حنان عبدالمعبود
كشف وزير الصحة الشيخ د.باسل الصباح عن تصور جديد للنظام الصحي في البلاد، مؤكدا أن هذا التصور قيد الدراسة في مجلس وكلاء الوزارة، وسيتم عن قريب وضع آلية واضحة وشفافة له.
وأوضح الوزير ان النظام الصحي في البلاد يحتاج الى سنوات من العمل لتغييره لتكون هناك شراكة واضحة مع القطاع الخاص، مشيرا إلى أن التصور الجديد للنظام الصحي في البلاد قيد الدراسة في مجلس وكلاء الوزارة وسيتم عن قريب وضع آلية واضحة وشفافة له.
كما أعلن د.باسل الصباح أن افتتاح مستشفى جابر سيكون خلال أسابيع قليلة، مؤكدا أن المستشفى سيفتتح أبوابه للمراجعين، مبينا عمل آلية لافتتاح تدريجي للمستشفى، لافتا في الوقت نفسه الى انه سيغطي في الوقت الحالي منطقة جنوب السرة لتخفيف الضغط على مستشفى مبارك الكبير.
جاء هذا في تصريح له على هامش افتتاح مبني إدارة التراخيص الصحية الجديد في منطقة الصباح، مؤكدا أن المبنى وتجهيزه وتشغيله إنجاز يحسب لعدد من القطاعات في الوزارة وبالأخص إدارة التراخيص الصحية، مشيرا إلى أن هذا الإنجاز يسهل الكثير على أصحاب المهنة في إصدار التراخيص بطريقة سلسة وسريعة. وقال الوزير الصباح: ان افتتاح المبني تخلله عرض النظام الإلكتروني الجديد للتقديم على طلبات التراخيص الطبية، مؤكدا ان البرنامج سيوفر الوقت والسرعة في تقديم الحصول على الترخيص الصحي وان هذه بداية الخطوات التي تتخذها إدارة التراخيص الصحية لتسهيل الخدمة في القطاع الصحي الخاص. وأشاد الصباح في كلمته بهذه المناسبة بكل من ساهم بالتخطيط وتنفيذ وتجهيز المبنى الجديد للتراخيص، والذي من شأنه أن يوفر مناخا رحبا ومناسبا ومشجعا على الإبداع والتميز في العمل والإنجاز والعطاء اللامحدود، من جانب جميع العاملين بإدارة التراخيص الصحية، مبينا أن الافتتاح يشكل منطلقا لمرحلة جديدة، لتطوير إجراءات العمل للتراخيص، وبما يتفق مع رؤية الوزارة المستقبلية. وأضاف: ان نمو القطاع الصحي الخاص وضخ وزيادة الاستثمارات به، تعتبر قيمة مضافة للنظام الصحي بالبلاد، كما أنها تعزز من قدراته المختلفة للمضي قدما للأمام نحو تحقيق الأهداف والغايات التنموية المتعلقة بالصحة، موضحا أن تشجيع الاستثمار بالقطاع الصحي الخاص من خلال وضع وتحديث وسهولة تطبيق القوانين والإجراءات، من شأنه أن يدفع عجلة النمو بالقطاع الخاص، ويعزز قدرات النظام الصحي الوطني.
وقال الصباح ان وزارة الصحة أدركت أهمية الدور التنموي للقطاع الصحي الخاص، فأولت تشجيعه وتنمية اهتمامها، وذلك ضمن الأولويات الرئيسية ببرنامج عمل الحكومة والخطة الإنمائية للدولة، مبينا أن الوزارة تعمل على ترجمة هذا التوجه الاستراتيجي من خلال الإجراءات المشجعة للاستثمار بالقطاع الصحي الخاص، مع ضمان عدم السماح بأي حال من الأحوال بأي تجاوزات أو مساس بحقوق المرضى، وبالجودة والسلامة والخصوصية. وقال الصباح «ان الوزارة تعمل على وضع وتحديث المعايير المواكبة لأحدث المستجدات العالمية، ومتابعة التقيد بها باستخدام المنهجية والمؤشرات العلمية اللازمة لذلك،. ضمن الأطر المهنية والقانونية والمنهجية المناسبة».
واختتم معربا عن أمله في أن يكون الافتتاح منطلقا لفكر جديد لتشجيع الاستثمار، ولتطوير الإجراءات وتنمية الشراكة مع القطاع الصحي الوطني الخاص، فضلا عن الاستفادة من التقنيات الحديثة بنظم المعلومات والاتصالات لتطوير سياسات العمل بالإدارة، ومتابعة جودة الرعاية الصحية وضمان الامتثال بسلامة وحقوق المرضى بالقطاع الخاص.
من جهتها، قالت الوكيل المساعد لقطاع الشؤون الأهلي د.فاطمة النجار «ان افتتاح المبني الجديد لإدارة التراخيص الصحية والذي سيخدم شريحة كبيرة من المراجعين سيرتقي بالخدمة الصحية، لاسيما ان الافتتاح يتزامن مع تدشين البرنامج الالكتروني لإصدار التراخيص».
وأشارت النجار الى مكونات المبنى الجديد والذي يتكون من اكثر من 60 غرفة تشمل مكاتب للموظفين وغرفا للاجتماعات والمقابلات وقسما خاصا للتسجيل الالكتروني لمساعدة مراجعي الادارة الجدد وتعريفهم بطريقة استخدام التسجيل الالكتروني، مشيدة بجهود قطاعات الوزارة وتعاونها لإنجاز هذا المبنى وتجهيزه.
باسل الصباح لوكلاء «الصحة»: معالجة الملاحظات الرقابية ومحاسبة المسؤول عن أي تجاوز أو شبهة تعدٍ على المال العام
حنان عبدالمعبود - عبدالكريم العبدالله
ترأس وزير الصحة الشيخ د.باسل الصباح اجتماعا لمجلس الوكلاء أمس لمناقشة مشروع ميزانية وزارة الصحة للعام المالي 2019/ 2020 والذي يتم إعداده حاليا من قبل قطاعات الوزارة المختلفة.
وأكد الوزير ضرورة الالتزام بعدة إجراءات منها، الالتزام بقرار مجلس الوزراء رقم 220 لسنة 2018 بشأن ترشيد إنفاق المصروفات وتعزيز الإيرادات، ومعالجة ملاحظات الجهات الرقابية التي تم رصدها خلال تنفيذ الميزانية بالعام المالي 2017/2018 وبخاصة ملاحظات ديوان المحاسبة وملاحظات جهاز المراقبين الماليين، فضلا عن التأكيد على محاسبة المسؤول عن اي تجاوز أو شبهة تعد على المال العام، وفي حالة رصد أي شبهة ستتم إحالتها الى النيابة العامة حسب توجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء.
وشدد على ضرورة الالتزام بتعاميم وزارة المالية وتعليمات الجهات الرقابية فيما يتعلق بإجراءات الصرف من بنود الميزانية واعتماد سندات واستمارات الصرف حتى يكون الصرف في الأوجه المخصصة لكل بند.