الصقر: «الوطني» المستفيد الرئيسي من المشاريع التنموية الضخمة

وأضاف الصقر في مقابلة مع قناة سكاي نيوز عربية أن النمو في الأرباح يعزى إلى زيادة الايرادات المصرفية الاساسية وتزايد حجم الاعمال وتنوعها بالإضافة إلى الانتشار الجغرافي لعمليات البنك.

وأشار الصقر إلى أن أرباح الربع الثالث بلغت 86.5 مليون دينار بنمو 17.5% على أساس سنوي.

وأوضح أنه على صعيد نمو الأرباح التشغيلية، فلقد كان لأنشطة البنك الأساسية دور كبير في دعم نموها، حيث سجل صافي إيرادات الفوائد وصافي إيرادات التمويل الإسلامي نمو بواقع 10.5% لتبلغ 515 مليون دينار كما ارتفع صافي الأتعاب والعمولات بواقع 11.8% لتبلغ 114 مليون دينار كويتي.

وأكد الصقر على أن سياسة المجموعة في تطبيق استراتيجية التنويع في مصادر الدخل آتت ثمارها على مدى السنوات الماضية وخير دليل النتائج الإيجابية التي يحققها البنك، مشيرا إلى أن الانشطة الدولية ساهمت بنحو كبير في الأرباح لتبلغ نحو 30% من إجماليها.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني «إن المجموعة تركز بصفة خاصة على الانشطة المصرفية الإسلامية، حيث يعد بنك بوبيان من أهم العناصر الرئيسية التي تخدم تطلعاتنا لتنفيذ استراتيجية التنويع حتى داخل الكويت، مشيرا إلى أن بنك بوبيان حقق نموا بنسبة 18% في صافى أرباحه خلال نفس الفترة.

وبيّن الصقر أن أرقام الميزانية العمومية للوطني جاءت قوية بنهاية الاشهر التسعة الاولى من العام حيث ارتفعت محفظة القروض والتسليفات الاجمالية بواقع 6.5% لتبلغ 15.4 مليار دينار كما نمت ودائع العملاء بواقع 5.4% لتبلغ 14.1 مليار دينار وذلك في دلالة على قوة علامتنا التجارية. وأوضح الصقر أن الموجودات الإجمالية 27.1 مليار دينار كما في نهاية سبتمبر 2018 مرتفعة بواقع 5.7% على أساس سنوي وبواقع 4.2% مقارنة بنهاية ديسمبر 2017.

وأشار إلى أن نسبة معدل كفاية رأس المال وصلت إلى 17.2% وهو معدل مريح جدا مقارنة بالمتطلبات الرقابية، مشيرا إلى أن متوسط العائد على الموجودات خلال التسعة أشهر الأولى من العام بلغ 1.36%، والعائد على حقوق المساهمين 11.9%.

وأكد أن نسبة القروض إلى الودائع لدى البنك مريحة جدا وليس هناك أي قيود للنمو، مشيرا إلى أن نموذج عرض النتائج المالية لا يشمل إيداعات البنوك والمؤسسات المالية الاخرى والتى تمثل جزءا كبيرا نسبيا من قاعدة الودائع.

جودة الأصول

وأوضح الصقر أن بنك الكويت الوطني يتمتع بواحدة من أفضل مؤشرات جودة الأصول كما أن لدى البنك واحدة من أدنى نسب القروض المتعثرة وفقا للمعايير الدولية، حيث وصلت النسبة إلى 1.37% في نهاية سبتمبر 2018، فيما بلغ معدل تغطية القروض المتعثرة لدينا 237%.

وقال الصقر: «إن البنك واصل تجنيب المخصصات بشكل متحفظ خلال الربع الثالث، وهو ما يأتي أيضا ضمن خطط الاستعداد وإطار الانتقال بشكل سلس لاعتماد المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية IFRS9 في المستقبل القريب».

وأشار إلى أن البنك مستمر بالعمل على قدم وساق مع بنك الكويت المركزي لوضع اللمسات الأخيرة لتنفيذ IFRS9، ولكن حتى ذلك الحين سنواصل وضع مخصصات بموجب النظام الحالي.

رؤية مستقبلية ايجابية

وأكد الصقر أن لدى البنك رؤية مستقبلية ايجابية للغاية عن الفترة المتبقية من العام وذلك بفضل العديد من المؤشرات منها ما يخص الوضع المحلى، حيث تسجل المؤشرات الاقتصادية بعض الزخم مما يعكس استقرار الإنفاق الرأسمالي وانتظام وتيرة تنفيذ المشروعات الحكومية وبالإضافة إلى ذلك الارتفاعات التي تشهدها أسعار النفط، حيث ستساهم كل تلك العوامل في ارتفاع معنويات القطاع الخاص وتعزز الآفاق الإيجابية حيال ارتفاع معدلات نمو الإقراض للقطاع الخاص. وأضاف أن الحكومة الكويتية تعمل على خطط مستقبلية من شأنها أن تدعم استمرارية النمو والزخم في تنفيذ وطرح المشاريع العملاقة على المدى الطويل. وخير دليل على ذلك خطط المؤسسات النفطية الطموحة التي تمتد إلى 2040 والكم الهائل من مشاريع البنية التحتية على أرض الواقع والمتوقع ترسيتها كجزء من برنامج الخطة الحكومية، موضحا أن المؤشرات ايجابية من حيث معدل طرح وترسية المشاريع وإن تقلصت بحجمها المادي لكن ليس بعددها وهذا ما يؤكد التزام الحكومة في هذا الصدد.

وبين الصقر أن بنك الكويت الوطني لديه مكانة استباقية كمستفيد وممول رئيسي لمشاريع الإنفاق الرأسمالي الضخمة، وهو ما ينعكس ايجابا على أرباح المجموعة المستقبلية، مشيرا إلى أن استراتيجية البنك ترتكز بشكل خاص على تنويع الانشطة لتشمل كذلك الأعمال المصرفية الإسلامية من خلال بنك بوبيان التابع للمجموعة حيث يعد أحد أهم عناصر القوة بالنسبة لبنك الكويت الوطني بما يتيحه من تعزيز مكانة البنك في السوق المحلى.

النمو والتوسع

وقال الصقر إن المجموعة في الوقت الحالي تركز على النمو والتوسع في الأسواق التي نتواجد بها حاليا لاسيما في أسواق الشرق الأوسط وشمال افريقيا وتحديدا السعودية ومصر، موضحا أن البنك حصل مؤخرا على موافقات الجهات الرقابية في المملكة لافتتاح فرعين جديدين بجانب فرعنا القائم وأيضا حصلنا على الموافقة على إنشاء نشاط إدارة الثروات.

وأوضح أنه فيما يخص السوق المصري، ما زالت النظرة الايجابية تجاه السوق المصري مستقرة وذلك على خلفية التحسن الاقتصادي الذي تشهده الدولة ونطمح في التوسع الجغرافي فيها لاقتناص فرص واعدة في أكبر سوق اقليمي ضمن نطاقنا.

فخورون بثبات التوزيعات النقدية وأسهم المنحة أهم ما يميزها

البحر: خطة طموحة لـ «الوطني» للتوسع بأسواق المنطقة

شيخة البحر

وأضافت البحر ان هناك نوعين مهمين من الصفات المميزة التي تمنحنا المزيد من اليقين حول آفاق عملياتنا التشغيلية، الأولى تتمثل بربحيتنا التي كانت مدفوعة بشكل رئيسي بأنشطتنا الأساسية، حيث سجلت صافي الإيرادات التشغيلية نموا بنسبة 8.5% على أساس سنوي، والثانية تنوع الربحية في مختلف الأنشطة والقطاعات والنطاق الجغرافي.

ولفتت البحر إلى أن الخدمات المصرفية الدولية للبنك ساهمت بنحو 30% من أرباح مجموعة بنك الكويت الوطني، فضلا عن مساهمة بنك بوبيان 9% في أرباح المجموعة، مشيرة إلى أن هذه المعدلات بفضل التنوع الكبير في أنشطة البنك وأدائه الصلب الذي يعكس نجاح المجموعة في الاستفادة من الفرص الكامنة في العديد من قطاعات الأعمال وفي كافة الأسواق الموجودة فيها.

رسملة قوية

وأكدت البحر ان بنك الكويت الوطني يتمتع بمركز جيد يؤهله الاستفادة من الأنشطة المطروحة في الكويت بدعم من ما يتمتع به من رسملة قوية وقاعدة حقوق مساهمين كبيرة.

من ناحية أخرى، أشادت البحر بإجراءات بنك الكويت المركزي خلال السنوات الأخيرة، والتي كانت موجهة نحو ضمان صلابة القطاع المصرفي، حيث طلب من كل البنوك تأمين مخصصات والتأكد من استعداد الجميع لأي نتائج غير متوقعة في السوق. واعتبرت ان تعليمات وإرشادات «المركزي» ساعدت كثيرا في ضمان سلامة القطاع المصرفي في الكويت.

في سياق آخر، تحدثت البحــر عـــن دور بنـــك الكويت الوطني في خطة التنمية والمشروعــات الأخرى في البلاد، وقالت إن السوق يزخر بالعديد من المشروعات الضخمة التي تساعد البنوك على الإقراض، وتعزيز محافظها، مشيرا إلى أن الوطني استطاع أن يكون رائدا كمستفيد وممول رئيسي للمشروعات الضخمة وخطة التنمية في الكويت.

وأكدت البحر على سعي الحكومة في مواصلة خطط الإنفاق الرأسمالية، لاسيما مع ارتفاع معدل تنفيذ المشروعات على أرض الواقع فعليا.

وفي ســؤال عما إذا كان بنك الكويت الوطني قادرا على مواصلة تحقيق توزيعات أرباح، أوضحت البحر قائلة إن: ««الوطني» معروف بكونه بنكا متحفظا، ونحن فخورون بالقول اننا حققنا مستويات ثابتة من الربحية وتوزيعات الأرباح، عدا عن أن ما يميز البنك هو أسهم المنحة».

وأعربت عن أملها برفع توزيعات الأرباح، لكنها أشارت إلى أن الأمر يتعلق بالنمو، ولفتت في هذا الصدد إلى أن البنك يضع في أولوياته تعزيز قاعدة حقوق المساهمين، مشيرة إلى أن لدى البنك عمليات في عدة دول بالمنطقة ولدى بنك خطة طموحة بالتوسع في تلك الأسواق.

لا نية لإصدار سندات

وحــــول وجـود أي نية للبنك للعودة إلى الأسواق لزيادة رأسمال أو إصدار سندات كما فعل سابقا، أجابت البحر أن لدى «الوطني» الكثير من الخيارات في هذا الخصوص، وهو إما الاستعانة برأس المال الأساسي، أو التوجه للسوق، وهو ما سبق أن قام به وحقق نجاحا كبيرا، مشيرة إلى أن اسم بنك الكويت الوطني يمثل عامل جذب وهدفا للجميع، فضلا عن أن البنك يتمتع بواحدة من أعلى التصنيفات الائتمانية في المنطقة، بالتالي فإن الجميع مهتم للغاية بالمشاركة في إصداراته.

وأضافت ان الخطـة موجودة، ومتى ما استدعى الأمر أن يتوجه البنك للسوق، سيفعل، لكنها نفت أي قرارات حالية للتوجه للسوق الآن، حيث يتمتع البنك بمستويات مريحة من الرسملة والسيولة، موضحة انه لا شك عندما يستدعـــي الأمر ذلك، سنتوجه للسوق.

البنوك قادرة على استيعاب جهود «المركزي» في تعزيز أسعار الفائدة

الفليج: هناك حاجة لقانون الدين العام لاستيعاب سيولة البنوك الزائدة

صلاح الفليج

وأشار الفليج في مقابلة مع قناة العربية على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد ومجلس محافظي البنك الدولي في إندونيسيا إلى أن ما يقوم به بنك الكويت المركزي هو اتخاذ مسار أكثر ترشيدا فيما يخص قرارات رفع الفائدة بالمقارنة مع ما قام به الاحتياطي الفيدرالي، موضحا أن مسار الفائدة لدينا يظل في نفس الاتجاه. وأوضح أن النهج الذي يتبعه البنك المركزي الكويتي في قرارات الفائدة معقول للغاية، حيث إن بيئة التشغيل في الكويت تختلف اختلافا كبيرا عنها في الولايات المتحدة، حيث يأخذ البنك المركزي بعين الاعتبار مواصلة دعم النمو الاقتصادي والائتمان المحلي.

وأكد أن بنك الكويت الوطني لديه نظرة إيجابية حيال تحسن نمو القروض بالإضافة إلى اتساع الهوامش نسبيا، مشيرا إلى أنه وفي حال استمرت أسعار الفائدة لدى الفيدرالي الاميركي في الارتفاع وامكانية اللحاق بها محليا فسوف يؤثر ذلك إيجابيا على الايرادات، فكل زيادة بواقع ربع نقطة مئوية في أسعار الفائدة على معدل الخصم تدر زيادة في صافي الأرباح بواقع 10 ملايين دينار للعام بأكمله. وأوضح أن تحفيز البنوك لرفع الفائدة على الودائع عند تثبيت سعر الخصم يؤدي من الناحية المالية إلى بعض الضغوط على هوامش الربح، حيث لا يمكن زيادة العائد على الأصول في الوقت الذي ترتفع فيه تكلفة الودائع، مضيفا أن من الناحية العملية، يتعين أيضا الأخذ في الاعتبار زيادة العوائد على إصدارات الدين الحكومي حيث إنها تشكل جزءا من أصولنا وكذلك تأثير رفع الفائدة على نمو الائتمان.

وأشار إلى أن البنوك المحلية لديها القدرة على استيعاب جهود البنك المركزي في تعزيز أسعار الفائدة على الودائع بالدينار مع تثبيت أسعار الفائدة على القروض.

قانون الدين العام

وأوضح أن هناك ارتفاعا في السيولة المصرفية خلال الفترة الماضية، لكن هناك عاملا مهما ومؤثرا في استمرار زيادتها يتمثل في توقف اصدارات الدين العام منذ أكتوبر 2017، حيث تشكل البنوك 100% من حائزيها، موضحا أن هناك حاجة لإصدار قانون الدين العام حتى تتمكن الحكومة من تمويل احتياجاتها دون تسييل أصول لها في الخارج من جهة ومن جهة أخرى يتم استيعاب السيولة الزائدة خاصة مع استمرار تنامي فوائض السيولة.

وأكد الفليج على أن معادلة الاقتراض الحكومي عن طريق أدوات الدين المحلية هي متوازنة اذا ما اخذنا بعين الاعتبار ان معدل الفائدة على تلك السندات في نطاق قريب من الفائدة التي تحصل عليها الحكومة من ودائعها في البنوك المحلية، مضيفا أنه لا يمكن تجاهل جهود البنك المركزي في العمل على امتصاص السيولة الفائضة لدي البنوك عن طريق الإصدارات قصيرة الأجل.

وعلى صعيد نمو الاقراض في الكويت أكد أن نمو الائتمان في النظام المصرفي يشهد بعض التباطؤ وهذا ناتج بشكل رئيسي عن فائض السيولة، وبجانب ذلك النمو الاقتصادي الذي جاء اقل من التوقعات.

وقال الفليج: إن الآفاق الاقتصادية المستقبلية ترجح بعض الزخم القوي، لذا نأمل أن ينعكس هذا على نمو أقوى للإقراض بحلول نهاية العام، ولكن سيظل النمو أقل من مستويات 5%. وأكد الفليج على أن هناك العديد من المؤشرات التي تدعم النظرة المستقبلية الايجابية لنمو الائتمان أهمها التعهد الحكومي بالحفاظ على مستويات النفقات الرأسمالية بالإضافة إلى زيادة ترسيات المشروعات ضمن خطة التنمية وهو ما يعطي دفعة ومحركا لإقراض القطاع الخاص.

ولفت إلى أن المحفظة الإقراضية للبنك تنقسم بالتساوي بين إقراض الأفراد والشركات، لافتا إلى أن القروض الإسلامية تشكل 20% من إجمالي القروض الممنوحة، وذلك من خلال بنك بوبيان.

وأوضح أن وتيرة ترسية المشروعات الحكومية تظل هي المحرك الأساسي لنشاط اقراض القطاع الخاص ومن ثم مقياس لوتيرة نمو الائتمان، حيث تخطت قيمة عقود المشاريع التي تمت ترسيتها منذ بداية العام حاجز المليار دينار بما يعادل 3.3 مليارات دولار، فيما يتوقع أن تتسارع وتيرة ارساء المشروعات خلال الفترة المقبلة حيث يعد «الوطني» من أكبر المستفيدين من هذه المشروعات.