جددت وزارة التجارة والصناعة أمس التأكيد على متابعتها ملف قضايا النصب العقاري المحالة إلى النيابة العامة، مبينة أن النيابة طلبت منها في كتاب استيفاء الشكاوى التي أحالتها الوزارة إليها في هذا الشأن.
وشددت الوزارة في بيان صحافي على استمرار متابعتها للقضايا لحين إعادة الحق إلى أصحابه ومحاسبة الشركات التي تثبت إدانتها من خلال القضاء، مشيرة إلى استمرار التنسيق مع النيابة بهذا الأمر.
وأعلنت تشكيل لجنة من الوزارة لها صلاحيات التواصل المباشر مع «النيابة العامة» والإدارة العامة للتحقيقات وجهات التحقيق الأخرى بموجب القرار الإداري رقم 442 لسنة 2018 ويحق لها المتابعة في التحقيق وترتيب طلبات الجهات المختصة، مؤكدة حرصها على تزويد النيابة بكل عناصر التي تؤكد على جدية البلاغات لذلك هي تقوم بالعمل من خلال هذه اللجنة.
وذكرت الوزارة أنها تعمل على مرحلة جديدة بالوضع القائم عبر اعتماد الكفاءة والفعالية وتطوير المجال الرقابي والتوعوي، مشيرة إلى أنها بصدد اتخاذ إجراءات مشددة جديدة للحؤول دون وقوع عمليات نصب جديدة، مشددة على أنها لن تتوانى في اتخاذ كل الإجراءات القانونية للحفاظ على حقوق المواطنين، ولن تسمح باستمرار عمليات الغش والنصب العقاري.
وأكدت أنها وقبل هذه الشكاوى بدأت بمحاربة النصب العقاري من خلال إصدار قرارات عدة ومن بينها القرار الوزاري رقم 639/2017 الذي تضمنت لائحته التنفيذية العديد من الشروط الصارمة التي تحفظ حقوق كل المشترين والشركات العقارية المشاركة في المعارض على حد سواء، مشيرة إلى أن اللائحة منعت الشركات والمؤسسات المشاركة بالمعارض (عارضة - مطورة - مسوقة) وفقا للمادة الثامنة من القيام بصفقات بيع أو إبرام عقود أو تقاضي مقابل مالي لذلك تحت أي مسمى أثناء فعاليات المعرض، وكذلك الشركات المنظمة أو العارضة من تسويق عقارات أو مشاريع بعوائد مضمونة أو بمضمون استثماري أيا كان مسماه، كما منعت عرض العقارات أيا كان نوعها بنظام بيع الوحدات السكنية بنظام أقسام الوقت (التايم شير)، إضافة إلى ضرورة الحصول على موافقة إدارة مكافحة عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بالوزارة على التزام الشركة بضوابط القرار الوزاري رقم (430/2016).