لا ضمانات عقارية بكفاية رأسمال البنوك نهاية 2018

محمود فاروق 

قالت مصادر مصرفية لـ «الأنباء»: إن الضمانات العقارية في البنوك الكويتية ستصل إلى مستويات صفرية بنهاية العام الحالي وذلك بعد ان نجحت في الوفاء بالتزاماتها نحو تطبيق معايير «بازل 3»، وهو ما ساعدها في استبعاد الضمانات العقارية من قواعد احتساب معدل كفاية رأس المال وتحقق الالتزام من دون حدوث اهتزازات كبيرة.

وذكرت المصادر أن نسبة احتساب الضمانات العقارية ضمن معدل كفاية رأس المال المتبقية في 2018 هي 10%، ويعتبر العام الحالي، هو السنة الأخيرة في المهلة المحددة للبنوك الكويتية والتي امتدت على مدى 5 سنوات، حيث باشرت البنوك تطبيق هذا الالتزام منذ عام 2014، ونجحت في تخفيض نسب الضمانات العقارية المحتسبة بنسبة 10% سنويا، ليصل إجمالي تخفيض نسبة الاحتساب إلى 40% مع نهاية العام الماضي ويتبقى 10% فقط العام الحالي.

وقالت المصادر: انه رغم تخفيض نسبة احتساب الضمانات العقارية من 50% إلى 10% حاليا إلا ان معدلات كفاية رأسمال البنوك الكويتية ظلت عند مستويات مرتفعة فوق الحدود الدنيا المفروضة من قبل بنك الكويت المركزي، حيث اعتادت البنوك على احتساب نسبة 50% من قيمة الضمانات العقارية ضمن معدل كفاية رأس المال خلال السنوات الماضية (قبل عام 2014) مع خصم النسبة المتبقية، وفقا لـ«بازل 2»، لكن ذلك ألغي في أعقاب الأزمة المالية العالمية بهدف تقليل الأصول المرجحة بالمخاطر.

يذكر أن معيار كفاية رأس المال يحدد العلاقة بين مصادر أموال البنك والمخاطر المحيطة به، ويعتبر من أهم الأدوات التي تستخدم للتعرف على ملاءة البنك وقدرته على تحمل الخسائر المحتملة.

وكان الرئيس التنفيذي لمجموعة بيت التمويل الكويتي مازن سعد الناهض، قد صرح في وقتا سابق بأن البنوك الكويتية تتوجه لزيادة رأس المال تماشيا مع متطلبات البنك المركزي بشأن معيار كفاية رأس المال «بازل 3» الذي يتطلب رأسمال أكبر لاسيما في ظل التوجه لاستبعاد الضمانات العقارية من بازل 3، مبينا ان استبعاد الضمانات العقارية سيساهم في زيادة المتطلبات الرأسمالية لدى البنوك.