«الوطني»: ضعف نمو الأجور.. وتناقص عدد أسر الوافدين

وتوقع التقرير أن يبقى قطاع المستهلك داعما للمناخ الاقتصادي الكلي في الأرباع القادمة، ولكنه قد يتباطأ نوعا ما عن المستويات القوية التي سجلها أخيرا.

ومع حلول الربع الثاني من 2018، ارتفع نمو الإنفاق الاستهلاكي إلى مستويات ما قبل بداية تطبيق الإصلاحات المالية، حيث ارتفعت قيمة الإنفاق على بطاقات الائتمان وبطاقات السحب الآلي عند نقاط البيع 16.6% على أساس سنوي، وهو المستوى الأقوى في حوالي 4 سنوات. وارتفع مجموع الإنفاق، الذي يتضمن أيضا السحوبات من ماكينات السحب الآلي، بنسبة ملحوظة أيضا بلغت نسبتها 9.5% على أساس سنوي، متجاوزا أداء ربع السنة السابقة.

ويتماشى ذلك، مع مؤشر بنك الكويت الوطني لإنفاق المستهلك الذي نما بنسبة 8.5% في نهاية الربع الثاني. وقد ساعد التفاؤل بشأن الافاق المستقبلية للاقتصاد على ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي مدعوما بزيادة الإنفاق الحكومي وارتفاع أسعار النفط، حيث سجل مؤشر ثقة المستهلك لمؤسسة آراء للبحوث واستشارات التسويق 117 نقطة في أغسطس في حين بلغ معدله 111 على مدى الأشهر الـ12 الماضية، وهو مستوى لم نشهده منذ نوفمبر 2014.

ويعتبر تحسن توقعات التوظيف عاملا مهما آخر، خاصة مع بدء تلاشي تأثير إجراءات التقشف خلال العامين الماضيين على النمو الاقتصادي، فقد ارتفع عدد الوظائف بنسبة 2.9% على أساس سنوي في يونيو، مع ارتفاع التوظيف من الكويتيين والوافدين. ونمو الوظائف للكويتيين هو الأقوى في أكثر من سنتين، حيث ارتفع 2.5% على أساس سنوي.

إذ يعتبر التوظيف في القطاع العام المحرك الأساسي (2.9%+ على أساس سنوي)، بينما يستمر نمو التوظيف في القطاع الخاص بوتيرة أقل (0.5%+ على أساس سنوي)، مع بعض إشارات التحسن.

وفي المقابل، تحسن نمو توظيف الوافدين، بعد بلوغه مستويات متدنية خلال السنوات الثلاث الماضية، حيث يرجع التحسن إلى التوظيف المعتدل لكل من العمالة الماهرة وغير الماهرة، مسجلا نموا بنسبة 3% إجمالا في يونيو.

ويشكل الوافدون أكثر من 80% من القوة العاملة في الكويت.

ولكن يبقى هناك بعض الضعف في القطاع الاستهلاكي.

فعلى سبيل المثال، تراجع نمو القروض الشخصية مؤخرا من 7.2% قبل سنة إلى 6.5% في يوليو على أساس سنوي، بسبب تراجع الاقت راض لشراء المساكن وكذلك لشراء السلع المعمرة.

وقد كان نمو الأجور ضعيفا أيضا، حيث لم يتغير معدل الدخل الأساس المسجل للكويتيين في التأمينات الاجتماعية للدولة منذ الربع الرابع من 2016.

وتراجع النمو في متوسط الدخل الإجمالي ـ الذي يتضمن الأجر الأساس والعلاوات ـ من متوسط نمو سنوي نسبته 1.8% في 2016 و2017 إلى 0.6% في الربع الأول من 2018.

وفي الوقت نفسه، وبالرغم من ارتفاع مجموع عدد الوافدين، فإن عدد أفرد العوائل يستمر بالتراجع بعد ارتفاع تكاليف المعيشة وضعف نمو التوظيف نسبيا، حيث تراجع عدد الوافدات (الزوجات) بنسبة 1.9% على أساس سنوي بدءا من يونيو، وهو التراجع الثالث على التوالي في سنة ونصف، بينما تراجع عدد الوافدين الأطفال دون سن 15 بنسبة 1.1%.