قال عضو المجلس البلدي محمد عوض الرقيب إن «ما تمر به البلاد من موجة تقلبات جوية وما يرافقها من أمطار كشفت مدى ضعف وزارة الأشغال العامة والجهات المعنية في متابعة ومراقبة الأعمال المنوطة بها، مشيرا إلى أن تكرار حالات الغرق التي أصابت مناطق وشوارع في الكويت رغم التحذيرات المستمرة من بعض «الهواة» تحتم على رئيس مجلس الوزراء كشف مكامن الخلل في الجهات الحكومية كافة، والعمل على حلها بشكل فوري.
وأضاف الرقيب في تصريح صحافي، «أن ما يحدث في شوارع وطرقات البلاد كشف لنا مدى هشاشة البنية التحتية في مناطق عدة، وما ترتب عليه من فشل ذريع في أول اختبار لوزارة الأشغال العامة»، مستغربا عدم استعداد الوزارة لموسم الأمطار رغم أنها وقعت في أخطاء سابقة في العام الماضي.
وأكد الرقيب أن «قرارات إحالة بعض القياديين للتقاعد، ووقف مجموعة أخرى عن العمل هي اعتراف كاف من الحكومة بوجود خلل وفساد في بعض الجهات الحكومية»، مبينا أن «القرارات العقابية التي صدرت ليست إلا لذر الرماد في العيون، وامتصاص غضب الشارع».
وشدد الرقيب على ضرورة مراجعة ومتابعة جميع عقود الصيانة، وإحالة أي شبهة فساد إلى النيابة العامة، مبديا تخوفه من وقوع كوارث لا يحمد عقباها جراء ضعف الوزارة في تنفيذ أعمالها.
من جهته، قال عضو المجلس البلدي د. علي بن ساير العازمي إن الكويت الآن تحتاج لتكاتف الجميع لتجاوز هذه الظروف الطارئة، فاليوم يوم الفزعة والعمل، أما المحاسبة تأتي لاحقا بعد تجاوز الأزمة بإذن الله والتي يجب أن تكون لكل من سولت له نفسه العبث بمقدرات الكويت وأرواح وممتلكات المواطنين والمقيمين بدون أدنى إحساس بالمسؤولية، سواء من مقاولي الباطن أو من الشركات المتعاقدة أو الجهات الحكومية المشرفة على المشاريع المتضررة.