- هل مطلوب من الفلسطيني أن يرفع خرقة بيضاء ويغادر أرضه إلى المجهول؟! هذا لن يحصل ونحن نقول بالعربية: «هذا عشم إبليس بالجنة»
طالب رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم برلمانيي العالم بتفعيل أدوات الردع وخطاب الرفض فيما يتعلق بالممارسات الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين الذين يعيشون معادلة غير منصفة ومفارقة غير مفهومة.
وقال الغانم في كلمته امام الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي في مؤتمره الـ ١٣٩ «منذ اكثر من ٥٠ عاما يرفع الفلسطيني غصن زيتون، فتجاوبه الصواريخ ومدافع الهاون وعندما يرفع حجرا، تتلقاه البندقيات الآلية بأزيزها المقزز».
وتساءل: «هل مطلوب من الفلسطيني أن يرفع خرقة بيضاء، ويغادر أرضه الى المجهول؟». وجاوب الغانم: «هذا لن يحصل أيها السادة»، ونحن نقول بالعربية: «هذا عشم ابليس بالجنة».
وأضاف الغانم قاطعا: «صدقوني (لن يحصل) فالفلسطيني عبر 70 عاما لعنة المحتل وعاره وعورته وعواره».
وأضاف مستطردا: «وأنا اقول لكم: مقابل كل مأتم فلسطيني، عشرة أعراس، ومقابل كل شهيد فلسطيني، عشرة رضع، ومقابل كل طلقة رصاص، ألف صرخة وأغنية وقصيدة وحكاية ولافتة، وهذه جردة حسابنا الأخلاقية والمبدئية ببساطة واختصار».
وقال الغانم: «اذا كان حضور السياسة وإشاراتها لا يكفي للفهم، فلا بأس من استدعاء الأسطورة، سيظل (سيزيف) يتمثل بهذا الكيان الغاصب، وسيظل الفلسطيني (صخرته) العنيدة».
واستعرض الغانم في كلمته التدهور الذي طرأ على الملف الفلسطيني خلال الشهور الست الماضية قائلا: «منذ اجتماعنا قبل ستة أشهر هنا، ماذا حدث على صعيد هذه القضية؟ هل فقط بقيت دون حل وتقدم؟ كنت أتمنى ان أقول: نعم لكن ما حدث خلال ستة أشهر هو مزيد من التدهور والتغيير المستمر والانتهاك المؤسس والمتعمد».
وتناول الغانم ابرز صور التراجع والتدهور على صعيد الملف الفلسطيني ومنها مصادقة الكنيست الاسرائيلي على قانون القومية اليهودية ومشكلة العجز المالي في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (اونروا) وتداعيات ازمة قرية «خان الاحمر» بالضفة الغربية والتهديدات بهدم مئات المنازل هناك.
وفيما يلي كلمة الرئيس الغانم: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق، محمد بن عبدالله، النبي الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. معالي غابرييلا كويفاس بارون رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي معالي مارتن تشونغ غونغ أمين عام الاتحاد البرلماني الدولي رؤساء البرلمانات ورؤساء الوفود البرلمانية المشاركة مناقشتنا لهذا العام تتعلق بـ «القيادة البرلمانية في تعزيز السلام والتنمية في عصر الابتكار والتغير التكنولوجي، اذن نحن بدءا،، نتحدث عن افتراض وجود دور برلماني دولي، متكامل ومتعاضد ومحل اجماع تجاه قضايا الانسان وحقوقه.
ونحن ايضا نتحدث عن عنوانين عريضين يتعلقان بـ «السلام والتنمية» فلا تنمية دون سلام واستقرار، ولا سلام دائم، دون تنمية وازدهار ورفاه.
أما الجزء الأخير من عنوان مناقشتنا، فيتحدث «عن عصر الابتكار والتغير التكنولوجي»، أي عن العصر الذي يتعرف فيه الانسان على الآخر المختلف، وهو تعرف يفترض ان يؤدي الى معرفة وتفهم ووعي، بقصد التفاعل والتكامل.
وسؤالي هنا:
هل تلك الاضلاع الثلاثة لعنوان مناقشتنا، تسير في هذا العالم المضطرب والقلق، بشكل إيجابي، وبشكل يدعو الى التفاؤل؟
هل هناك قيادة برلمانية دولية اجماعية تقف كرادع أخلاقي ضد كل منتهكي حقوق الانسان في العالم؟
هل شروط استدامة التنمية والسلام متوافرة بشكل عادل في كل مناطق الاحتراب والصراع والتوتر في العالم، وخاصة تلك المزمنة منها والقديمة؟
وسؤالي الأخير:
هل نحن في عصر التغير التكنولوجي، أقل توحشا وعدوانية وتوجسا من الآخر، وأكثر إنسانية وأخلاقية؟
أنا ادعو كل الاحرار في هذه القاعة، وممثلي شعوب العالم، الى النظر في أي ملف صراع مزمن في العالم، ليروا كيف ان الأمور لا تسير بشكل يتلاءم مع تقدم الانسان وتحضره المفترض.
أنا سأركز على القضية الأم، الأكثر قدما، والأسرع تدهورا، والأشد ايلاما وتأثيرا في وعينا الجمعي العالمي، قضية فلسطين وحق شعبها في الحياة. حسنا أيها الاخوة... منذ اجتماعنا قبل ستة أشهر هنا، ماذا حدث على صعيد هذه القضية؟ هل فقط بقيت دون حل وتقدم؟
كنت أتمنى ان أقول: نعم، لكن ما حدث خلال ستة أشهر هو مزيد من التدهور والتغيير المستمر والانتهاك المؤسس والمتعمد.
قبل ستة أشهر، كنا هنا نرفض ونشجب، تغيير وضع القدس باعتبارها عاصمة للكيان الغاصب، فاذا بمزيد من التدهور والتراجع والنكوص يتحقق، خلال فترة الشهور القليلة الماضية، على أكثر من صعيد وملف.
ففي يوليو الماضي، قام الكنيست الإسرائيلي بالمصادقة على ما يسمى بقانون الدولة القومية اليهودية، يتضمن فيما يتضمنه من تكريس للقدس كاملة كعاصمة مدعاة لإسرائيل، في تناقض فج وواضح وتحد لكل قرارات مجلس الامن والجمعية العامة باعتبار القدس الشرقية أرضا محتلة، إضافة الى إعطاء اليهود حصرا حق تقرير مصيرهم، وكأن الآخرين من مسلمين ومسيحيين غير موجودين أصلا على هذه الأرض.
كما تضمن القانون البائس هذا، تشريعا واضحا للاستيطان على حساب الأرض الفلسطينية المحتلة.
هل اكتفى هذا الكيان الغاصب بذلك؟
قبل أسابيع فقط، ترفض المحاكم الإسرائيلية كل الالتماسات القانونية المتعلقة بقرية «خان الأحمر» في الضفة الغربية، لتشرعن بذلك الخطوة الإجرامية القادمة المتعلقة بهدم منازل وممتلكات المئات من الفلسطينيين هناك.
ولعل جميعنا قرأ التطورات المتعلقة، بتمويل ميزانية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، وامتناع بعض الدول عن سداد حصصها لتمكين الوكالة من العمل، صحيح ان الكويت، إضافة الى دول أخرى كالنرويج وألمانيا وايرلندا، قامت بسداد العجز المالي الذي حدث هذا العام، لكن تلك الخطوة هي حل مؤقت لهذا العام فقط
فماذا عن الأعوام المقبلة؟ وكيف ستعمل هذه الوكالة المعنية باللاجئين؟
اضرب تلك الأمثلة، لأبين كيف يمكن لسكوتنا وسلبيتنا كممثلي شعوب العالم، ان يؤدي الى مزيد من التفاقم والتراجع والتقهقر على صعيد أكثر من ملف انساني، وعلى رأسها القضية الفلسطينية؟
من ناحيتنا، فنحن لن نمل أو نكل، وانطلاقا من واجبنا القانوني والحقوقي والإنساني، في ترديد ذات الخطاب، وهو الحاجة الى تفعيل دور
منظمتنا العتيدة، كعنصر ردع أخلاقي وحقوقي، لكل منتهكي حقوق الإنسان في العالم.
علينا أن نفعل من أدوات ردعنا، وخطاب رفضنا، كبرلمانيين، لان الفلسطيني يعيش معادلة غير منصفة، ومفارقة غير مفهومة.
منذ أكثر من خمسين عاما يرفع الفلسطيني غصن زيتون، فتجاوبه الصواريخ ومدافع الهاون وعندما يرفع حجرا، تتلقاه البندقيات الآلية بأزيزها المقزز.
هل مطلوب من الفلسطيني أن يرفع خرقة بيضاء، ويغادر أرضه الى المجهول؟
هذا لن يحصل أيها السادة، ونحن نقول بالعربية: «هذا عشم ابليس بالجنة».
صدقوني (لن يحصل) فالفلسطيني عبر 70 عاما هو لعنة المحتل، وعاره، وعورته، وعواره.
وأنا أقول لكم: مقابل كل مأتم فلسطيني، عشرة أعراس، ومقابل كل شهيد فلسطيني، عشرة رضع، ومقابل كل طلقة رصاص، ألف صرخة
وأغنية وقصيدة وحكاية ولافتة، هذه جردة حسابنا الأخلاقية والمبدئية ببساطة واختصار.
وإذا حضور السياسة وإشاراتها لا يكفي للفهم، فلا بأس من استدعاء الأسطورة.
سيظل (سيزيف) يتمثل بهذا الكيان الغاصب، وسيظل الفلسطيني (صخرته) العنيدة. هذه هي المعادلة الجارية، وعليكم التعامل وفق مقتضياتها.
.. ويدعو إلى التصويت لصالح مقترح البند الطارئ الكويتي ـ الأردني بشأن «الأونروا»
دعا رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أعضاء الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي إلى التصويت لصالح المقترح الكويتي ـ الأردني كبند طارئ في المؤتمر يتعلق بموضوع العجز المالي في وكالة الاونروا.
وقال الغانم في مداخلة أمام الجمعية العامة للاتحاد المنعقدة في جنيف أمس: «كممثلين لشعوب العالم كلها وليس لمجموعة جيوسياسية معينة، أناشدكم بالتصويت لمقترحنا المتعلق بالبند الطارئ حول وكالة الاونروا وذلك بسبب طارئية هذا الموضوع الانساني وخطورته، ليس اليوم فقط بل منذ تأسيس الاونروا عام 1949».
واضاف: «خمسة ملايين مستفيد من خدمات الوكالة و677 مدرسة و143 مركزا طبيا وآلاف الوظائف ستعاني وتتأثر جراء العجز المالي في الاونروا».
وذكر الغانم: «لذلك من واجبنا كممثلين للشعوب ان نقف الى جانب اخواننا الفلسطينيين الذين هم بأمس الحاجة لوقفتنا معهم اليوم».
يذكر ان المقترح الكويتي ـ الأردني بشأن البند الطارئ المتعلق بوكالة الاونروا يدعو الى ضرورة دعم نشاطات الوكالة ومحاولة انقاذها من العجز المالي الذي تعاني منه.
عبدالله: دور كبير للبرلمان الكويتي
قال عضو الشعبة البرلمانية النائب د.خليل عبدالله أبل إن الكويت أصبحت تتبوأ مكانة مرموقة دوليا، مؤكدا الدور الكبير للبرلمان الكويتي في تحديد المسارات والتنسيق وتقريب وجهات النظر. وأضاف أن الاعتماد على الكويت في كثير من الأمور وعلى البرلمان الكويتي ورئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم والأعضاء في الشعبة البرلمانية كل في لجنته أمر يبعث على الفخر والاعتزاز ويرفع اسم الكويت وشأن دولة صغيرة في هذا العالم الكبير. جاء ذلك في تصريح صحافي لأبل عقب مشاركته في اجتماع اللجنة الدائمة الثانية المعنية بالتنمية المستدامة والتمويل والتجارة ضمن أعمال مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي الـ ١٣٩ المنعقد حاليا في مدينة جنيف السويسرية.
وقال إن اجتماع اللجنة ناقش أهمية ودور التجارة العادلة والحرة والاستثمار في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بالإضافة إلى موضوع التغير المناخي واستخدام الطاقة المتجددة وأثرها على التنمية المستدامة. وذكر أبل أن الاجتماع تضمن عرضا تقديميا من المختصين بهذا الشأن ومداخلة من البرلمان الكويتي تتعلق بمشاريع القرارات التي ستصدر من اللجنة.
وقال «أبدينا رأينا في هذه المشاريع وأهميتها والنقاط الرئيسية التي يجب أن يتضمنها مشروع القرار النهائي، وسوف تخرج مسودة للقرار ستتم مراجعتها ونعطي آراءنا كبرلمان كويتي في هذا الشأن».