دافع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن رئيسه جاني إنفانتينو في مواجهة تسريات «فوتبول ليكس» التي طالته باتهامات عدة، ملمحا الى ضلوع فيها لمتضررين من «التغييرات» التي طبقها السويسري - الإيطالي الساعي بعد أشهر للفوز بولاية جديدة.
ونشرت مجموعة من وسائل الإعلام الأوروبية منها مجلة «در شبيغل» الألمانية وموقع «ميديا بارت» الإلكتروني الفرنسي، تسريبات ووثائق تطول إنفانتينو بحكم موقعيه الحالي في الفيفا والسابق كأمين عام للاتحاد الأوروبي للعبة (ويفا)، لاسيما لجهة العلاقة التي تربطه بمدع عام في سويسرا، ومساهمته في التستر على مخالفة ناديي باريس سان جرمان الفرنسي ومان سيتي الإنجليزي لقواعد اللعب المالي النظيف المفروضة من الاتحاد القاري.
وقال فيفا: «يبدو واضحا (...) وجود هدف واحد: محاولة النيل من القيادة الجديدة في الفيفا، وعلى وجه الخصوص، الرئيس جاني إنفانتينو والأمينة العامة فاطمة سامورا».
وغمز الفيفا في بيانه من قناة المتضررين من التغييرات التي حصلت، أو من فقدان المناصب وحتى الإحالة على التحقيق، للتصويب على إنفانتينو الذي أعلن ترشحه لولاية جديدة على رأس الاتحاد الدولي، في الانتخابات المقررة في مطلع يونيو 2019 في باريس.
وأفادت التسريبات عن ضلوع إنفانتينو - يوم كان لايزال أمينا عاما للاتحاد القاري - ورئيسه السابق ميشال بلاتيني في التستر على مخالفة سان جرمان وسيتي لقواعد اللعب المالي النظيف، «لأسباب سياسية».
وتنص قواعد اللعب المالي النظيف التي وضعها الاتحاد الأوروبي، على عدم إنفاق أي ناد أكثر مما يجني خلال موسم واحد، وعدم تجاوز عجزه المالي سقف 30 مليون يورو خلال فترة 3 أعوام. وتراوح العقوبات في حال الخرق من الغرامة المالية، إلى الإبعاد عن المسابقات القارية.
وأشارت التسريبات الى أن مالكي الناديين قاما بضخ مبلغ وصل الى 5.1 مليارات دولار في الأعوام السبعة الماضية، وذلك بشكل غير قانوني وبالاعتماد الى حد كبير على عقود رعاية مبالغ في قيمتها.
ونفى الأطراف المعنيون قيامهم بهذه المخالفات، مؤكدين التزام القوانين.