إعداد: عبدالكريم أحمد
قضت المحكمة التجارية بتعويض مواطن ماديا وأدبيا بعد تعرض سيارته للتلف نتيجة الأمطار والسيول التي حدثت في 24 مارس من العام الماضي.
وقالت المحكمة في حكمها ان جهة الإدارة هي المسؤولة عن توفير وتنظيم الخدمات والمرافق العامة التي من شأنها تسهيل المظاهر الحياتية اليومية والأمور المعيشية المستمرة ومن بينها خدمات الطرق وتسيير حركة المرور.
وبناء عليه تكون الإدارة مسؤولة عما قد يعرض من خلال تنظيمها لهذه الطرق وإدارتها لهذا المرفق، لاسيما مع وجود فكرة «مسؤولية الدولة عن أعمالها غير التعاقدية» المبنية على فكرة رعاية الدولة لمواطنيها.
وإسقاطا لهذا المبدأ فإن الدولة هي المسؤولة عن الموقع الذي حدثت فيه حادثة غرق المركبة وهو النفق المتاخم لمنطقة الصباحية على طريق الفحيحيل السريع الذي تعرض لارتفاع منسوب المياه بسبب الأمطار وتسبب في غرق سيارة المدعي.
جاء ذلك في الدعوى المرفوعة من المحامي علي عبدالله بصفته وكيلا عن المواطن.
وقالت المحكمة انه لا ينال من ذلك ما جاء في دفاع المدعى عليه من أن الأمطار زادت عن الحد الطبيعي لنسب مضاعفة إذ ان المحكمة لا تجد لهذا القول وزنا يكفي للأخذ به، وقضت المحكمة بالتعويض المادي بقيمة السيارة و2000 دينار كويتي تعويضا أدبيا.