رشيد الفعم
أكد المجتمعون بالوقفة التضامنية مع محكومي قضية دخول المجلس في ديوانية النائب د.وليد الطبطبائي امس الأول أن قضية العفو العام عن المحكومين في دخول المجلس قضية «مفصلية» وستحدد علاقتنا مع الحكومة خلال الفترة المقبلة.
وأشار المجتمعون الى انهم لن يقفوا متفرجين على القضية وسيكون لهم موقف تجاهها.
وذكر النائب محمد هايف انه لن يصوت على إسقاط عضوية النائبين د.جمعان الحربش ود.وليد الطبطبائي «ولن نتعاون مع الحكومة إذا ما صوتت على إحالة عضويتهما إلى الدستورية». وأضاف «المحكومون في قضية المجلس شرفاء ولم نشاهد من أودع بحسابه «مليونين أو ثلاثة» فهم ليسوا من أصحاب الإيداعات أو من اتهموا في ذمتهم المالية وكان الاولى شكرهم ومكافأتهم».
وزاد: «هذه قضيتنا وهي قضية مفصلية تحدد علاقتنا مع الحكومة وهذه القضية انقلبت الى سجن للنواب والشباب بسبب التعدي على رجال الأمن وهذا غير صحيح، فلا معارك أقيمت ولا الدماء سالت».
من جانبه، قال النائب الحميدي السبيعي «التضامن مع محكومي المجلس قضية كبيرة بدأت من الحراك ثم المحاكم وهي مستمرة ولن تنتهي إلا بإنهائها ونحن تقدمنا بالعفو الشامل سابقا وسقط لعدم وجود أغلبية نيابية في هذا الاتجاه».
وزاد: مقترح النائب د.عادل الدمخي حول العفو الشامل قدم ولم اجعله بالأدراج في اللجنة التشريعية كما يدعي البعض، إنما بانتظار النواب في الوقت المناسب لمناقشته ولحضور كل الأعضاء.
بدوره، أشار النائب عمر الطبطبائي إلى أن المادة 79 من الدستور تؤكد انه لا يمكن ان يصدر قانون إلا من خلال مجلس الأمة وتصديق سمو الأمير وهذا ينطبق على العفو لأنه قانون.
ولفت الى انه يتحدى النائب الذي يدعي عدم أحقية النواب في التقدم بالعفو الشامل، وأقول له ولمن أرسله: لماذا صوتوا اذن برفض قانون العفو الذي سقط في المجلس الحالي؟
وأكد النائب خالد العتيبي انه في بداية دور الانعقاد القادم ستكون لي وزملائي وقفة تجاه إسقاط عضوية الزملاء، كذلك لا يمكن ان ينازعنا احد على قانون العفو الشامل.
وأضاف اذا فسدت قاعة عبدالله السالم فسدت الدولة وان صلحت صلح حال الدولة فقوى الفساد تريد إيصال رسالة ان من يتمسك بالإصلاح سيحاسب.
واعلن النائب أسامة الشاهين تضامنه الكامل مع المحكومين في دخول المجلس من نواب وشباب كويتي شريف تصدى للفساد. وأوضح أن محكومي المجلس انتصروا للأموال العامة بعد فضيحة «الإيداعات المليونية».