أصدر وزير الأشغال وزير البلدية حسام الرومي تعميما بشأن مرسوم اللائحة التنفيذية للقانون رقم 13 لسنة 2018 الخاص بحظر تعارض المصالح.
وطالب التعميم جميع العاملين في البلدية على اختلاف مسمياتهم الوظيفية ـ الذين تتوافر بشأنهم أي حالة من حالات التعارض النسبي أو المطلق وفقا لنص المادة رقم (1) من القانون رقم 13 لسنة 2018 المشار اليه، والمادتين (2 و3) من اللائحة التنفيذية مراعاة تقديم الإفصاح عن حالة التعارض الى ادارة مكتب الوزير على النموذج المعد لذلك وفقا للمواعيد والإجراءات المنصوص عليها في المواد أرقام (4 و5 و6 و7) من اللائحة المشار اليها.
وتضمن التعميم ما يلي:
يقدم الإفصاح من الأشخاص المشار اليهم في المادة 2 من القانون وفقا للتعليمات التالية:
٭ تحرر بيانات الإفصاح الذي قامت في شأنه حالة من حالات التعارض النسبي أو المطلق أن يبادر فورا بالإفصاح عنها في ميعاد غايته عشرة أيام عمل من تاريخ نشر اللائحة أو قيام حالة التعارض.
٭ يقدم الخاضع الإفصاح للموظف المختص في مقر عمله أو الجهة التابع لها عمله بحسب الأحوال.
٭ يسلم المظروف بموجب إيصال من الموظف المختص، مدون فيه تاريخ التسليم وساعته واسم الموظف الذي تسلمه.
٭ لا يجوز للخاضع عند تحرير الإفصاح أن يحيل الى بيانات إفصاح سابق وعليه دائما ذكر بيانات الإفصاح وفقا للقانون.
٭ الإفصاح من الأسرار التي يجب المحافظة عليها، ويجب على كل من لهم علاقة بتنفيذ القانون عدم إفشائها.
٭ لا تُترك فراغات في نموذج الإفصاح، وتوضع خطوط لشغلها، وعند الحاجة لأي اضافات تذكر في بند الملاحظات وتوقع.
٭ المرتبطون بالخاضع هم:
أ ـ من تربطه بهم رابطة الزوجية أو القرابة حتى الدرجة الرابعة أو المصاهرة حتى الدرجة الثانية.
ب ـ أي شخص طبيعي أو معنوي تربطه بهم علاقة عمل أو وساطة أو وكالة أو نيابة.
ج ـ أي شخص طبيعي أو معنوي تربطه بهم مصلحة مادية أو معنوية خلال سنتين سابقتين للحالة التي اتخذ فيها القرار أو شارك فيه.
٭ عند ذكر المنشأة «المؤسسة» الفردية يقرن باسمها اسم صاحبها وبياناته كاملة.