مريم بندق
تعهدت الحكومة بالتصويت لصالح قانون التقاعد المبكر في جلسة الثلاثاء المقبل إذا تم التوافق على مشروع قانون يحقق المصلحة العامة ومصلحة المواطنين ويحافظ على ديمومة الصناديق الاكتوارية.
هذا، ويستكمل مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية غدا الاثنين برئاسة سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك اتخاذ الإجراءات الجنائية حول أزمة الأمطار لإحالة المتقاعسين إلى النيابة.
وكشفت مصادر خاصة لـ «الأنباء» أن تقرير تقصي الحقائق حول أزمة الأمطار سيكون جاهزا أمام المجلس غدا، تمهيدا لإحالة المخالفات والشبهات إلى النيابة.
وأوضحت المصادر أن المجلس سيواصل استكمال إجراءات محاسبة الجهات والشركات والأفراد المسؤولين عن تداعيات الأمطار.
إلى ذلك، قالت مصادر مطلعة لـ «الأنباء» إن وضع الحكومة ممتاز في قضية مواجهة أزمة الأمطار سواء على مستوى الإجراءات أو التوقيت مما يدعم موقف سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك في صعود المنصة ومناقشة الاستجواب المقدم له من النائب شعيب المويزري.
وبشأن ما يتردد عن إحالة الاستجواب إلى اللجنة التشريعية، أجابت مصادر قانونية رفيعة: أي طلب بذلك سيكون على سند من أحكام المواد 101و 102 و123 و127 من الدستور، التي تدعم إحالته إلى «التشريعية» لتقرير مدى مسؤوليته الوزارية عما ورد في محور الاستجواب.
وذكرت المصادر انه بحسب أحكام المحكمة الدستورية تقع المسؤولية في محور الاستجواب على الوزراء وليس على رئيس الحكومة حيث كان يجب أن يقدم الاستجواب إليهم.
وأضافت المصادر انه حسب حكم المحكمة الدستورية فإن أي استجواب يراد توجيهه إلى رئيس الوزراء ينحصر في نطاق حدود اختصاصه في السياسة العامة من دون أن يتعدى ذلك إلى استجوابه على أي أعمال تنفيذية تختص بها وزارات بعينها أو أي عمل لوزير في وزارة محددة.
وأوضحت المصادر أن المادة 101 من الدستور تنص على أن «كل وزير مسؤول عن أعمال وزارته»، والمادة 102 من الدستور «لا يتولى رئيس مجلس الوزراء أي وزارة»، والمادة 123 «يهيمن مجلس الوزراء على مصالح الدولة ويرسم السياسة العامة للحكومة ويتابع تنفيذها ويشرف على سير العمل في الإدارات الحكومية»، والمادة 127 «يتولى رئيس مجلس الوزراء رئاسة جلسات مجلس الوزراء والإشراف على تنسيق الأعمال بين الوزارات».