4 برامج أكاديمية من كلية القانون الكويتية العالمية تنال شهادات مؤسسة ضمان الجودة للتعليم العالي البريطانية «QAA»

أعلن رئيس كلية القانون الكويتية العالمية د.محمد المقاطع أن مؤسسة ضمان الجودة للتعليم العالي «QAA» البريطانية والتي تعد واحدة من المؤسسات البريطانية والعالمية العريقة، وبعد مضي أقل من سنة على نيل الكلية شهادة الجودة المؤسسية، منحت شهادات الجودة للكلية عن 4 برامج أكاديمية هي: برنامج بكالوريوس القانون، وبرنامج ماجستير القانون، وبرنامج دبلوم القانون، والبرنامج التمهيدي للغة الإنجليزية في برنامج الماجستير، مما يؤكد وفقا لمؤسسة «QAA» المهنية والكفاءة العالية في تنفيذ وتطوير سياسات وبرامج وإجراءات كلية القانون الكويتية العالمية.

تعليم نوعي

وشدد د.المقاطع على انه من المهم الإشارة في البداية إلى أن المؤسسات الناجحة والجادة والمتميزة، تسعى إلى الاستفادة من المعايير المحلية والعالمية في مجال ضمان الجودة، وذلك من أجل التأكد من سلامة خدماتها وتطوير أدائها، وهذا الأمر يصبح أكثر أهمية بالنسبة لمؤسسات التعليم العالي التي تتولى عملية تعليم وتأهيل الطلبة للاندماج في سوق العمل الوطني والمساهمة الفاعلة في بناء مستقبل الوطن، وقد اختارت كلية القانون منذ البداية هذا النهج وهذه السياسة التعليمية التي تهدف إلى تقديم تعليم قانوني نوعي، وتأهيل خريجين متميزين يشكلون قيمة مضافة لحاضر ومستقبل بلادنا، مؤكدا على أن الجودة الأكاديمية المؤسسية نظام دقيق وموثق لتقييم آليات عمل المؤسسات الجامعية وفق معايير معروفة ومحددة، تضمن جودة أعمالها وأنظمتها الإدارية والدراسية والتشغيلية، وشهادة ضمان الجودة التي نالتها الكلية في نوفمبر 2017، والخاصة بشهادة الجودة المؤسسية للكلية بالإضافة للشهادة التي حصلت عليها في الوقت الحالي لأربعة برامج تؤكد سلامة إجراءاتنا وتساعدنا على تطوير أعمالنا وخدماتنا، وبالتالي تمنحنا الثقة لدى الجهات الخارجية والسمعة المتميزة، وهو ما ينعكس إيجابا على كليتنا وخريجينا خاصة وبلادنا بصفة عامة.

نقاط القوة

أما نقاط القوة والمزايا التي تتميز بها هذه البرامج التي حظيت بالاعتماد الأكاديمي بالمقارنة مع المناهج والبرامج الدولية فلخصها المقاطع فيما يلي:

٭ التأكيد على الممارسة المهنية ضمن نطاق المناهج الدراسية وخارجها، ما يعزز قدرة خريجي كلية القانون الكويتية العالمية على الحصول على وظائف مناسبة لمؤهلاتهم الدراسية.

٭ التوثيق المتقن للمناهج الدراسية ونتائج التعلم وأساليب تقييم الطلبة.

٭ السياسات والإجراءات الجيدة لتصميم البرامج والموافقة عليها ومتابعتها لضمان حداثتها وملاءمتها للمنهج الدراسي.

٭ مجموعة واسعة من أساليب التدريس والتعلم التي تهدف الى تقديم فعال للمناهج الدراسية في كل من برنامج البكالوريوس والماجستير، ما يسهل تحقيق نتائج التعلم المطلوبة.

٭ توفير دعم اللغة الإنجليزية لطلاب مرحلة البكالوريوس والماجستير ما يؤهلهم للاستفادة من فرص الدراسة باللغتين العربية والإنجليزية.

٭ استخدام النهج الاستباقي والنقدي والقائم على التقييم في التعلم والتدريس والتقييم بالإضافة إلى الاستعانة بأكاديميين ومهنيين من مختلف المؤسسات من أجل الإسهام في تنمية قدرات الطلاب لتعزيز أساليب التفكير النقدي والتحليلي لديهم.

٭ الدعم الكبير الذي يقدمه المرشدون الأكاديميون لمساعدة الطلاب في وضع خطتهم الدراسية خلال دراستهم في البرنامج بالإضافة إلى متابعة تقدمهم الدراسي.

٭ مدى تنوع خبرات أعضاء هيئة التدريس في تعزيز فرص التعلم لدى الطلاب.

٭ الدعم الكبير المقدم للتطوير المهني لأعضاء هيئة التدريس والذي يشجع على إجراء البحوث والسعي نحو الاستمرار في تحديث وتطوير معرفتهم الأكاديمية واتباع أساليب وطرق التدريس الحديثة.

٭ دور المساعدين العلميين في تقديم دعم إضافي للطلاب ما يساعد في تقدمهم الأكاديمي.

٭ مجموعة الآليات المنهجية المتبعة للمراجعة الدورية والمنتظمة للمقررات الدراسية التي تقوم عليها برامج الكلية.

٭ المشاركة الواسعة من قبل المتخصصين في هذا القطاع وممثلي الخريجين والأعضاء الخارجيين في المجلس الاستشاري الأكاديمي في أنشطة دراسة الجودة بشكل دوري ما يوفر نقاطا مرجعية خارجية إضافية من أجل تعزيز مكانة الكلية ودعم تقدمها المستمر.

المجلس الاستشاري

ولفت د.المقاطع الى أن المجلس الاستشاري الأكاديمي يتكون من عدد من الأساتذة العالميين والعرب في مجال القانون من ذوي الرأي والمعرفة القانونية والخبرة الكافية من خلال العمل التطبيقي، ومن الجامعات العالمية أو الزميلة، ويهدف المجلس الاستشاري إلى إبداء الرأي وتقديم المشورة في مختلف القضايا الأكاديمية القانونية والتعليمية التي تتعلق بدراسة القانون والتي تقع ضمن برامج الكلية، الأمر الذي يؤدي إلى خلق أفكار جديدة لتطوير وازدهار الكلية وتوثيق العلاقات وزيادة فرص تعاونها مع الجامعات والكليات العالمية في مختلف البلدان.

ويمكن تلخيص مسؤوليات المجلس الاستشاري في النواحي الآتية:

٭ مراجعة الأداء الأكاديمي للكلية.

٭ مراجعة وتقييم وتطوير البرامج الأكاديمية والمناهج التعليمية التي تقدمها الكلية وهي: الماجستير بتشعباته، وليسانس في القانون، ودبلوم العلوم القانونية، شاملة مراجعة وصف المقررات الدراسية ومحتوياتها ومخرجات التعليم ومتطلبات التخرج.

٭ تقديم المشورة الخاصة بتوثيق العلاقات مع مختلف المعاهد والكليات والجامعات على الصعيد المحلي والعالمي والتي ستؤدي إلى تقوية وإثراء البرامج الأكاديمية للكلية.

٭ الإسهام والمساعدة في مراجعة وتوجيه النظم والإجراءات اللازمة لمراقبة الجودة ولتقييم المعايير السليمة للتعليم القانوني.

من جانبه، أكد رئيس مجلس الأمناء د.بدر الخليفة أن كلية القانون الكويتية العالمية تعد المؤسسة الأكاديمية الخليجية والعربية الأولى التي تحصل على هذا الاعتماد على مستوى الخليج والعالم العربي ومنطقة الشرق الأوسط، ما يؤهلها لتكون في مصاف الجامعات العالمية المتميزة، معربا عن شعور إدارة الكلية وأجهزتها القيادية بالفخر والاعتزاز بهذه الانجازات، والتي تعد تتويجا لسنوات من البذل والعطاء لكل العاملين في الكلية، ولا شك أن ذلك سيحفزهم على مزيد من العمل المتميز خلال المراحل المقبلة، مشددا على أن هذا الانجاز يعد شهادة فخر واعتزاز على جبين الكويت التي تحتضن مثل هذه الكلية وتوفر لها البيئة المناسبة للعمل.

مزايا مؤسسة «QAA»

وأشار الخليفة إلى ان «QAA» هيئة مستقلة غير ربحية، تُسند إليها مهمة المراقبة والمتابعة وتقديم المشورة من أجل تحقيق معايير جودة التعليم في مؤسسات التعليم العالي في المملكة المتحدة، ومساعدة هذه المؤسسات على تطوير سياسات الجودة الخاصة بها، لضمان حصول الطلاب على تعليم أفضل وفق أعلى المعايير، ولا تستطيع أي مؤسسة تعليم عالي في بريطانيا أن تحصل على دعم من الحكومة ما لم تحصل على شهادة الجودة من «QAA»، ولذلك فإن جميع الجامعات البريطانية حتى العريقة منها مثل أكسفورد وكامبريدج وواريك وكوين بلفاست، وغيرها، تخضع إلى التقييم الدوري منها، كما ان عملية التقييم والتدقيق والتحقق من استيفاء المعايير المحددة عملية طويلة ومعقدة، لقد قام بها فريق من خبراء «QAA»، وهو يتكون من أساتذة جامعات قانونية وإدارية، يتولون دراسة النظم والإجراءات واللوائح الداخلية المعتمدة من الكلية والتي يجري العمل بها، وقد قام ممثلون عنهم بزيارة مبدئية للكلية للاطلاع على مدى جديتها في تقديم طلب الحصول على شهادة الجودة الأكاديمية، ثم قدمت لهم وثائق ومستندات وكتب تعريفية تتضمن بيانات بنظم القبول والتسجيل والتدريس والمقررات وغيرها، ثم طلبوا من إدارة الكلية إجراء دراسة ذاتية لنظم وإجراءات العمل على أرض الواقع، وهو ما تم من مختلف قطاعات الكلية وتم تضمين نتائجه في تقرير يقع في نحو 2500 صفحة.

وتابع: قامت المؤسسة بدراسة هذا التقرير الموسع، وطلبت بيانات إضافية محددة، ثم زار وفد الخبراء لديهم الكلية لإجراء سلسلة من المقابلات مع مختلف قطاعات وإدارات الكلية، وقد شمل ذلك ممثلي الطلبة وأعضاء هيئة التدريس وأعضاء المجلس الاستشاري بما في ذلك أعضاؤه الأجانب من الجامعات البريطانية والأميركية ومجلس الأمناء، بالإضافة إلى مسؤولي الأنشطة والمسابقات الطلابية وغيرهم، كما اطلعوا على مرافق وخدمات الكلية.

اعتراف دولي

من جهته، قال نائب رئيس الكلية للعلاقات الخارجية والمشاريع الخاصة د.يوسف العلي ان مبادرة مؤسسة ضمان الجودة للتعليم العالي «QAA» بمنح شهادة الجودة لأربعة من برامج الكلية يؤشر إلى مضي الكلية قدما في تطوير برامجها بما يتوافق مع المعايير المتبعة في أرقى الجامعات العالمية، وهذا بحد ذاته يضعنا أمام تحد مع الذات كي تحافظ كلية القانون الكويتية العالمية على مكانتها كصرح أكاديمي متخصص في تدريس القانون في الكويت والمنطقة نقدم لطلبتنا التعليم القانوني المتميز.

وحول المعايير البريطانية، أوضح د.العلي ان مؤسسة ضمان الجودة للتعليم العالي «QAA» لديها عضوية كاملة في الرابطة الأوروبية لضمان الجودة في التعليم العالي «ENQA»، وهي أول وكالة ضمان جودة يتم الاعتراف بها دوليا بما يتوافق مع المعايير التوجيهية للتعليم العالي الأوروبية «ESG»، كما أنها عضو كامل العضوية في الشبكة الدولية لوكالات ضمان الجودة في التعليم العالي «INQAAHE»، في حين تعمل كمراقب في شبكة آسيا والمحيط الهادئ للجودة «APQN» والتقييم الدولي للجودة «IQR» لمؤسسات التعليم العالي خارج المملكة المتحدة وفق معايير الجودة الأوروبية «ESG»، وذلك تحقيقا لرسالتها في نشر ثقافة الجودة، ولإعطاء هذه المؤسسات الفرصة لإثبات أن أنظمة وسياسات الجودة لديها تتوافق مع المعايير الدولية، فمؤسسات التعليم العالي التي تخضع لهذا النوع من التقييم، تتمكن من تحليل وتحسين نظم ضمان الجودة لديها.

وزاد: حرصت كلية القانون ومنذ المراحل الأولى من نشأتها في العام 2008 على تحقيق مواصفات الجودة التي تتطلبها «QAA»، وذلك على عدة أصعدة، وعندما بدأت المؤسسة البريطانية بتنفيذ التقييم الدولي خارج أوروبا، بادرت الكلية إلى تقديم الطلب للخضوع إلى هذا النوع من التقييم، أما الإعداد للتقييم فقد بدأ منذ ثلاث سنوات واستغرقت وقتا طويلا وتطلبت جهدا كبيرا من مختلف العاملين في الكلية، الذين عملوا بشكل مبكر ومنظم ومخطط له، ولقد بدأنا بالبحث في الجهات الخارجية التي يمكنها القيام بذلك، وقد تم اختيارنا لمؤسسة «QAA» البريطانية، بالنظر للسمعة الجيدة التي تحظى بها وموقعها القيادي والعريق في النظام التعليم البريطاني والأوروبي والعالمي.

الشعور بالفخر

وعبر د.العلي عن شعور المسؤولين والعاملين والطلبة في الكلية بالفخر والاعتزاز لأن حصول أربعة من برامج الكلية على شهادة الجودة يمثل شهادة عالمية من جهة عريقة ومرموقة تتوج جهودا متراكمة من العمل الجاد امتدت لسنوات، ونأمل في المستقبل القريب أن تنال باقي البرامج مثل هذه الشهادة، إنها بلا شك تشكل حافزا لنا للعمل أكثر نحو مزيد من التطوير والانفتاح لكليتنا، كما أن هناك أثرا مباشرا سواء على الكلية أو على خريجيها، فالحصول على شهادة الجودة يجعل الكلية في مستوى متقدم، ويعزز من سمعتها ومن حضورها المحلي والدولي، وأما بالنسبة للخريجين فإنه يوفر لهم فرصا وظيفية أكبر وأكثر خاصة لدى الجهات القانونية التي تشترط مؤهلات متميزة بسبب نوعية الخدمات التي تقدمها مثلما هو الحال بالنسبة للنيابة العامة والقضاء والقطاعات القانونية في الوزارات والهيئات والإدارات الحيوية وكذلك في شركات القطاع الحكومي والنفطي والقطاع الخاص.