- تدني الثقة بالاستثمارات العقارية الأجنبية دعم المبيعات محلياً
قال تقرير بنك الكويت الوطني إن قيمة المبيعات العقارية في الربع الثالث من 2018 بلغت نحو 832 مليون دينار، بنمو نسبته 7.5% مقارنة بالربع الثاني من العام و81% على أساس سنوي، مسجلا بذلك الارتفاع ربع السنوي الثالث على التوالي لمبيعات هذا العام والرابع على التوالي منذ الربع الثالث من 2017، ما يعكس التحسن المستمر للقطاع.
وعلى الرغم من أن ارتفاع المبيعات في العام 2018 كان مدفوعا إلى حد كبير بتزايد الصفقات، إلا أن النمو الذي شهده الربع الثالث من العام 2018 كان نتيجة لزيادة متوسط قيمة الصفقات العقارية على خلفية ارتفاع قيمة أسعار القطاع الاستثماري (أي أسعار الشقق).
وجاء دعم المبيعات القوية نسبيا نتيجة التحسن التدريجي للعوامل الاقتصادية والانخفاض الكبير في أسعار العقارات منذ العام 2016 إلى مستويات أكثر تحفيزا لإقبال المشترين، ما يمكن أن يجعل سوق العقارات المحلي بديلا أكثر جاذبية للمستثمرين الكويتيين.
وذلك لأسباب عده أهمها: تخمة بعض الأسواق (دبي) أو عدم الاستقرار في دول أخرى (تركيا)، تراجع أسعار الأسهم المحلية مقارنة بفترات سابقة من العام، وتدني الثقة بالاستثمارات العقارية الأجنبية بسبب تزايد الشكاوى المتعلقة بحالات الاحتيال (من قبل شركات التسويق العقاري من خلال الأسواق المحلية، المعارض، وسائل الإعلام).
ارتفاع مبيعات وأسعار القطاع الاستثماري
وأضاف التقرير أن مبيعات القطاع الاستثماري بلغت 397 مليون دينار في الربع الثالث من 2018 بنمو 14% عن الربع السابق، كما سجلت مبيعات القطاع نموا بأكثر من ضعف مستويات الربع الثالث من 2017.
وعلى الرغم من التراجع الطفيف الذي شهدته عدد الصفقات مقارنة بالربع السابق، إلا أن المبيعات شهدت نموا على خلفية ارتفاع متوسط قيمة الصفقات، وهو ما يعزى جزئيا إلى ارتفاع الأسعار خلال الفترة الأخيرة.
تحسن مبيعات القطاع السكني
وأوضح التقرير أن مبيعات القطاع السكني بلغت 317 مليون دينار في الربع الثالث من 2018، بزيادة 3.4% عن الربع الثاني و40% على أساس سنوي.
وسجلت المبيعات ارتفاعا على الرغم من تراجع كل من الأسعار والصفقات بشكل طفيف مقارنة بالربع الثاني من العام، نتيجة لارتفاع تداولات العقارات الأكبر حجما أو الأعلى جودة مقارنة بالفترة السابقة.
وعلى الرغم من ارتفاع الأسعار بشكل طفيف في الربع الثاني من العام 2018، إلا أن الاتجاه العام لا يزال سلبيا، مع تراجع أسعار الأراضي والعقارات السكنية بنسبة 4% و5.9% على أساس سنوي على التوالي.
تزايد أنشطة القطاع التجاري
وذكر التقرير انه على الرغم من التراجع البسيط الذي سجلته مبيعات القطاع التجاري (1.5%) مقارنة بالربع السابق، إلا أنها شهدت ارتفاعا قويا بنسبة 61% على أساس سنوي.
كما ارتفع عدد الصفقات مسجلا نموا بنسبة 55% على أساس سنوي و7% على أساس ربع ﺳﻧوي.
في هذا السياق، يرتبط تحسن هذا القطاع، إلى حد ما، بتبني وزارة التجارة والصناعة لسياسات أفضل فيما يتعلق بتيسير النظم والإجراءات أمام الشركات الناشئة.
هذا إلى جانب الآفاق المستقبلية الأكثر إشراقا، ما يعمل على تحسين ثقة المستثمرين، الذي انعكس في ارتفاع عدد التراخيص التجارية الصادرة هذا العام من قبل وزارة التجارة والصناعة.
حيث تم مؤخرا إدخال جولة جديدة من التحسينات على مركز بدء الأعمال التابع لوزارة التجارة والصناعة، ما أضاف المزيد من الدعم لهذا القطاع.
وانعكس تزايد التراخيص والشركات الناشئة في تزايد الإقبال على إيجارات القطاع التجاري، كما قد يكون أدى إلى ارتفاع عدد الصفقات، تزامنا مع زيادة اهتمام المستثمرين بالعقارات التجارية.
لذا، نتوقع استمرار هذا الاتجاه الإيجابي في ظل ارتفاع أسعار النفط، والآفاق المستقبلية الداعمة لتحقيق نمو جيد، وقوة النشاط التجاري والإنفاق الاستهلاكي.