- تواصل مع قادة وأعضاء التنظيم عبر «تيلغرام» وأبدى إليهم «استياءه» من سياسة الجهـاز المركـزي
عبدالكريم أحمد
أنهت النيابة العامة تحقيقاتها مع شاب غير محدد الجنسية يبلغ 20 عاما على ذمة قضية «أمن دولة» رقم 31/2018 والتي وردت الى امن الدولة برقم 35/2018 واتهم بموجبها بالانضمام إلى تنظيم «داعش» والشروع في اغتيال رئيس الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية صالح الفضالة. ونقل مصدر مطلع لـ «الأنباء» أن إحالة المتهم الذي يدعى «ع.م» إلى النيابة العامة جاءت عقب ضبطه من قبل جهاز أمن الدولة بعدما دلت التحريات على نشاطه المشبوه، وعلى ضوء ذلك تم تعقبه وإلقاء القبض عليه بمسكنه في منطقة تيماء بعد الحصول على إذن من النيابة العامة، مضيفا أن رجال مباحث أمن الدولة عثروا بحوزته على سلاح ناري وذخيرة تتمثل بمسدس 9 ملم وتسع طلقات نارية بالإضافة إلى هاتفه المتنقل.
فتوى بالتكفير
وأضاف المصدر أن المتهم اعترف أمام جهاز أمن الدولة بانضمامه إلى تنظيم «داعش» والتواصل مع قادة وأفراد تابعين لهذا التنظيم بالعراق وذلك عبر برنامج التواصل الاجتماعي «تيلغرام» وعثر على محادثات معهم في البرنامج، كما اعترف بالسفر خلال الآونة الأخيرة إلى دولة مجاورة بطريق غير مشروعة وجلب السلاح والطلقات النارية من أجل تنفيذ مهمة اغتيال الفضالة، ثم دخل البلاد ايضا بطريقة غير مشروعة. وأشار إلى أن المتهم ذكر في أقواله أمام جهاز أمن الدولة أنه «أبدى لقادة التنظيم حزنه وإحباطه واستياءه مما وصفه بالظلم الواقع على فئة غير محددي الجنسية في الكويت بسبب السياسة التي يتبعها الفضالة عبر الجهاز المركزي، وحصل على فتوى منهم بتكفيره ووجوب قتله وإراقة دمائه لأنه ظلم واضطهد فئة من المسلمين بما يخالف رسالة الله في الأرض، وحتى يكون عبرة لغيره» حسب قوله.
طرق غير مشروعة
وأفاد المصدر بأن النيابة العامة أسندت إلى المتهم أنه في الفترة من أول أكتوبر وحتى 9 نوفمبر 2018 بدائرة أمن الدولة بالكويت، انضم إلى تنظيم «داعش» الذي يهدف إلى نشر مبادئ ترمي إلى هدم النظم الإسلامية بطرق غير مشروعة والانقضاض على النظام الاجتماعي والاقتصادي القائم في البلاد، واستورد أسلحة وذخائر نارية إلى الكويت دون ترخيص من الجهة المختصة، وأنه حال كونه أجنبيا دخل إلى البلاد بطريقة غير مشروعة بقصد ارتكاب الجرائم محل الواقعة، وأنه حال كونه مستوطنا شرع بمباشرة نشاط من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد وهو اغتيال رئيس الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية صالح الفضالة ولم يستطع إتمام الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهي إلقاء القبض عليه من قبل جهاز أمن الدولة.
الإضرار بالمصالح القومية
وأشار المصدر إلى أن النيابة طلبت عقاب المتهم وفقا للمواد 15 و30 و34 مكررا من القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 «قانون أمن الدولة الداخلي والخارجي»، حيث تعاقب هذه المواد بالحبس بما لا يقل عن 3 سنوات من يذيع أخبارا أو بيانات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد بهدف إضعاف هيبتها والإضرار بمصالحها القومية، وبالحبس مدة لا تجاوز 15 سنة كل من ينضم إلى هيئة أو جماعة محظورة ترمي إلى هدم النظم الأساسية للبلاد وبالحبس مدة لا تزيد عن 10 سنوات كل من اشترك في أي من هذه الجماعات وهو عالم بغرضها، وبالحبس الذي لا يقل عن 5 سنوات كل من دخل البلاد بطريق غير مشروعة بهدف ارتكاب جريمة متعلقة بأمن الدولة وهو حامل أسلحة أو متفجرات.
لا دخل لإرادته
وأكمل المصدر أن النيابة طلبت عقاب المتهم أيضا وفق المادتين 45 و46 من القانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء، واللتين تعاقبان بالحبس بمدد تتراوح بين 15 عاما إلى المؤبد أو بالحبس بمدة لا تجاوز نصف الحد الأقصى لعقوبة الجريمة التامة عن تهمة الشروع بارتكاب جريمة دون إتمامها بسبب لا دخل لإرادة الفاعل فيها، كما طلبت عقابه وفقا للمواد 1 و16 و24 من المرسوم بالقانون رقم 13 لسنة 1991 بشأن الأسلحة والذخائر والتي تحظر استيراد الأسلحة أو الذخائر أو الإتجار فيها وتعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تجاوز سبعة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب هذه الجريمة.
إنكار وحبس
كشف مصدر لـ «الأنباء» أن المتهم اعترف خلال التحقيق الذي أجري معه في النيابة العامة ببعض التهم التي أسندتها إليه، غير أنه أنكر تهما أخرى مؤكدا أنه بريء منها، مضيفا أن النيابة أمرت بحجزه 21 يوما وإحالته إلى السجن المركزي.
انتهاء البطاقة
ذكر المتهم في أقواله للنيابة أنه يشعر بالاستياء من عدم تجديد بطاقته الأمنية لوجود قيد أمني لدى الجهاز المركزي.
قاضي التجديد
أفاد المصدر بأن المتهم سيعرض على قاضي التجديد في 10 ديسمبر المقبل، ومن المرجح استمرار حجزه حتى موعد آخر يراه قاضي التجديد قبل إحالته إلى محكمة الجنايات للنظر بالدعوى.