اليوم.. الكويت تدفع 155 مليون دولار فوائد السندات الدولية

تستحق اليوم الخميس (20 سبتمبر الجاري) ثالث دفعات عوائد سندات الكويت التي تم طرحها بالأسواق العالمية في مارس 2017 على شريحتين وبقيمة 8 مليارات دولار. وستدفع الكويت ثالث كوبون السندات السيادية بنحو يتخطى 155 مليون دولار وهو إجمالي عوائد السندات لشريحتي 10 و5 سنوات بزيادة تبلغ 6% عن الكوبون الثاني الذي تم سداده في مارس الماضي بقيمة تقارب 10 ملايين دولار. مع توقعات باستمرار الزيادة في الفوائد التي تدفعها الكويت عن ديونها الخارجية بالتزامن مع توقعات برفع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الفائدة خلال العام الحالي، حيث تترقب الأسواق قراره الأربعاء المقبل مع توقعات برفع الفائدة 0.25%.

وترجع الزيادة التي ستدفعها الكويت بالكوبون الثالث والبالغة أكثر من 10 ملايين دولار بسبب الارتفاع الكبير لعائدات السندات بربع نقطة مئوية مقارنة بموعد الكوبون الثاني الذي استحق في 20 مارس الماضي.

ويصل اليوم إجمالي ما دفعته الكويت من فوائد للسندات الدولية بنحو قرابة نصف مليار دولار بما يوازي 6.5% من إجمالي قيمة الديون.

وستدفع الكويت ثالث كوبون عن سندات آجال 10 سنوات بحدود 91 مليون دولار، حيث تستحق عوائد السندات كل 6 أشهر. فيما ستدفع ثالث كوبون عن سندات آجال 5 سنوات بحدود 64.5 مليون دولار لنفس الفترة.

وساهم الارتفاع الكبير في عوائد السندات الأميركية في ارتفاع نظيراتها الكويتية، حيث تم تسعير السندات الكويتية لنفس الآجال فوق السندات الأميركية، حيث قفزت عوائد السندات الأميركية آجال 10 سنوات من 2.89% في 20 مارس الماضي إلى مستويات 3.05% أول أمس وعوائد سندات آجال 5 سنوات زادت من 2.69% في 20 مارس الماضي إلى 2.94% أول من أمس.

وقامت الكويت منتصف مارس 2017 بإصدار سندات في الأسواق الدولية على شريحتين، تبلغ قيمة الأولى 3.5 مليارات دولار أميركي، وتستحق في عام 2022 (سندات لأجل خمس سنوات)، في حين تبلغ قيمة الثانية 4.5 مليارات دولار وتستحق في عام 2027 (سندات لأجل عشر سنوات). وتم تسعير السندات لأجل خمس سنوات بعائد بلغ 2.887% وهامش 75 نقطة أساس، بينما تم تسعير السندات لأجل عشر سنوات بعائد 3.617% وهامش 100 نقطة أساس فوق سندات الخزينة الأميركية ذات الأجل المماثل.

ويرى محللون ان الكويت تملك سندات أميركية عن طريق صندوقها السيادي تبلغ قرابة 37 مليار دولار ويبلغ متوسط عوائدها سنويا نحو 900 مليون دولار أي انها تغطي 3 مرات السندات التي طرحتها في الأسواق الدولية التي يبلغ متوسط عوائدها سنويا نحو 280 مليون دولار.

يذكر أن الكويت زادت من حيازتها من السندات الأميركية لتصل إلى 42.9 مليار دولار بنهاية يوليو الماضي بحسب آخر احصائية لإدارة الخزانة الأميركية والصادرة أمس. وبذلك تكون قد زادت الكويت من حيازتها من السندات الأميركية والتي تتركز في الآجال الطويلة 6 مليارات دولار بما يقارب 16% زيادة في حيازتها منذ بداية العام الحالي. وتسعى وزارة المالية الى تمرير قانون رفع سقف الدين العام من 10 مليارات دينار إلى 25 مليار دينار وزيادة آجال الاستدانة إلى 30 عاما من اجل تمويل عجز الموازنة والحد من السحب من الاحتياطي العام.

وبحسب مسؤولي وزارة المالية، فإن اللجوء الى الاستدانة من الأسواق الدولية بهدف وقف السحب من الاحتياطي العام لتمويل عجز الموازنة، حيث تقدر وكالة فيتش للتصنيف الائتماني الاحتياطي العام للبلاد بنحو 36 مليار دينار، وتم السحب منه لتمويل عجز الموازنة في العامين الماضيين بجانب طرح سندات في السوق المحلي.