علّق مقرر لجنة الميزانيات والحساب الختامي رياض العدساني على رد الحكومة وتمسكها بموقفها تجاه رد قانون خفض التقاعد، موضحا أن هناك قوانين عديدة خلال الحياة البرلمانية مرت بنفس الظروف وهو ليس اول قانون يتم رده مؤكدا ان للنواب الحق بإقرار القوانين حتى لو تم ردها.
واكد العدساني انه متبن للقانون كما هو ومؤيد وبشدة وداعم لإعادة إقرار التقاعد المبكر وذلك باستخدام المادة 66 من الدستور، واضاف أن مؤسسة التأمينات تقف على أرض صلبة وتملك احتياطيات مالية بأكثر من 30 مليار دينار كاستثمارات داخلية وخارجية وعليها تنويع المصادر الاستثمارية وأيضا تلافي ومعالجة المخالفات الواردة في تقرير الأجهزة الرقابية.
وأضاف أن نظام التأمينات بالكويت يختلف اختلافا كليا عن بعض الدول الخارجية لان ميزانية المؤسسة مستقلة وإذا حدث بها عجز فان الدولة ستمولها وهذا ارتباط وثيق مع خزينه الدولة، مشيرا الى انه من الممكن ان تخسر التأمينات جزءا في موضوع التقاعد المبكر لكن بالنهاية الدولة ستحقق أمور ايجابية وتوفر في خزانة الدولة بشكل عام، مؤكدا أن اقرار التقاعد المبكر سيزيد من فرص العمل والترقيات.
وقال العدساني إن تقرير ديوان المحاسبة يؤكد في تقييمه للعجز الاكتواري الأخير بمؤسسة التأمينات ان هناك عجزا يقارب 9 مليارات دينار اذا اتبعت الطريقة المغلقة في التقييم بينما لو اتبعت الطريقة المفتوحة فإنها ستحقق فائضا أكثر من 5 مليارات دينار.