محدودة التنويع على الصعيدين القطاعي أو الجغرافي».

أما نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني شيخة البحر فتقول انه «من الضروري بذل المزيد من الجهد» لتحفيز الائتمان المقدم للقطاع الخاص.

«وما زلنا بحاجة للمزيد من الفرص الاستثمارية أمام القطاع الخاص بما في ذلك مشاريع الخصخصة ومبادرات الشراكة بين القطاعين العام والخاص».

عيون المستثمرين على الفرص بمدينة الحرير

محمود عبدالرازق

قالت صحيفة «فاينانشال تايمز» إن جسر الشيخ جابر البالغ طوله 36 كلم يرتفع فوق مياه خليج الكويت ليشكل معلما وطنيا جديدا قبل أن ينحرف الجسر ليربط مدينة الكويت العاصمة بالجزء الشمالي من البلاد، ولكن ما يعد به رابع أطول جسر في العالم يتجاوز بكثير اختصار المسافة بين مدينة الكويت والمناطق ذات الكثافة السكانية القليلة المتاخمة للعراق. وتلخص مشروعات البنية التحتية الضخمة التزام الكويت الغنية بتشكيل مستقبل جديد لنفسها، فقد تمتع الكويتيون لعقود من الزمان بالرعاية الحكومية السخية، فيما توجه الموارد المالية الفائضة إلى صندوق الثروة السيادية البالغ قوامه 600 مليار دولار تقريبا، ما يوفر ثقلا ماليا للأجيال القادمة.

وتعهدت الكويت بالمشاركة مع مجتمع الأعمال المحلي من خلال تخصيص 100 مليار دولار للاستثمار في البنية التحتية، ما سيفتح أمام المستثمرين الأجانب الملتزمين بخلق فرص عمل للمواطنين الكويتيين، الذين لا يشكلون سوى 21% من العاملين في القطاع الخاص.

ويقول أمين عام المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية خالد مهدي «إن الأجيال المقبلة تدرك أنه لا يمكن بناء مستقبلها بنفس الطريقة القديمة، ولا بد أن تشهد المزيد من انخراط القطاع الخاص في العملية التنموية». وأشارت الصحيفة الى أن نقل القوى العاملة الكويتية من القطاع العام الذي تحكمه البيروقراطية الحكومية إلى الرواد وأصحاب المشاريع في القطاع الخاص أمر سهل، وقد واجهت المحاولات الأخيرة لتخفيض الإعانات والحد من مزايا التوظيف في القطاع العام مقاومة من المواطنين تعززت بالمعارضة البرلمانية.

ويقول العضو المنتدب للهيئة العامة للطرق والنقل البري أحمد الحسن الذي كان مشرفا على تنفيذ العمل في الجسر «انه يعتبر أحد أكبر مشاريعنا ويقدم دليلا قويا على أنه على الرغم من أن لدينا مؤسسات وقوانين وبيروقراطية تطارد الموافقات الروتينية، فقد تمكنا من انجازه وبالتكلفة المحددة له».

وقال الرئيس التنفيذي لشركة أجيليتي للخدمات اللوجستية الكويتية طارق سلطان «من الناحية الجغرافية توجد بعض الفرص المثيرة للاهتمام التي يمكن تطويرها إذا حررت الحكومة بيئة الأعمال والتجارة، وسيكون هناك الكثير من الفرص إذا ما تبنت الحكومة قانونا مشجعا للمنطقة الجديدة، ومن ثم النظر في تكليف القطاع الخاص بالقيام بالكثير من المهام التي تقوم بها الحكومة في الوقت الحاضر».

فرص استثمارية

وتمثل المناطق الساحلية في شمال الكويت بما فيها جزيرة بوبيان حدود البلاد مع العراق حيث وضعت الحكومة رؤية تنموية بمليارات الدولارات لبناء منطقة مدينة الحرير والجزر التي تبلغ مساحتها 250 كلم2، بما في ذلك الميناء الرئيسي والمطار والمحميات الطبيعية والمرافق السياحية.

مدينة الحرير

ولما كانت تستمد الدعم من نجل الأمير ووزير الدفاع الشيخ ناصر الصباح، فإن هذه الفكرة تنبثق من منظور ان تصبح المنطقة محطة بحرية في سياق مبادرة الحزام والطريق في الصين، التي تهدف إلى إنشاء شبكة نقل عالمية.

لتبلغ 4.6 مليارات دولار بنهاية أغسطس الماضي

67 % تراجع ترسيات العقود بالمنطقة في أغسطسمحمود عيسى

سجل أداء الكويت المتعلق بترسيات عقود المشاريع خلال الأشهر القليلة الماضية تذبذبا كبيرا، فبعد أن اقتصر خلال شهر يونيو الماضي على عقد وحيد بقيمة 93 مليون دولار لتحديث محطة تطوير الغاز غربي الكويت لتحل في المركز قبل الأخير خليجيا، ليتبعها ارتفاع وتيرة الترسيات خلال شهر يوليو على نحو غير مسبوق وبنسبة 1052% ليصل مجموعها 1.072 مليار دولار، وتمثل هذا الأداء في ترسية عقدين الأول بقيمة 282 مليون دولار ويعود للحرس الوطني الكويتي، فيما يتعلق العقد الثاني بمشروع مبنى قصر العدل الجديد، إلا أن الأداء قد تراجع في أغسطس الماضي بصورة دراماتيكية وبنسبة 82% ليقتصر على 189 مليون دولار تمثلت في ثلاثة عقود أكبرها بقيمة 120 مليون دينار لحساب المؤسسة العامة للرعاية السكنية، وتحل بذلك في المركز قبل الأخير خليجيا.

وقالت مجلة ميد انه على مستوى منطقة الشرق الأوسط، فقد سجلت قيمة العقود التي أرسيت في اغسطس تراجعا حادا وقياسيا بنسبة 67% لتصل الى 4.6 مليارات دولار مقارنة مع 14.2 مليار دولار في يوليو الذي سبقه.

وعلى الصعيد ذاته، تصدرت دولة الامارات القائمة بعقود قيمتها 2.275 مليار دولار، وتبعتها المملكة العربية السعودية بقيمة 905 ملايين دولار، ثم عمان وقطر بواقع 400 و399 مليون دولار على التوالي، بينما حلت البحرين في المركز الاخير بعقود قيمتها 16 مليون دولار.

وعزت المجلة هذا التراجع عجز اي دولة من دول المنطقة - باستثناء دولة الامارات - في ترسية عقود تزيد قيمتها على مليار دولار.

وصل 1195 دولاراً للأوقية

الذهب مستقر تحت تأثير مخاوف رفع الفائدة

رويترز: استقرت أسعار الذهب في المعاملات الآسيوية أمس الثلاثاء مع استمرار عزوف المستثمرين وسط توقعات لرفع سعر الفائدة الأميركي هذا الشهر ومخاوف من تصعيد جديد في الحرب التجارية الصينية - الأميركية.

ووصل السعر الفوري للذهب دون تغير يذكر عند 1195.79 دولارا للأوقية (الأونصة). وزادت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.1% لتسجل 1201.60 دولار. وكانت بيانات الوظائف الأميركية القوية الصادرة الأسبوع الماضي قد رسخت التوقعات بأن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة في سبتمبر وذلك للمرة الثالثة هذا العام مع تكهنات بزيادة أخرى في ديسمبر. ويزيد رفع الفائدة عوائد السندات ما يقلل من جاذبية الذهب غير المدر للعائد ويعزز الدولار.

وقال بنجامين لو محلل أسواق السلع الأولية لدى فيليب للعقود الآجلة «المعدن النفيس يبدي ضعفا بالغا، بينما يبلي الاقتصاد الأميركي بلاء مبهرا في الربع الثاني من 2018». وزادت الفضة 0.3% في المعاملات الفورية لتسجل 14.19 دولارا للأوقية وارتفع البلاتين 1% إلى 790.20 دولارا للأوقية.

وصعد البلاديوم 0.6% إلى 981.10 دولارا للأوقية بعد أن بلغ أعلى مستوياته في نحو 12 أسبوعا عند 991.15 دولارا.

10 سنوات على انهيار «ليمان براذرز».. والبنوك تعلمت القليل فقط!

قبل عشر سنوات من الآن، كانت تبذل جهود حثيثة لإنقاذ واحد من أكبر البنوك في العالم، عندما رفض وزير الخزانة البريطاني استحواذ «باركليز» على مصرف «ليمان براذرز» المنكوب آنذاك، خوفا من أن يؤدي تعقيد وحجم ديونه إلى انهيار النظام المصرفي في المملكة المتحدة، بحسب تقرير لـ «غارديان».

وفجأة انهار المصرف الأميركي المضطرب، وما زالت موجات الصدمة ممتدة حتى اليوم، وتبين أن كل الافتراضات التي قدمها جيل كامل من الاقتصاديين في السوق الحر والسياسيين المحافظين والمؤسسات المالية، ليست سوى «هراء» تم الترويج له من قبل مجموعة من الساذجين.

موجات عاتية

- نعم، كان بوسع الأسواق ارتكاب أزمة أكثر فداحة تهز الأرض بأكملها، وكان المساهمون منقطعين عن شركاتهم، وسمح للبنوك غير المسيطرة بإجراء معاملات ضمنت لمديريها ثروات هائلة، مع افتراض وجود مخاطر على نطاق غير مفهوم.

- لقد أصبح النظام المالي شبكة مترابطة معقدة وليس أقوى، وفاتورة هذا التحول سيتحملها المجتمع الأوسع، حيث لا يعاني الجناة من أي مشاكل حقيقية، ويضمنون ببساطة تأميم خسائرهم فيما تظل المكاسب خاصة بهم فقط.

- كان الأثر الكامل للأزمة الأخيرة تحويل الرأسمالية إلى نظام لاستخلاص القيمة بدلا من خلقها، مع آثار أخرى ضارة تؤدي إلى انخفاض الأجور والوظائف ذات العقود طويلة الأجل، ما يجعل النظام المالي العالمي الذي يتخذ من نيويورك ولندن مركزا له، محفزا لكابوس جديد لهذا العصر.

- التكاليف التراكمية للأزمة الأخيرة كانت كبيرة لدرجة أنها بالكاد يمكن فهمها، وتقدر التكلفة الإجمالية (في الغرب فقط) لإعادة رسملة البنوك المفلسة، وتقديم الضمانات وتوفير السيولة المختفية بمبلغ 14 تريليون دولار.

- كان الركود التالي للأزمة، هو الأعمق منذ ثلاثينيات القرن العشرين، مع وتيرة انتعاش لاحقة بطيئة للغاية، والأسوأ من ذلك هو نجاح السياسيين المحافظين في إلقاء اللوم ليس على مقدمي خدمات التمويل بل على تجاوزات الدول.

- في بريطانيا مثلا، ألقى رئيس الوزراء السابق ديفيد كاميرون (الذي تولى مهامه في 2010 حيث كان زعيما لحزب المحافظين آنذاك) باللوم على ارتفاع الإنفاق الحكومي، لكن الحقيقة أن العجز الحكومي جاء نتيجة انهيار العائدات الضريبية خلال الركود.