أصدر جهاز حماية المنافسة، مجموعة من التدابير بهدف حماية المكتسبات الناتجة من وجود منافسة، ودرء الآثار الضارة التي قد تنتج عن أي اتفاق أو تعاقد مزمع قد يخل بالمنافسة بين شركتي أوبر وكريم، بعدما أشيع حول اندماج الشركتين.
وقال جهاز حماية المنافسة في بيان له امس بحسب «اليوم السابع»، إن التدابير التي أعلن عنها تعد بمنزلة تدابير وقائية تهدف لمنع وقوع العديد من المخاطر الاقتصادية المحققة، أو تكرار حدوثها داخل نطاق جمهورية مصر العربية، وذلك في ضوء رصد الجهاز لبعض الظواهر في السوق المصري وتطورات الحالة الشبيهة بدول جنوب وشرق آسيا، تحديدا دولتي سنغافورة والفلبين، وعلى أثر رصد الجهاز لتلك الظواهر الاقتصادية فقد خاطب الجهاز كلا من أوبر وكريم لاستبيان حقيقة المعلومات التي وردت للجهاز بتفاوضهما على الاتفاق في سبيل الاندماج، ولم ينكر أحد الأطراف وجود تلك المفاوضات - بحسب نص البيان - وبناء عليه فقد أعد الجهاز دراسة اقتصادية مبدئية، وجمع المعلومات والبيانات اللازمة لها، وخلص إلى عدة نتائج صدر على إثرها قرار الجهاز.
وقد تمت الموافقة على تلك التدابير بالإجماع من قبل مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة، وذلك بعد إجراء تحقيق أولى، تبين منه ومن الأدلة الظاهرة والبديهية ما يلي:
٭ إن أوبر وكريم هما أقرب المنافسين لبعضهما البعض، حيث إنهما الوحيدان اللذان يقدمان خدمات نقل الركاب عن طريق التطبيقات الإلكترونية عبر الهواتف الذكية.
٭ يستفيد الركاب والسائقون بشكل كبير من المنافسة الحالية بين أوبر وكريم، وهذه الفوائد ستضيع إذا توقفت المنافسة بين الطرفين.
٭ سيؤدي أي اتفاق بين الطرفين زيادة عقبات الدخول إلى السوق والتوسع فيه، وبالتالي الإضرار بأي منافسة محتملة وبيئة الاستثمار في قطاع النقل والقطاعات الاقتصادية المرتبطة به.
٭ سينتج عن توقف المنافسة بين الطرفين تأثير سلبي على الطبقة العاملة التي يعتمد دخلها على ممارسة النشاط في إطار تنافسي يضمن عدم فرض شروط تعسفية والتي ما كانت لا تفرض في إطار من المنافسة الحرة بالسوق.
وتتطلب التدابير الصادرة بموجب المادة (20) فقرة (2) من قانون حماية المنافسة من الشركات ما يلي:
٭ إخطار جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، قبل إبرامها الاتفاقات المنصوص عليها في القرار.
٭ بعد الإخطار، سيكون للجهاز ستين (60) يوم عمل لفحص أثر الاتفاق قبل إبرامه على حرية المنافسة.
٭ عدم إتمام الاتفاق قبل الحصول على إعفاء من الجهاز بموجب المادة (6) الفقرة (2)، وفقا للتحليل الفني الذي سيجريه الجهاز في هذا الشأن.
٭ سيقوم الجهاز بتحديد ما إذا كان أي اتفاق مزمع بين الأطراف بإمكانه الاستفادة من الإعفاء الوارد في المادة 6 فقرة 2 من قانون حماية المنافسة.
٭ تعاون كل الأطراف مع الجهاز خلال فترة الفحص وإمداده بالبيانات والمعلومات التي يطلبها وفقا للمواعيد المحددة، وذلك لأداء دوره الرقابي المنوط به.
والجدير بالذكر أنه في حالة مخالفة قرار الجهاز، فإن هذا يعني أن الجهاز لديه الحق في اتخاذ تدابير أخرى قد تؤدي إلى فرض غرامات مالية تصل إلى 500 مليون جنيه مصري على كل شخص ضالع في ارتكاب المخالفات المنصوص عليها قانونا.
وقال د. أمير نبيل رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة في بيانه: «أوبر وكريم هما الوحيدان اللذان يقومان بتقديم خدمة نقل الركاب عن طريق التطبيقات الإلكترونية عبر الهواتف الذكية.
وأي اتفاق او تعاقد او تنسيق بين الشركتين لديه يكون من شأنه الحد من حرية المنافسة فيما بينهما وبالتالي التسبب بأضرار للمستهلكين والمنافسة».
وتابع نبيل أن التدابير الوقتية التي نشرت امس تتطلب من شركتي أوبر وكريم تقديم إخطار جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية إذا كانوا يعتزمون الاتفاق أو التعاقد بما في ذلك الاندماج، مع توضيح أن لفظ اتفاق هو أوسع وأعم ويطول التنسيق أو تبادل المعلومات بين المنافسين، وذلك للحصول على موافقة الجهاز المسبقة قبل إتمام أي من تلك الاتفاقات أيا كان اسمه يؤدي إلى انعدام المنافسة بينهما بما في ذلك اتفاقات الاندماج وذلك للحصول على موافقة الجهاز المسبقة وفقا لما هو منصوص بقرار الجهاز.
وأضاف أن الفريق الذي يقوم بمتابعة تطورات تلك المسألة يضم تخصصات نادرة ويطبق أعلى المعايير العالمية في التحليل الاقتصادي والقانوني، وأن الجهاز يتعاون مع أجهزة المنافسة النظيرة بدول الشرق الأوسط لوقف تلك الممارسات التي تستهدف تعطيل المنافسة في الأسواق والإضرار بحالة المنافسة والاستثمار في مصر.
وأشار نبيل إلى أن جهاز حماية المنافسة ليس الجهاز الوحيد الذي تدخل لوقف مثل تلك الاتفاقات بين الأطراف المتنافسة والتي قد تأخذ شكل الاندماج بينهما، بل إن جهازي المنافسة السنغافوري والفلبيني قاما باتخاذ إجراءات مثيلة في حالة مشابهة كانت شركة أوبر أحد أطرافها، مشددا على أن الجهاز يثمن دور المراكز الاقتصادية والبحثية المصرية في تناول الموضوع بالدرس والتحليل ومشاركتهم تلك المسائل مع جهاز حماية المنافسة.