إعداد: عبدالكريم أحمد
أحالت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار نصر سالم آل هيد قضية الاستيلاء على المال العام في وزارة الصحة والمتهم بها كل من قيادي سابق ونجله ومدير إحدى الشركات إلى النيابة العامة لسؤال وكيل وزارة سابق في «الصحة» عن توقيعه على كتاب قدمه القيادي المتهم وبيان صحة التوقيع، وإذا ما كان غير صحيح فسوف تباشر النيابة العامة إجراءاتها في هذا الشأن على أن يرد التقرير في جلسة 31 اكتوبر المقبل.
وكانت محكمة الجنايات قد قضت في وقت سابق ببراءة وكيل وزارة سابق، ونجله، ومدير إحدى الشركات، من تهم الاستيلاء على الأموال العامة، في حين دانت أحد المسؤولين بذات التهمة، مع إلزامه بدفع 72 ألف دينار لإحدى الشركات، وعزله من الوظيفة، وتغريمه 144 ألفا، في قضية الاستيلاء على أموال وزارة الصحة، وشركة تقدم الخدمات لها.
واستندت المحكمة، في حيثيات حكمها ببراءة المتهمين الثلاثة في القضية، إلى عدم ثبوت الأدلة بحقهم، وأنها ـ الأدلة الموجهة إليهم ـ قاصرة وغير كافية لتكوين عقيدتها لحمل الاتهام، الأمر الذي تتشكك معه في صحة الاتهامات.
وكانت النيابة العامة أحالت أول بلاغ منها إلى المحكمة، بعد وروده من هيئة مكافحة الفساد، ضد المتهمين بالاستيلاء على 117 ألف دينار، وبالتزوير في أوراق رسمية، وأوراق بنكية، إلا أنهم أنكروا الاتهامات المنسوبة إليهم من النيابة.
من جانب آخر، وفي قضية تزوير بصمة الدوام وتسلم رواتب غير مستحقة المتهم بها 35 موظفا في وزارة الكهرباء والماء قضت المحكمة ذاتها بانقضاء الدعوى الجنائية لأحد المتهمين لوفاته وإحالة بقية المتهمين إلى النيابة والتي ستقوم بدورها بإحالتهم إلى الادلة الجنائية لمطابقة بصمة المتهمين الحقيقية مع بصمة السليكون لبيان ما اذا كانت تعود البصمة لهم أم لآخرين مع بيان الفترات الزمنية لبصمة كل منهم.
يذكر أن المتهمين قد نالوا في محكمة الجنايات البراءة من الاتهامات المسندة إليهم.