أطلقت وزارة التجارة والصناعة حزمة جديدة متكاملة من خدمات مركز الكويت للأعمال وقطاع الشركات والتراخيص التجارية من خلال موقع مركز الكويت للأعمال، تنفيذا لخطة الوزارة نحو تطوير خدماتها بالكامل.
وقالت الوزارة في بيان صحافي إن شريحة كبيرة من المواطنين تستفيد من تلك الخدمات التي شملت تأسيس وترخيص الشركات، خدمات تعديلات الشركات، خدمات استعلام السجل التجاري بكل أنواعها، خدمات المؤسسات والتراخيص الفردية، بالإضافة الى تطويرات خصت خدمات الرخص الحرة والمركبات التجارية.
وأضافت أن هذه الخطوة تقربنا الى التحول الكامل لدولة عصرية، مؤكدة أن التطوير الجديد يأتي متزامنا مع تطلعات ورؤى الوزارة التي تدخل ضمن الرؤية العامة للدولة والتي رسم سمو الأمير خطوطها العريضة وتابع تطبيقها سمو رئيس مجلس الوزراء من خلال توجيهاته المستمرة للوزراء.
وذكرت الوزارة أن التطوير الأخير شمل أيضا إضافة الخدمات الالكترونية التي تقدمها غرفة التجارة والصناعة من خلال موقعها وتطوير الربط مع العديد من الجهات منها هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، الهيئة العامة للمعلومات المدنية، المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، البلدية، الادارة العامة للاطفاء وغيرها من الجهات ذات الصلة.
وأوضحت الوزارة على حرصها خلال الفترة الماضية على التواصل مع الجهات الاخرى المرتبطة بهذه الإجراءات لحثها على التحول للإجراءات الالكترونية لتحقيق التعامل الالكتروني الكامل وتجنيب المواطنين عناء المراجعات والاجراءات الورقية، مشيرة إلى أنها تعمل حاليا على تطوير الخدمات الحالية وإدراج المزيد من الخدمات في المستقبل القريب.
وأشارت أن الكويت أصبحت في تنافس محموم مع الدول المختلفة، لافتة الى أن هناك المزيد من تحسين بيئة تخليص وميكنة الإجراءات، حيث إن الهدف هو تقليص عملية حضور المراجع للوزارة وتخليص الإجراءات إلكترونيا، مؤكدة تعديل العديد من الإجراءات الوزارية المختلفة في الوزارة والمعاملات.
وأضافت أن هذه التعديلات تأتي تطبيقا لقانون السجل التجاري الجديد، الذي تم إقراره في دور الانعقاد الماضي، وينقلنا من الورق والدفاتر إلى النظام الآلي والأرشفة الإلكترونية من خلال استحداث سجلات إلكترونية، وهو ما سيساعد ليس فقط على انشاء قاعدة بيانات، بل سيساعد بالدراسات التحليلية التجارية أيضا، كما أن هذا القانون يحقق مبدأ الشفافية بالقطاع التجاري، والاطلاع على الأنشطة والكيانات التجارية ذات الصلة من توفير المعلومات للجمهور وأصحاب الشأن بالقطاع التجاري وهو ما نعتبره خطوة مهمة في رؤية الوزارة لتحقيق الشفافية وتوفير المعلومة للجمهور وذوي الشأن.
كما أكدت أن العمل على تنفيذ هدف تحسين بيئة الأعمال وإحداث تغيير إيجابي فيه له انعكاسات إيجابية في جعل الكويت اكثر جاذبية خاصة لأنه أحد العوامل الأساسية لإنجاح جهود التنمية والتنويع الاقتصادي، مضيفة أنه سيؤدي إلى استقطاب حصة متزايدة من الاستثمارات المباشرة، ويعزز الاستفادة من المزايا التنافسية للكويت كمركز تجاري، وما سيصاحبه من استكمال منظومة التشريعات لجعل البيئة القانونية أكثر إيجابية في تسهيل الإجراءات وتحفيز النشاط التجاري.