وجه النائب صلاح خورشيد سؤالا إلى وزير النفط ووزير الكهرباء والماء بخيت الرشيدي قال في مقدمته: نمى إلى علمي أن مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية بصدد دمج الشركات والقطاعات النفطية في قرار ظاهره تقليص المصروفات وباطنه تطبيق مشروع الرؤية السابق، وذلك لتفادي الجهات الرقابية الحكومية المسبقة واللاحقة، من خلال تكوين كيان بترولي تجاري تشارك فيه شركات القطاع الخاص فيما يعد مخالفة صريحة للمادة الـ (21) من الدستور: «الثروات الطبيعية ومواردها كل ملك الدولة، تقوم على حفظها وحسن استغلالها، بمراعاة مقتضيات أمن الدولة واقتصادها الوطني».
وطالب خورشيد بتزويده بالآتي:
1 - نسخة من دراسة الجدوى لمشروع دمج الشركات النفطية والقطاعات التابعة لها، وتزويده بتاريخ تطبيقه.
2 - نسخة من الوظائف التي ستلغى بعد دمج الشركات والقطاعات النفطية من مستوى (رئيس فريق وأعلى).
3 - نسخة من الشواغر الوظيفية الموجودة حاليا في المؤسسة والشركات التابعة لها من مسمى رئيس فريق وأعلى، من التي مضى عليها أكثر من ثلاثة أشهر، مع ذكر سبب عدم شغلها.