«أرقام كابيتال»: ديون الكويت تحت السيطرة.. حتى لو ارتفعت

قال تقرير لشركة أبحاث أرقام كابيتال إن الوضع المالي في الكويت «مريح» غير أن الحكومة الكويتية لديها تحويلات إلزامية باقتطاع 10% من إيراداتها لصالح صندوق الأجيال القادمة، ما يظهر الميزانية الكويتية في حالة عجز ويدفع الحكومة الكويتية للاتجاه الى الاستدانة خاصة في ظل عدم ادخال إيرادات الصندوق السيادي الكويتي إلى إيرادات الدولة في الميزانية.

وأشار التقرير الى أن الحسابات المالية الكويتية محل خلاف ونقاش بين الحكومة والمنظمات الدولية وخاصة صندوق النقد الدولي حيث يتوقع التقرير أن تحقق الكويت فائضا في موازناتها لعدم احتسابه الاقتطاع لصالح صندوق الأجيال وإدخال إيرادات الاستثمار لإيرادات الدولة. وقد أدت تلك الاستراتيجية الخاصة بالاستقطاعات بحسب وصف التقرير الى زيادة بمعدل الدين الى الناتج المحلي من 4% في السنة المالية 2016/ 2017 إلى 20.5% من الناتج المحلي في 2017/ 2018

فائض مالي

توقع التقرير ان يصل الفائض المالي في ميزانية الكويت للعام المالي الحالي والذي ينتهي في 31 مارس المقبل إلى قرابة 6 مليارات دينار بما يعادل 13.5% من الناتج المحلي دون احتساب استقطاعات 10% من الإيرادات والتي يتوقع أن تتخطى 20 مليار دينار.

وتأتي توقعات التقرير في ظل احتساب الموازنة سعر برميل النفط عند 50 دولارا فيما وصل متوسط سعر النفط في الاسواق العالمية منذ بداية العام عند 72 دولارا. وفي حالة استمرار أسعار النفط عند نفس المتوسطات سيحقق الميزان التجاري فائضا يصل الى 5.8% خلال العام 2018 بما يقارب 12.3% من الناتج المحلي. وأشار التقرير الى انه في حالة وصول متوسط أسعار النفط الى 80 دولارا سيزداد الفائض إلى 8.4 مليارات دينار بما يعادل 18.1% من الناتج المحلي.

الدين تحت السيطرة

وذكرت أرقام كابيتال أن تأخر مجلس الأمة في إقرار قانون الدين العام ورفع السقف إلى 25 مليار دينار بعد أن وصل مستوى الاستدانة الى السقف 10 مليارات دينار بحجم دين 20.6% الى الناتج المحلي الإجمالي قد يضغط على الاحتياطيات بشدة وان الحكومة الكويتية تحتاج إلى تمرير القانون لوقف استنزاف الاحتياطي العام.

وتوقع التقرير أن حجم الدين الحكومي الكويتي حتى لو ازداد 10% للناتج المحلي عن الوضع الحالي يبقى في نطاق يمكن تحمله دون تأثر مالي كبير وتحت السيطرة ويمكن إدارته من جانب الحكومة، متوقعين أن كل زيادة بـ 10% في حجم الدين للناتح المحلي يجب في مقابلها إضافة 0.3% كتكاليف فائدة إلى الناتج المحلي.

وكان صندوق النقد الدولي قد توقع ان يصل حجم الدين الكويتي إلى 24.6 مليار دينار بحلول 2023 ليصل إلى 47% من الناتج المحلي بحسب احتياجات تمويلية تصل إلى 100 مليار دولار خلال السنوات الخمسة المقبلة. وفي ظل استبعاد إيرادات الاستثمار ستلجأ الحكومة الى مزيد من إصدارات الدين والسحب من الاحتياطي.

خفضوا الاستدانة فالنفط يرتفع

أوصى تقرير أرقام كابيتال الحكومة الكويتية بضرورة العمل على تفادي زيادة إصدارات الديون السيادية في الوقت الحالي خاصة في ظل ارتفاع أسعار الفائدة في الأسواق العالمية على الاقتراض ما سيزيد التكلفة في الوقت الذي تستثمر في الحكومة تلك الأموال في أسواق خارجية تتعرض لهزات قوية في ظل قوة الدولار والنزاعات التجارية العالمية بين الولايات المتحدة والصين. ووصف التقرير تأخر موافقة مجلس الأمة على إصدار قانون الدين بأنه تأخير في مصلحة الكويت حيث ارتفعت الفائدة خلال الفترة الماضية على الاقتراض مع توقعات بزيادتها في المستقبل، خاصة في ظل ارتفاعات أسعار النفط والتي تضمن للميزانية التوازن حتى مع الاستقطاعات لصالح صندوق الأجيال المقبلة. ووصلت الفائدة على سندات الدين الكويتية في الخارج إلى 2.81% على سندات بقيمة 3.5 مليارات دولار بنهاية مارس الماضي وإلى 3.54% على سندات بقيمة 4.5 مليارات دولار وهي السندات التي تم إصدارها في مارس من العام الماضي.

تأخر الضرائب

ذكرت أرقام كابيتال أن الإصلاحات الاقتصادية التي تجريها الحكومة الكويتية بطيئة تحت ضغوط من مجلس الأمة، مشيرا الى أن مجلس الأمة قد قام بتأجيل تطبيق ضريبة القيمة المضافة حتى 2021 وهو ما يؤثر على عملية الإصلاح المالي الذي بدأته الحكومة في الاعوام الماضية مع تراجع اسعار النفط، حيث قامت الحكومة برفع أسعار الوقود في الربع الأخير من 2016.

وتوقعت أرقام كابيتال أن يتم تأخير فرض ضريبة على دخل الشركات الكويتية إلى ما بعد 2021 بناء على توقعها ان يتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة أولا في حالة الإصرار على برنامج إصلاح مالي.

وفي حالة تطبيق تلك الضرائب من القيمة المضافة والانتقائية وضرائب على أرباح الشركات ستمثل إيراداتها مجتمعة 1.7% من الناتج المحلي الإجمالي.